أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني، المقرر خلال ثلاثة أشهر، "بقوام مجدد، وتمثيل كافة القوى والفصائل، بحيث يكون مجلس الوحدة الوطنية".
وقال البرغوثي، لصيحفة "الغد" الأردنية، إن "اللجنة التحضيرية لعقد المجلس ستبحث، خلال اجتماعها، تحديد توقيت موعد ومكان التئامه"، مبيناً أن أي "لقاء سيتم بالتشاور بين القوى المختلفة".
وأوضح أهمية "بذل الجهود لعقد اجتماع المجلس، ولضمان انضمام حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تحت مظلته، بحيث تكتمل الصورة بتمثيل كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، من أجل توحيد الموقف الوطني".
ولفت إلى أن تحديد موعد وتشكيلة انعقاد المجلس، عما إذا كانت ستتم بوضعها الراهن أم بانتخاب جديد، مرتبط "بالحوار الوطني، لضمان انضمام بقية القوى والفصائل".
وبين أنه "لم يتم توجيه دعوات من مصر، حتى الآن، إلى الفصائل والقوى الفلسطينية، لاستضافتها حوار وطني شامل، حول المصالحة الفلسطينية"، بدون "استبعاد ذلك، نظراً لدور مصر المركزي ومكانتها المحورية في تاريخ القضية الفلسطينية، وبالمنطقة، ولكونها الراعي الأول للمصالحة".
ونوه إلى ضرورة "تمثيل الفلسطينيين خارج الوطن المحتل في اجتماع المجلس، وذلك عبر إمكانية إجراء الانتخابات، حيثما يتواجدون، وتجديد العضوية".
وشدد على أهمية "انعقاد المجلس بتمثيل كافة القوى والفصائل الفلسطينية، مثل المبادرة الوطنية التي ستحضر الاجتماع المقبل لأول مرة كقوى، بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد".
أما المكان "فتقرره الحاجة الوطنية، في ضوء إمكانية المشاركة الجمعية، والتمتع بحرية إتخاذ القرارات، وعدم التعرض لأي ضغوط إسرائيلية، سواء عند دخول أم الخروج من الأراضي المحتلة"، وفق البرغوثي.
ودعا إلى "وضع برنامج وطني جديد بهدف مواجهة المخطط الإسرائيلي الحالي بتصفية القضية الفلسطينية، والذي يشكل تحدياً يعادل في خطورته عدوان العام 1967"، بحسبه.
وقال إن "مواجهة التحديات لا تتم من خلال البرنامج القديم، وإنما عبر برنامج وطني جديد، بما يتطلب الخروج بقيادة وطنية وبرنامج وطني موحدين، وتعزيز الحوار الشامل، وضمان تكامل المقومات والقوى الفلسطينية، تزامناً مع مواصلة حركة مقاطعة الاحتلال، وتعزيز الصمود الفلسطيني".
