حضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحكومة الأفغانية الثلاثاء على فتح تحقيق، بعد اتهام الجنرال عبد الرشيد دوستم نائب الرئيس بخطف منافس سياسي له، واغتصابه من قبل الحراس الشخصيين لدوستم.
ويتهم دوستم، وهو أحد أمراء الحرب السابقين، الذي يرتبط اسمه بسلسلة من جرائم الحرب، بالطلب من حراسه الشخصيين القبض على منافسه أحمد أشكي في ولاية جوزجان خلال لعبة "البوزكاشي" الشهر الماضي، وهي عبارة عن لعبة يتواجه فيها محاربون تقليديون على ظهور الخيل حول ذبيحة من الماعز.
ويتهم الجنرال دوستم، وهو من الأقلية الأوزبكية، بسجن منافسه في أحد منازله، حيث تعرض أشكي للتعذيب والاغتصاب.
وقال أشكي الحاكم السابق لولاية جوزجان، لقناة "تولو" المحلية للتلفزيون، الثلاثاء 13 كانون الأول/ ديسمبر: "قال لي دوستم: سأرمي بك تحت أقدام الخيل، وسأجعل من جسدك بوزكاشي"، وتابع: "قام رجاله بنزع ملابسي، وأمر دوستم عشرة من رجاله بأن يغتصبوني حتى النزف"، لكن أوساط الجنرال دوستم تنفي ذلك، منددة بتشويه سمعته.
إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا طالبت بإجراء التحقيق.
وقالت السفارة الأمريكية في كابل، في بيان، إن "الاعتقال غير القانوني وإساءة المعاملة المزعومة من نائب الرئيس يثيران القلق الشديد"، داعية الحكومة إلى التحقق من هذه المزاعم.
من جهتها، قالت الرئاسة الأفغانية، التي تتعرض لانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، إن "تحقيقا سيفتح في الحادث".
وتؤكد هذه الحالة الإفلات من العقاب بالنسبة لأمراء الحرب الذين أصبحوا مسؤولين، ما يقوض جهود الغرب للتهدئة وإعادة بناء البلاد.
والجنرال دوستم معروف بنوبات الغضب الشديد التي تنتابه وماضيه الدموي، ففي عام 2001، أسر آلاف المقاتلين من طالبان، الذين أعدموا في وقت لاحق، أو لقوا حتفهم اختناقا في حاويات كدستهم فيها قواته.
