أكد مستشار الرئيس حسن العوري، في تصريحات صحافية، صباح اليوم، الأنباء التي تتحدث عن قرار للرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بعدة تهم بينها "اختلاس اموال وتجارة اسلحة" بحسب ما اعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية.
وأشار العوري في تصريحات لإذاعة "أجيال" المحلية، إلى أن القرار اتخذ قبل أيام لأغراض التحقيق مع النواب، وليس رفعاً كاملاً للحصانة، على حد تعبيره.
وصدر القرار بحق النواب: محمد دحلان، وشامي الشامي، ونجاة ابو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن "مصادر طلبت عدم الكشف عن اسمها"، ان جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم "للتحقيق بتهم اختلاس اموال وتجارة اسلحة والقذف والشتم".
وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة فرانس برس " المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري انه ستحدث مشكلة".
واصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا في تشرين الثاني الماضي يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الامر الذي اثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.
