قالت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا الاربعاء، انها تلقت مزاعم تشير الى منع مجموعات ارهابية في شرق حلب المدنيين من مغادرة المدينة لاستخدامهم دروعا بشرية.
وأوضحت اللجنة في بيان انها "تلقت مزاعم بشأن مجموعات معارضة بينها فتح الشام الارهابية (النصرة سابقا) وأحرار الشام، تشير الى منعهم مدنيين من المغادرة، وايضا بشأن اختلاط مسلحي المعارضة بالاهالي، ما يزيد من تعرض المدنيين لمخاطر القتل او الاصابة".
وجبهة "فتح الشام" هي الفرع السابق لـ "القاعدة" في سوريا، كما ان "احرار الشام" تنظيم مسلح اسلامي.
وكان المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان روبرت كولفيل ندد الجمعة الماضي بجبهة "فتح الشام" و "كتائب ابوعمارة" اللتين اعدمتا بحسب العديد من المصادر، مدنيين حاولوا الفرار مما تبقى من احياء بيد مسلحي المعارضة في شرق حلب.
ولجنة التحقيق حول سوريا هيئة مستقلة أنشأتها الامم المتحدة عام 2011 لجمع أدلة عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
وفوضها مجلس حقوق الانسان في تشرين الاول/اكتوبر التحقيق في الوضع في حلب.
وتحدثت اللجنة في تقريرها عن "معلومات عديدة بشأن انتهاكات للقوات الموالية للحكومة السورية (..) وخصوصا اعدامات ميدانية وتوقيفات تعسفية وحالات فقدان اشخاص وتجنيد شبان بالقوة" مشيرة الى "ان الاستهداف يشمل على ما يبدو الرجال الذين هم في سن القتال".
واكدت اللجنة ان الحكومة السورية مع حلفائها "تسيطر فعليا على شرق حلب، وهي بالتالي مسؤولة عن منع هذه الانتهاكات بما فيها عمليات انتقامية محتملة".
وختمت اللجنة تقريرها بالقول "في هذه اللحظة يجب استبعاد وهم امكانية تحقيق نصر عسكري".
