عائلات في عمونة تطلب الانتقال الى عوفرا
كتبت "هآرتس" ان عدة عائلات من بؤرة عمونة، توجهت مؤخرا، الى سكرتارية مستوطنة عوفرا المجاورة، بطلب توفير مساكن لها في المستوطنة بعد إخلاء عمونة. وتم هذا التوجه رغم ادعاء مقر النضال في عمونة بان العائلات ترفض الاخلاء، ولن توافق على أي حل يزيل عمونة من مكانها الحالي، والذي يبعد عدة مئات من الامتار عن عوفرا.
وقال مصدر مطلع على التفاصيل ان 20 عائلة على الاقل طلبت الانتقال الى عوفرا، فيما قال مصدر اخر ان الحديث عن خمس عائلات على الأقل. واكد مصدر في سكرتارية عوفرا بأن عدة عائلات من عمونة توجهت الى المستوطنة، وانه يجري العمل لتوفير مساكن لها. يشار الى ان عدد عائلات عمونة هو 40 تقريبا.
وأعلنت الادارة المدنية، يوم الخميس، انها تنوي اقامة مساكن مؤقتة لمستوطني عمونة على قسائم في عوفرا. وحسب الادارة فان المقصود اراضي صادرها الأردن في حينه، وهي تشبه مكانة اراضي عوفرا. وحسب مصدرين يمكن اقامة بين 11-20 بناء مؤقت على هذه الارض، بينما هناك قسيمة اخرى خاصة، اشتراها يهود، ومجاورة لعوفرا. وحسب المصدر يمكن اقامة بيوت عليها أيضا، لكنه يجري التركيز الان على اقامة البيوت على الاراضي التي صادرها الأردن والواقعة بين عوفرا والقاعدة العسكرية المجاورة ومقبرة المستوطنة.
وكان مقر النضال في عمونة قد وزع، امس، نداء للجمهور المعارض للإخلاء ودعاه للتواجد في عمونة يوم السبت، خشية "تنفيذ الاخلاء بعد انتهاء السبت". لكن سلطات تطبيق القانون رفضت تأكيد هذا الادعاء. وقالوا في عمونة انه سيتم اغلاق كافة مداخل المستوطنة ولذلك يفضل التبكير في الوصول.
تدريب تمهيدي لحرس الحدود
وفي السياق نفسه، تكتب الصحيفة ان الجهاز الأمني اجرى تدريبا على إخلاء عمونة، يوم الخميس، في قاعدة تسئليم. وقام جنود حرس الحدود بإجراء تدريب على إخلاء المستوطنين في الموقع الذي اقيم على شكل مخيم للاجئين في غزة او قرية في لبنان.
ويتبين من الشريط المصور الذي وصل الى "هآرتس" انه تم التعامل مع عدد من البيوت المبنية في موقع التدريب، على انها بيوت المستوطنين التي سيتم اخلاؤها، وشارك مئات الجنود من الجيش وحرس الحدود في التدريب. وادعى الجيش ان جنوده لم يشاركوا في التدريب ومن ظهر منهم في الشريط كان يشارك في تدريبات جرت في مكان مجاور. ومن بين الامور التي تم التدرب عليها، احتمال قيام المستوطنين بإغلاق الطرق، واضطرار قوات حرس الحدود، وربما الجيش، الى اخلائها.
مندلبليت سيطلب من العليا تأجيل الهدم
في السياق نفسه تكتب "يديعوت احرونوت" انه على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة، لقانون تنظيم المستوطنات، الذي صودق عليه في القراءة الاولى، الا انه يشعر بالرضا ازاء ازالة البند السابع من القانون الذي كان سيضمن تطبيق القانون بشك تراجعي على بؤرة عمونة وتحقير قرار المحكمة العليا، القاضي باخلائها حتى 25 كانون اول الجاري. وسيتوجه مندلبليت الى المحكمة العليا ليطلب تأجيل الهدم لمدة شهر واحد، بادعاء انه يعمل على تجهيز مكان بديل ومؤقت لنقل المستوطنين اليه، ويحظر ترك السكان من دون توفير مساكن لهم. كما سيوضح بأن على السلطات بذل كل جهد لمنع سفك الدماء والمواجهة بين المستوطنين وقوات الجيش والشرطة.
في المقابل، وفيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية الأخرى غير القانونية، يواصل المستشار القانوني مناقشة امكانية تطبيق "النموذج القبرصي" للحسم في النزاع على الأراضي والذي سيجعل قانون التنظيم زائدا.
وفي اطار الصراع على قانون التنظيم نفسه، يبدو ان هناك اتفاق بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم نفتالي بينت، على ان تقوم الدولة باستئجار خدمات محام خاص للدفاع عن القانون امام المحكمة العليا في حال الاستئناف عليه، وذلك في ضوء رفض مندلبليت المطلق الدفاع عنه، والذي سبق وحذر نتنياهو من الابعاد الدولية لهذا القانون غير الدستوري.
وفي هذه الاثناء لم يعقب مندلبليت على هذه الامكانية، مع انه سبق وصرح بأن مكتبه هو المؤسسة الوحيدة التي تمثل موقف الدولة امام المحكمة العليا، وأنه هو صاحب الصلاحية بتفسير القانون. ويتفق موقفه هذا مع موقف المستشارين السابقين للحكومة، ومع قرار سابق للمحكمة العليا حدد بانه لا يمكن السماح بتمثيل مستقل للحكومة. مع ذلك، قالت مصادر قانونية ان مندلبليت قد يسمح للدولة بالحصول على استشارة قانونية ومرافعة من قبل جهة خاصة، كي تتعلم الحكومة الدرس بشأن ما سيحدث حين تقرر الالتفاف على المؤسسة الرسمية.
بينت يريد تحديد "آداب مهنة" للمحاضرين في الجامعات
تكتب صحيفة "هآرتس" ان وزير التعليم، نفتالي بينت، عين البروفيسور آسا كشير، لإعداد توصيات تحدد آداب المهنة في مؤسسات التعليم العالي، في موضوع "النشاط السياسي والأكاديمي"، وذلك في محاولة لتقليص التأثير السياسي لليسار في الجامعات.
وكانت تنظيمات اليمين قد طرحت خلال السنوات الأخيرة ادعاءات كثيرة بشأن تسييس الأكاديمية. ونوقش الموضوع في لجنة التعليم البرلمانية عدة مرات. وخلال النقاش الأخير، في تموز، هاجم النائب عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) رؤساء الجامعات لأنهم لا يعالجون المحاضرين الاسرائيليين الذين يدعون الى المقاطعة الأكاديمية.
يشار الى ان مجلس التعليم العالي، اتخذ في السنوات الأخيرة، عدة قرارات تتعلق بتسييس الحياة الجامعية. وفي كانون أول 2010، اتخذ المجلس قرارا بشأن "الاعتراف بالأهمية العليا للحريات الاكاديمية والتميز الأكاديمي، ومن خلال الرفض المطلق لمحاولات تسييس الحياة الاكاديمية". ويشمل القرار خمسة مبادئ أساسية، تدعو الى "رفض كل محاولة لتسييس الاكاديمية" و"منع وضع يعاني فيه الطلاب او المحاضرين من الرفض، الاسكات، الاقصاء او التمييز". ولكن حسب ادعاء جهات تعمل في الموضوع، فقد تم ترجمة هذه المبادئ الى نظم تشغيلية تمنع النشاط السياسي في الاكاديمية.
وقرر بينت تعيين كشير من اجل اعداد "اقتراح يحدد معايير وشروط آداب المهنة في موضوع النشاط السياسي والأكاديمي. وجاء في رسالة التعيين التي بعث بها بينت الى كشير والى عدد من أعضاء لجنة التعليم البرلمانية انه "تصل إلي في الآونة الأخيرة، بصفتي رئيسا لمجلس التعليم العالي شكاوى كثيرة حول ظواهر متواصلة للتماس بين النشاط الاكاديمي والسياسي. كما تم التعبير في قرارات سابقة للمجلس، يجب منع اوضاع يعاني فيها الطالب والمحاضر من الرفض، الاسكات، الاقصاء والتمييز بسبب هويتهم او وجهات نظرهم الشخصية، ومواقفهم السياسية بشكل عام".
ويضيف بينت ان "الحرية الاكاديمية تلزم كل مؤسسة بالسعي الى اطلاع الطلاب على نظرة شاملة للمعطيات والنظريات ووجهات النظر والادعاءات ذات الصلة. كلنا ملتزمون، ايضا، بالحفاظ على حق الطالب بالدراسة في مؤسسة عليا دون ان يفرض عليه الاصغاء الى مواعظ سياسية لا علاقة لها بمجال التعليم".
ويبدو ان قرار بينت هذا يعني شن هجوم مباشر على الجامعات، وحسب فحص اجرته "هآرتس" مع عدد من رؤساء الجامعات، تبين ان بينت لم يطلعهم او يتشاور معهم في الموضوع. وقال رئيس لجنة رؤساء الجامعات، رئيس معهد التخنيون البروفيسور بيرتس لافي، انه لا يعرف بتاتا عن قرار تعيين كشير لإعداد معايير اخلاقية.
وجاء من مكتب الوزير بينت، ان "الاكاديمية هي مؤسسة تعليمية وليست أداة للوعظ السياسي، والوزير لن يسمح بتحويلها الى ذلك. الوزير توجه الى البروفيسور كشير من اجل تنظيم سلوك المؤسسات بشأن النشاط السياسي الذي يجري فيها. وعندما يتم بلورة التوصيات سيتم فحصها بحرص".
ويسعى لحظر دخول "يكسرن الصمت" الى المدارس
وفي نبأ آخر حول سياسة بينت، تكتب الصحيفة انه من المتوقع قيام وزارة التعليم، في الاسبوع القادم، بتوزيع رسالة من المدير العام على المدارس، تهدف الى منعها من استضافة نشاطات لحركة "يكسرون الصمت"، ضمن برنامج "الحوار حول القضايا المثيرة للجدل".
ويستدل من مسودة الرسالة التي تمر حاليا في الفحص القانوني، ان النص سيتضمن "تحديد التزام المتحدثين – المعلمين وجهات خارجية – امام الطلاب بحقيقة وجود دولة اسرائيل وقانون التعليم الرسمي، وتؤكد منع المس بشرعية دولة اسرائيل ومؤسساتها الرسمية، والى جانب ذلك تسمح بانتقاد الدولة شريطة ان يتم الحوار ضمن القيود المشار اليها اعلاه".
وتمنع الرسالة "دخول جهات خارجية ومتحدثين خارجيين ينطوي نشاطهم على تشجيع العنصرية، التمييز، التحريض، الدعوة الى العنف، الدعاية الحزبية بشكل لا يتفق مع اوامر المدير العام والحوار الذي يمس بشرعية اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية". كما يحدد "منع دخول متحدثين ارتكبوا مخالفات مشينة، من جهات تعمل خلافا لقوانين اسرائيل، او جهة تقوض في نشاطها حقيقة شرعية الجهات الرسمية (كالجيش والمحاكم).
وكان بينت قد وعد قبل سنة بمنع "يكسرون الصمت" من دخول المدارس، وفي الاسبوع الماضي، بدأت الوزارة باستدعاء مدراء مدارس وتحذيرهم بسبب دعوتهم لحركة "يكسرون الصمت" لتقديم محاضرات.
وجاء من حركة "يكسرون الصمت" انه "بما ان الحركة لا تعترض على شرعية الجيش وانما على سياسة الاحتلال التي تديرها حكومة بينت، والتي ترسل الجنود لتطبيق نظام عسكري غير اخلاقي ضد ملايين الفلسطينيين، فان المقصود، كما يبدو، الحديث مرة اخرى عن تصريح سياسي فارغ المضمون، الا ان بينت بالغ هذه المرة في عمله وحول سياسته الى رسالة للمدير العام، كما حول الوزارة الى وزارة التعليم المعادية للديموقراطية ومن اجل الاحتلال".
وقالت جمعية حقوق المواطن ان "الرسالة تتعارض مع واجبات الجهاز التعليمي بتدريس حقوق الإنسان، والتفكير المستقل والناقد وتشجيع الحوار الناقد والمتحدي للاجماع، حسب قانون التعليم الرسمي. طالما كان التنظيم يعمل في اطار القانون، يسمح للمدير بدعوته للمحاضرة امام الطلاب، من خلال الحفاظ على التوازن بين الآراء المختلفة، التي يتم اطلاع الطلاب عليها، بما في ذلك آراء يكسرون الصمت. رسالة المدير العام ستسهم فقط في تعزيز اجواء الخوف التي تفرضها الوزارة على الجهاز التعليمي".
هكذا سرق حزب ليبرمان الاموال العامة
تكتب "هآرتس" ان وثيقة توصلت اليها الشرطة في قضية حزب "يسرائيل بيتينو" تكشف ملخص القصة التي تتدحرج حاليا نحو تقديم شخصيات رئيسية في الحزب الى المحاكمة، وعلى رأسهم نائبة وزير الداخلية سابقا، فاينا كيرشنباوم. وتوثق الوثيقة لتحويل ملايين الشواكل من الاموال العامة الى جمعيات خاصة، مقابل رشاوى شخصية وحزبية، وتشمل مدفوعات شهرية، تمويل رحلات طيران، شراء اجهزة كهربائية وتغطية نشاطات واحتياجات سياسية.
وكان مدير جمعية "عزرا"، داني الينسون، يحتفظ بهذه الوثيقة على حاسوبه، ولدى سماعه بفتح التحقيق قام بشطبها، الا ان الشرطة تمكنت من استردادها من ذاكرة الحاسوب. واعترف الينسون خلال التحقيق معه بأنه قام بشطب الوثيقة بعد سماعه بأن فاينا مشبوهة.
يشار الى ان "عزرا"، هي جمعية دينية – قومية، تعمل، ضمن امور اخرى، على تشجيع الهجرة، وتمتعت في السنوات الاخيرة بأموال كثيرة من الدولة، بتشجيع من كيرشنباوم. وحسب افادة الينسون فقد حصل في عامي 2011-2012 على مبلغ 1.1 مليون شيكل من كيرشنباوم، وفي 2013 قامت بتحويل مبلغ 2 مليون شيكل لتغطية نشاطات الجمعية في الولايات المتحدة، وفي 2014، حولت 1.8 مليون شيكل. كما تسلمت الجمعية 3 ملايين شيكل بعد قيام كيرشنباوم بتفعيل علاقاتها مع صندوق ارض اسرائيل. وتبين خلال التحقيق ان كيرشنباوم لم تظهر سخاء زائدا ازاء الجمعية، وانما تم تحويل قسم من هذه الاموال الى جيبها الخاص او الى صندوق حزبها.
وكشف الينسون خلال التحقيق ايضا انه كان يعد قائمة بالمصروفات والتحويلات المالية الى رجال يسرائيل بيتينو ويعرضها امام كيرشنباوم خلال اللقاءات بينهما. ومن بين المصروفات الواردة في الوثيقة تغطية نفقات رحلات كيرشنباوم الى الولايات المتحدة وبريطانيا، ناهيك عن تمويل اجرة الفنادق الفخمة التي نزلت فيها في نيويورك وموسكو ولندن. كما كشف الينسون بأن ابناء عائلة كيرشنباوم كانوا ينضمون اليها احيانا في رحلاتها، ايضا على حساب "عزرا"، بل طلبت منه تمويل اجرة الفندق لصديقين من كندا.
وادعى الينسون ان هذا التمويل جاء بسبب المساعدة التي قدمتها كيرشنباوم للجمعية في تجنيد المتبرعين في الخارج وتنظيم خطابات ولقاءات معهم. لكنه لم يستطع اقناع المحققين بجني أي فائدة من تلك اللقاءات. ويتبين من التحقيق مع الينسون ان الجمعية مولت ايضا رحلات ونزول في الفنادق للمقرب من كيرشنباوم، رئيس مقر الحزب، داغيد غودوبسكي، بتكلفة الاف الدولارات. وتشمل الوثيقة تفاصيل حول شراء ادوات كهربائية لأبناء عائلة كيرشنباوم، ودفع ثمن الوجبات في المطاعم، وشراء كاميرات وحواسيب.
وفي باب اخر حمل عنوان "مصروفات انتخابات" يتبين ان "عزرا" دفعت اكثر من 30 الف دولار للمستشار السياسي الأمريكي ارثور فينكلشتاين الذي رافق الحملة الانتخابية لنتنياهو في 1996، واصبح في السنوات الاخيرة المستطلع والاستراتيجي الخاص بليبرمان. ومن بين هذه المصروفات دفع اجرة اعداد استطلاع للحزب في الولايات المتحدة حول "نظرة اليهود الى الحكومة وليبرمان، الذي كان يشغل في حينه منصب وزير الخارجية. كما دفعت "عزرا" راتبا ثابتا لمستشار من حزب "يسرائيل بيتينو"، وفي احدى المرات بعثت كيرشنباوم بمتبرع الى الجمعية يحمل نصف مليون دولار. وتم الاتفاق على تحويل ربع هذا المبلغ لتمويل نشاطات الحزب تمهيدا لانتخابات الكونغرس الصهيوني. كما تظهر الوثيقة قيام الجمعية بتغطية رحلات لعضو الكنيست سابقا دافيد روتم، ومسؤول اخر في الحزب.
يشار الى ان النيابة العامة اعلنت مؤخرا، نيتها تقديم لائحة اتهام ضدها كيرشنباوم، التي تنفي كل التهم الموجهة اليها.
"لا يوجد نظام ديموقراطي بدون حقوق الانسان"
تكتب "هآرتس" انه على خلفية الهجوم الذي تتعرض اليه المحكمة العليا، قالت رئيستها القاضية مريام نؤور، امس (الخميس) خلال مراسم اداء القضاة لليمين الدستوري في ديوان رئيس الدولة، انه "لا يوجد نظام ديموقراطي بدون حقوق الانسان". وكرست القاضية خطابها لهذا الموضوع بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يصادف بعد يومين. وقالت: "هناك من يعتبرون الديموقراطية هي حكم الاغلبية، حيث يدعي احد ما بأنه اذا تم اتخاذ قرار ما بغالبية الآراء، فهذا يعني انه قرار ديموقراطي، لكن هذا خطأ. سلطة الغالبية هي شرط اساسي للديموقراطية، لكنه ليس شرطا كافيا. في غياب كبح قوة الغالبية يمكن ان تتحول الى طاغية، وقد حدث هذا في التاريخ".
وقالت ان سلطة الغالبية التي لا تأخذ الأقلية في الاعتبار هي ليست سلطة ديموقراطية. فإلى جانب سلطة الغالبية هناك قيم كثيرة يجب الحرص على تطبيقها. "بدون سلطة القانون – لا توجد ديموقراطية؛ بدون الفصل بين السلطات – لا توجد ديموقراطية؛ بدون حقوق الإنسان- لا توجد ديموقراطية؛ وهذا طبعا قائمة مختصرة. الدفاع عن المبادئ الأساسية وحقوق الانسان لا يمكن اعتباره غير ديموقراطي – بل هو تجسيد للديموقراطية. في جوهر الأمر، تتركب الغالبية والأقلية من افراد، بشر ابناء آدم وحواء، وكل واحد وواحدة منهم يستحقون حقوق الإنسان".
وقالت نؤور ان هذه هي مهمة المحكمة العليا، الاهتمام بتطبيق هذه الحقوق من خلال الحرص على منظومة موازنة وكوابح. وقالت، أيضا، ان الدفاع عن حقوق الإنسان هي مهمة تتحملها كل محكمة وكل قاض وليست المحكمة العليا وحدها.
خارطة "مواقع حزب الله" التي فاخر بها الناطق العسكري - مزورة
تكتب "هآرتس" ان الناطق العسكري نشر باللغة الانجليزية على حساب تويتر، يوم الثلاثاء الماضي، خارطة ادعى انه "سمح بنشرها" وتظهر فيها ما يدعي انها مواقع عسكرية لحزب الله بين القرى اللبنانية. وظهرت 85 قرية لبنانية في الخارطة التي فاخر بها الناطق، والى جانبها الاف المواقع التي ادعى انها مواقع عسكرية ومخازن اسلحة ومنصات صواريخ ومواقع مضادة للدبابات وسلاح مشاة وغيرها. وكتب الناطق العسكري: "هذه جريمة حرب". وحظي المنشور بمئات المشاركات.
لكن الفحص الذي اجراه مستخدم تويتر Judge Dan، بين بأن الخارطة ليست وثيقة سرية سمح بنشرها، كما يفهم من منشور الناطق العسكري، وهي اصلا ليست خارطة لنقاط عسكرية تابعة لحزب الله في لبنان، وانما خارطة اعدها الناطق العسكري. وتشمل الخارطة المزورة انماط منظمة لنفس "معالم" المواقع، والتي تم بكل بساطة الصاقها على خارطة لجنوب لبنان. كما تبين من فحص تلك النقاط بواسطة الاقمار الاصطناعية وجود تناقض مع "المعالم" التي نشرها الجيش. واعترف الجيش الاسرائيلي يوم الخميس بأن الخارطة ليست صحيحة، وانما هي مجرد توضيح لما يحدث في لبنان. وقال الناطق العسكري: "هذا تجسيد بصري للتهديدات من قبل حزب الله التي اقيمت عمدا في المناطق المدنية من خلال استغلال الجمهور كدرع بشري".
وتم نشر هذه الخارطة بالذات في الأيام التي يجري التبليغ فيها عن قيام اسرائيل بشن هجمات في سورية بادعاء منع تهريب اسلحة لحزب الله.
يشار الى ان الجيش يحاول "محاربة" حزب الله في السنوات الأخيرة، ايضا بواسطة التغريد على تويتر او نشر الغاز على موقع "Playbuzz". وقبل نصف سنة نشر الناطق العسكري على الموقع لغزا تحت عنوان "ما هو مدى معرفتكم بحزب الله؟". وفي 2013، نشر الناطق العسكري صفحة فيسبوك مزورة باسم حزب الله، تحت عنوان "لو كان لدى حزب الله صفحة في الفيسبوك لظهرت هكذا". كما اقام الجيش موقع انترنت اسماه "جيش ارهاب حزب الله" والذي يزوده بمنشورات عسكرية. وفي حينه ادعى الجيش انه تم فتح الموقع "في ضوء الفجوة في المعلومات التي يعرفها العالم عن تنظيم حزب الله الارهابي". وادعى الجيش ان كل المعلومات الواردة في الموقع يتم جمعها بحرص من مواقع انترنت ومصادر مختلفة ويتم فحصها من قبل سلاح الاستخبارات".
ليبرمان: "
تنشر "هآرتس" انه على خلفية التقارير التي تحدثت عن الهجمات المنسوبة لإسرائيل في سورية، قال وزير الامن، افيغدور ليبرمان، صباح الخميس، ان دولة اسرائيل ليست معنية بتاتا بالتدخل في الحرب الأهلية السورية. سياستنا ومواقفنا واضحة جدا وتقوم على ثلاثة خطوط حمراء: لن نسمح بالمس بمواطني اسرائيل، لن نسمح بالمس بسيادة اسرائيل، ولن نسمح بتهريب اسلحة نوعية ومتطورة او سلاح كيماوي من سورية الى لبنان، لصالح حزب الله".
وأضاف ليبرمان، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، ان هناك "مسألة اخرى يجب توضيحها وهي ان دولة إسرائيل تتخذ قراراتها بشكل حر تماما، بناء على السياسة التي فصلتها ومن دون اخذ الظروف والقيود الاخرى في الاعتبار".
وكان ليبرمان قد قال خلال لقاء مع سفراء الاتحاد الاوروبي، يوم الاربعاء، ان اسرائيل تحاول "منع تهريب سلاح متطور، معدات عسكرية واسلحة للدمار الشامل من سورية الى حزب الله".
"حرب استنزاف"
وتطرق ليبرمان خلال اجتماع لجنة الخارجية والامن، الى ما اسماه "حرب الاستنزاف القضائية" ضد اسرائيل حول سلوكها في الضفة، وقال: "تجري ضد دولة اسرائيل الان حرب استنزاف قضائية من قبل جهات دولية، بتمويل من جهات دولية، بما في ذلك اوروبا. الجهاز الامني يواجه حاليا 260 التماسا الى العليا: 110 ضد المستوطنات اليهودية، و150 ضد سياسة اسرائيل ازاء الفلسطينيين، بشأن البناء غير القانوني وكل انواع الامور الاخرى. هذا العدد من الالتماسات يمس بالعمل الاعتيادي للقسم القانوني في وزارة الامن وبالوزارة نفسها. نحن لسنا مستعدون لهذا من حيث الموارد والقوى البشرية. لا شك ان غالبية الالتماسات تهدف الى ازعاج الجهاز كله، ويجب التوصل الى نوع من الحوار في هذا الموضوع مع المحكمة العليا لأنه لا يمكن لكل واحد ان يقدم التماسا ويتم تحويله للنقاش".
خلاف بين ليبرمان والجيش في موضوع اعادة جثث الشهداء
تكتب "هآرتس" انه وقع خلاف خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر، يوم الاربعاء، بين وزير الامن افيغدور ليبرمان، ورئيس قسم العمليات في القيادة العامة، الجنرال نيتسان الون، في موضوع اعادة جثث المخربين الى عائلاتهم، حسب ما قاله عدة وزراء لصحيفة "هآرتس".
وقال الوزراء الذين طلبوا التكتم على اسمائهم ان الجنرال الون، الذي مثل موقف الجيش خلال الجلسة، والوزير ليبرمان عرضا موقفين متناقضين في هذه المسألة. فقد اعرب ليبرمان عن معارضته المطلقة لإعادة الجثث وادعى ان سياسة كهذه تقود الى ردع المخربين المحتملين ويمكن ان تقلص عدد العمليات.
في المقابل اوضح الجنرال الون ان الجيش يدعم اعادة الجثث الى العائلات، ويعتقد ان احتجازها يزيد من التوتر ولا يردع المخربين المحتملين. وقال وزير حضر الجلسة انه لم يحدث جدال او نقاش بين ليبرمان والون، لكن العرض المتناقض للأمور سبب الاحراج.
وتواصل اسرائيل احتجاز جثث خمسة مخربين فلسطينيين من الضفة الغربية، نفذوا عمليات خلال الأشهر الأخيرة. وجرى نقاش في المجلس الوزاري حول الموضوع كجزء من صياغة رد الدولة على الالتماس الذي قدمته عدة عائلات طالبت باستعادة جثث اولادها. وطلبت العليا من الدولة تفسير سبب رفض اعادة الجثث. ويتخوف رجال وزارة القضاء من صدور امر من المحكمة يفرض على اسرائيل اعادة الجثث، الأمر الذي سيصعب على الجهاز الامني مستقبلا، ولذلك طلبوا من الوزراء تحديد سياسة واضحة في هذا الموضوع كي يتم تقديم الرد الى المحكمة.
وعلى خلفية الخلاف بين ليبرمان والجيش تم التوصل الى تسوية غريبة. وحسب الموقف الذي سيتم تقديمه الى المحكمة العليا تقرر الدولة انتهاج سياسة حسب الانتماء التنظيمي للمخربين القتلى، بحيث لا يتم اعادة جثث حماس، بينما يتم اعادة جثث من لا ينتمون الى تنظيمات اخرى، او ينتمون الى فتح وتنظيمات اخرى! ويعني هذا القرار انه من بين الجثث الخمسة، سيتم اعادة ثلاث جثث لا تنتمي لحماس، بينما تواصل إسرائيل احتجاز جثتي ناشطين من حماس.
إسرائيل تستعد لاستقبال اول طائرتين من طراز F-35
تكتب "يسرائيل هيوم" انه من المنتظر وصول اول طائرتين من طراز ،F-35التي اطلقت عليها اسرائيل اسم "أدير"، الى قاعدة سلاح الجو في نباطيم، يوم الاثنين المقبل. ونشر الجيش الاسرائيلي، الخميس، بيانا يتضمن رسالة من احد الطيارين الأمريكيين الذي يقود احدى الطائرتين في طريقهما الى اسرائيل، قال فيها: "حصولكم على طائرة كهذه هو لحظة تاريخية بالنسبة لكم وللعالم والمنطقة ".
وتعتبر طائرة F-35 اكثر طائرة حربية متطورة في العالم، وستتسلم اسرائيل على مدار عدة سنوات 33 طائرة اشترتها بتكلفة 90 مليون دولار للطائرة الواحدة. ويفترض وصول اخر هذه الطائرات الى اسرائيل في اواخر سنة 2021. وتملك اسرائيل خيار شراء 17 طائرة اخرى من هذا النوع.
ومن المفروض بعد وصول الطائرتين يوم الاثنين المقبل، تسليم إسرائيل ثلاث طائرات اخرى في نيسان 2017، واربع طائرات في صيف 2017. وكانت اسرائيل قد ارسلت الى قاعدة سلاح الجو الامريكي، قبل نصف سنة طاقما من الطيارين للتدرب على الطائرة الجديدة، وتم حتى الان تأهيل خمسة طيارين بالإضافة الى الطواقم التقنية والادارية التي ستعمل عليها.
وستقوم إسرائيل خلال السنوات الاربع القادمة بتركيب منظومات خاصة تم تطويرها في اسرائيل لهذه الطائرات الحربية، المزودة بمنظومة متطورة من الرادارات التي تساعد على تحديد الاهداف ومهاجمتها من مسافات بعيدة. وتصل سرعة هذه الطائرة الى 1930 كلم في الساعة، وهي مزودة بمستودع داخلي للوقود يكفي لـ2.220 كلم. كما تتزود هذه الطائرة بمدفع رشاش ويمكنها حمل ذخيرة وزنها ثمانية اطنان، كصواريخ جو- جو، جو – بحر وغيرها. وهي طائرة شبح يمكنها التحليق في اجواء الدول المعادية دون ان يتم اكتشافها من قبل الرادارات.
يشار الى ان عدة دول اشترت مثل هذه الطائرات، لكن اسرائيل هي اول دولة تحصل عليها، وستليها تركيا.
قتل فلسطيني بالقرب من مستوطنة تفوح
ذكرت "يسرائيل هيوم" انه تم يوم الخميس احباط محاولة لتنفيذ عملية طعن ضد جنود حرس الحدود بالقرب من مستوطنة تفوح. وقام الجنود بإطلاق النار وقتل المخرب، وهو شاب عمره 18 عاما من قلقيلية. ووقع الحادث قرابة الساعة التاسعة صباحا، حين نزل شاب من حافلة ركاب واقترب بسرعة من الجنود. وامره الجنود بالتوقف لكنه واصل التقدم نحوهم فاطلقوا النار في الهواء، ومن ثم اطلقوا النار عليه حين استل سكينا وحاول الهجوم عليهم.
الى ذلك اعتقلت قوات الجيش وشرطة لواء شاي والشاباك، ليلة الخميس 15 فلسطينيا من الضفة، سبعة منهم نشطاء في حماس.
الشاباك يعلن عن "اكتشاف خلية خططت لاختطاف اسرائيليين"
ذكرت "يسرائيل هيوم" ان الشاباك الاسرائيلي سمح بنشر نبأ الكشف عن خلية واسعة من حماس عملت على التخطيط لتنفيذ عملية اطلاق للنيران واختطاف بهدف المساومة. وقال الشاباك ان اعضاء الخلية، وهم من صوريف والخليل، خططوا لتنفيذ عمليات مختلفة، بما في ذلك عمليات لإطلاق النار واختطاف في سبيل المساومة لإطلاق سراح اسرى. وفي اطار التحضير للعملية قام اعضاء الخلية بمراقبة قوات الجيش في منطقة صوريف.
وحسب الشاباك فان احد المتورطين الرئيسيين في الخلية هو الاسير الامني ابراهيم عبدالله غنيمات من صوريف، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في اسرائيل، اثر مشاركته في عمليات قاتلة، كان من بينها اختطاف وقتل الجندي شارون ادري في 1996. كما كان ضالعا في عملية مقهى افروفو في تل ابيب التي اسفرت عن قتل ثلاث اسرائيليات.
وتم في اطار التحقيق اعتقال عدد من نشطاء حماس، من بينهم ولدي ابراهيم غنيمات، فادي وشادي، ونسيبه محمود غنيمات، وهيثم نعيم حميدان، من جبع، الذي يتهم باخفاء السلاح، وجاد سلطان من الخليل، الذي يتاجر بالأسلحة، ورامي رجوب، من دورا، الذي خطط مع ابراهيم للعملية خلال تواجدهما معا في السجن. وتم العثور على عدة قطع من الاسلحة ووسائل قتالية اخرى.
قمة اسرائيلية – قبرصية - يونانية
ذكرت "يسرائيل هيوم" ان رئيس الحكومة نتنياهو، استضاف يوم الخميس، في القدش، الرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس، ورئيس الحكومة اليونانية، الكسيس تشيباريس. وهذا هو اللقاء الثلاثي الثاني، بعد اللقاء الاول الذي عقد في نيقوسيا في كانون الثاني الماضي. ويعكس اللقاء العلاقات المتقاربة بين الدول الثلاث، حسب نتنياهو، الذي وصف العلاقة بين الدول الثلاث بأنها "ذات اهمية استراتيجية لتدعيم الاستقرار وتأسيس اطار دائم لدول ذات مصالح مشتركة".
وحكى نتنياهو لضيفيه عن مبادرته لإقامة طاقم طوارئ دولي في المنطقة لتقديم المساعدة خلال الأزمات، كالحرائق الضخمة والهزات الأرضية والفيضانات والبحث والانقاذ. وابدى الضيفان رغبتهما بالانضمام الى المبادرة. كما تعزز الدول الثلاث العلاقات بينها في مجال الطاقة، الاقتصاد، البحث والتطوير. وقال نتنياهو: "لدينا حقول غاز ولدينا مصالح مشتركة، ونريد فحص تطوير حقول الغاز وتزويده للأسواق الاوروبية. نحن نستثمر في هذا الموضوع الكثير من الوقت والاهتمام وآمل ان نحقق تقدما".
مقالات وتقارير
الرجوب: "سنصعد نشاط المقاطعة ضد اسرائيل"
ينشر جاكي خوري في "هآرتس" لقاء مع جبريل الرجوب، يكتب فيه ان القيادة المنتخبة لحركة فتح في الضفة الغربية تبدأ دورتها مع رئيس ليس محبوبا في الولايات المتحدة، وشعور بأنه يجب استغلال ما تبقى من فترة اوباما. وربما يكون هذا هو السب الذي يجعل الشخصية الثانية في القيادة الداخلية جبريل الرجوب، يصرح بأنه سيبذل كل جهد من اجل توحيد كل الفصائل الفلسطينية في الصراع على الحلبة الدولية، وقال لصحيفة "هآرتس": "سنصعد سياسة مقاطعة اسرائيل ونشاطاتنا في مؤسسات الامم المتحدة، بما في ذلك مجلس الامن".
وحول قانون تنظيم المستوطنات الذي صودق عليه في القراءة الاولى، قال الرجوب: "نعرف ان هذه حكومة يمينية، متطرفة وفاشية، لكن العالم لا يدار حسب نتنياهو وحكومته". وقال انه تقرر خلال مؤتمر فتح "العمل على ثلاث حلبات: الدولية، الاسرائيلية، والفلسطينية الداخلية. في إسرائيل سنواصل الاتصال مع القوى الديموقراطية ومع اخوتنا الفلسطينيين المواطنين فيها، والذين يشكلون قوة سياسية ليست هينة. وعلى الحلبة الفلسطينية سنبلور سياسة واضحة للنضال الشعبي. هذا نضال يدعمه غالبية الشارع الفلسطيني، ويحظى بدعم على الحلبة الدولية. يجب ان لا يتوقعوا منا رفع راية بيضاء والقول للإسرائيليين افعلوا ما شئتم".
ما هو المقصود بالنضال الشعبي وكيف سينعكس ميدانيا؟
"سنبلور سياسة واضحة امام كل الفصائل. هذا لن يكون قرار فتح لوحدها. عندما نتوجه الى النضال الشعبي فهذا قرار استراتيجي ويجب على كل الفصائل الفلسطينية المشاركة في اتخاذه". وحسب اقواله فان الحديث عن نضال غير عنيف، سينعكس في المظاهرات والمسيرات والنشاطات الأخرى لمقاومة الاحتلال، الى جانب النضال السياسي ودفع سياسة المقاطعة. "هناك افكار وسندرسها قريبا ونبلور موقفا بشأن العمل الميداني. لكن المهم ان يكون القرار شاملا ويحظى بدعم كل الفصائل".
بما ان الفائز في المكان الاول في انتخابات فتح هو مروان البرغوثي المعتقل في اسرائيل، ليس صدفة ان الرقم الثاني، الرجوب، يتحول الى موضوع للتكهنات. انه يتمتع بدعم واسع في الشارع الفلسطيني وداخل فتح وحتى في اسرائيل. وهناك من يعتقدون ان نتائج الانتخابات تجعل الرجوب اقوى المرشحين لوراثة الرئيس عباس، والمرشح لمنصب رفيع حاليا، قد يكون نائب الرئيس.
لكن هذه التكهنات تثير غضب الرجوب، الذي يقول انه يطمح الى منصب سياسي رفيع ولا ينوي الحصول على منصب نائب او أي منصب آخر له طابعه الواضح: "لقد انتخبت بغالبية كبيرة من قبل اعضاء فتح، من اجل تنظيم البيت داخل الحركة، وسأعمل في الأساس في المسائل التنظيمية والمسائل الادارية"، هذا الى جانب النشاط في اتحاد كرة القدم الفلسطيني الذي يترأسه. وقال الرجوب ان "فتح هي حركة شعبية وانعقاد المؤتمر السابع هو خطوة هامة تحضيرا للتنظيم الداخلي للحركة، وعلى الحلبة الفلسطينية عامة. من يتوقع رؤيتي أناطح القيادة وابو مازن، او احارب على مناصب، سيصاب بالخيبة".
رغم ذلك، فان ابو مازن اصبح في العقد التاسع من حياته، والبرغوثي في السجن، ألا يعني الأمر ان الرجوب يقف قريبا جدا من دفة القيادة؟
"لا، كما ثبت في المؤتمر، ابو مازن يؤدي مهامه بشكل ممتاز ويسيطر على الامور". وحسب تقديره فان ابو مازن سيترأس فتح والشعب الفلسطيني خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل، و "كل الحديث عن وريث هي ربما طموحات لبعض الاشخاص على الحلبة الفلسطينية، وربما لجهات في الحكومة الإسرائيلية، ايضا. لقد قالوا، ايضا، انه ستحدث فوضى في المؤتمر وستقع مواجهات – وكل شيء مر بهدوء، ولا تقولوا لي بأن الرئيس مسن – شمعون بيرس كان رئيسا لإسرائيل حتى سن التسعين، وهذا لم يزعجه. للحقيقة الرئيس عباس يتمتع بطاقة وقوة على العمل اكثر منا جميعا".
وعن الرقم واحد في فتح مروان البرغوثي، قال الرجوب: "لا شك انه رمز لفتح، ويجب تصعيد النضال السياسي والشعبي لإطلاق سراحه".
ورفض الرجوب الادعاء بأن فتح لم تطرح استراتيجية جديدة في ظل الجمود السياسي والوضع المعقد على الحلبتين العربية والدولية، وانما ركزت على الانتخابات وتصفية حسابات مع خصوم سياسيين، خاصة محمد دحلان، وقال: "هذا ليس صحيحا. جرت محاولة لتشويه سمعة فتح. الجميع انشغلوا في دحلان لأن هذا يحقق عناوين. لقد اقصي دحلان من الحركة بشكل قانوني وهو لا ينتمي اليها. من حقه تشكيل اطار سياسي جديد والمنافسة في الانتخابات في المستقبل، ومن الطبيعي وجود مؤيدين له. مسألة الانتخابات مهمة ايضا، وتم تغيير ثلث اعضاء اللجنة المركزية".
وحسب الرجوب فقد كرس المؤتمر جانبا كبيرا لمناقشة مسائل سياسية وداخلية، وفي مقدمتها الانقسام والوضع السياسي. "اتفقنا على الحاجة الى دفع المصالحة ولئم التمزق الذي كاد يبلغ عشر سنوات وادى الى خسارتنا جميعا: حماس وفتح والشعب الفلسطيني كله. الرابح الاساسي من الانقسام هي اسرائيل".
ويعتقد الرجوب ان الظروف اصبحت ناضجة لتحقيق المصالحة، وحسب رأيه سيتم ذلك خلال السنة القريبة: "في الشارع الفلسطيني هناك ضغط كبير في هذا الموضوع، والجانبان مصغيان له، رغم محاولة جهات خارجية التأثير. في نهاية الأمر يفهمون في فتح وفي حماس، انه اذا لم نصغ الى رغبات الشعب الفلسطيني فإننا سنخسر جميعا".
كيف سيطر بينت على الحكومة
يكتب نحاميا شتراسلر، في "هآرتس" انه صحيح القول بأن ويكبيديا تكتب بأن رئيس الحكومة هو بنيامين نتنياهو وان الليكود هو حزب السلطة، لكن هذا خداع، هذا خداع اسرائيلي، فرئيس الحكومة الحقيقي هو نفتالي بينت، والحزب الذي يحدد خطوات حياتنا هو حزب المستوطنين (البيت اليهودي سابقا).
منذ 40 سنة وهذا الحزب يحدد خطوات حياتنا. لقد بدأ الأمر مع غوش ايمونيم التي فرضت على الحكومات الاسرائيلية الاعتراف بالمستوطنات في وسط الضفة، ويتواصل اليوم، بكل قوة، مع حزب المستوطنين الذي سيطر على الحكومة. هذا الأسبوع نجح بينت بدب الجنون في دولة بأكمها وتدويرها من حول مستوطنة صغيرة، غير قانونية، مع 40 بناية غير ثابتة، تقوم على تل صغير بالقرب من عوفرا. لم يكن هناك ما هو أهم: لا النقاش حول الميزانية، ولا الانجازات المتدنية في التعليم، ولا الارتفاع في نسبة حوادث الطرق، ولا جاهزية الجبهة الداخلية، ولا قضية الغواصات. كل شيء تحرك جانبا لصالح عمونة وتشريع سرقة الأراضي الخاصة في المناطق، لأن هذا ما اراده بينت.
يمكن مواصلة البكاء على الوضع الجنوني الذي وصلناه. وضع يهدد استمرار وجود الهيكل الثالث، لكنه يفضل التفكير بحل. قوة بينت تنبع من طريقة سلطتنا، انها تسمح لكل مجموعة اقلية بفرض رغباتها على الغالبية. في الطريقة البرلمانية، يمكن تقريبا لكل حزب اقلية ينضم الى الائتلاف، اسقاط الحكومة متى شاء. هذا الوضع يحتم على رئيس الحكومة الانشغال طوال الوقت بصيانة الائتلاف، من خلال الاستسلام لمطالب مختلفة، دون أن يتمكن من تطبيق وجهة نظره. قدرته على الحكم منخفضة جدا الى حد اضطراره لتسليم اعلى منصبين وزاريين لخصومه، المالية والامن. كيف يمكن ادارة أي شيء هكذا؟
لقد سبق وتحدثنا عن قوة حزب المستوطنين، ولكن احزاب الائتلاف الاخرى، ايضا، تصنع السبت لنفسها. الحزبان المتدينان نجحا بالحصول من نتنياهو على اتفاق ائتلافي باهظ الثمن الى حد القلق، وايضا، الغاء تعليم المواضيع الأساسية. وزير المالية موشيه كحلون، يدير سياسة "املك المال" لكي ينال اعجاب الجمهور، ونتنياهو يغلي. وزير الامن افيغدور ليبرمان اخذ على نفسه منصب البالغ المسؤول، لأنه يريد استبدال نتنياهو.
ما الذي تبقى لرئيس الحكومة، اذن؟ التجاوز، المناورة واعتصار قلبه. يتحتم عليه وضع كل مخططاته جانبا، وتنفيذ سياسة احزاب الاقلية. هذه هي نتيجة طريقتنا التي تحصل فيها الاقلية على قوة كبيرة تضاعف عدة مرات ما منحها الجمهور في الانتخابات. هذه طريقة مشوهة، غير ديموقراطية، تسيطر فيها الاقلية على الغالبية.
ولذلك يجب تغيير الطريقة. يجب الانتقال الى طريقة اكثر ديموقراطية، توفر الحكم والاستقرار، وتحافظ على تمثيل وحقوق الاقلية.
الطريقة هي طريقة الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة من قبل الشعب، فيما تنتخب الكنيست ببطاقة اخرى. حسب الطريقة النسبية القائمة. رئيس الحكومة الذي يحصل على قوته مباشرة من الجمهور، يمكنه تشكيل حكومة حسب وجهات نظره، مع اناس يثق بهم. لن يحتاج عندها الى ثقة الكنيست ولن يتمكن أي حزب اقلية من اسقاطه، ولذلك يمكنه ان يتولى منصبه لدورة كاملة، من دون أي ازعاج وتطبيق مخططاته، دون الخوف من اسقاطه غدا. الاستقرار والحكم هما، ايضا، شرطا أساسيا لتمرير اصلاحات صعبة، تصل ثمارها بعد سنوات فقط، ولذلك يمكن تنفيذها فقط من قبل من يملك مجالا للحكم لأربع سنوات. وفي لحظة تنفيذها، ستجني الدولة من ذلك النمو السريع وارتفاع مستوى المعيشة.
عندما يحدث ذلك، سيفقد بينت والمتدينين وكحلون وليبرمان قوة الابتزاز، وسيكون واضحا للجمهور من هو المسؤول عن كل انجاز او فشل، وعندها، اخيرا، لن يكون بينت هو رئيس الحكومة الفعلي.
الشرطة على الجبهة
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان الجيش يصف سنة 2016 بأنها أصعب السنوات في العلاقة بينه وبين المجتمع الاسرائيلي. في الأسبوع القادم، 18 كانون أول، يفترض بالمحكمة العسكرية الخاصة، مناقشة صفقة الادعاء مع العميد اوفك بوخاريس، وبعد اسبوعين ونصف، في الرابع من كانون الثاني، سيصدر في المحكمة العسكرية في قيادة المنطقة الوسطى، الحكم على الجندي اليؤور ازاريا، وبين هذا وذاك، في 25 كانون اول، سيحل الموعد الأخير الذي حددته المحكمة العليا لإخلاء بؤرة عمونة.
رغم ان الجيش يفضل في هذه الحالة، تواجد الشرطة على الجبهة، وحصر عمله في الدائرة الخارجية التي ستهتم بمنع وصول المتظاهرين الداعمين للمستوطنين، الا ان هذه الطبقة الدفاعية دقيقة جدا ويمكن تفكيكها بسهولة. صحيح ان عملية الإخلاء ستناط بالشرطة، ولكن اذا تحولت عمونة الى حلبة مواجهة عنيفة فان الجيش لن يحصل على اعفاء منها. الضباط الكبار في قيادة المنطقة الوسطى سيركزون عملية الاخلاء ويكونوا ضالعين في الاعداد وفي التنفيذ.
يمكن للمواجهات ان تصل الى الحواجز على طريق البؤرة، بشكل يقود الى صدامات مع الجنود. هكذا حدث في الإخلاء السابق، ايضا، لبيوت عمونة في 2006. رغم ان قوات الشرطة هي التي ضربت متظاهري اليمين بقوة، الا ان العلاقات بين الجيش والمستوطنين تدهورت، ايضا. في تلك السنة، عندما انهى قائد لواء رام الله، العقيد ميكي ادلشتين، منصبه، قاطع حفل الوداع حتى مركزو الامن الجاري في المستوطنات، الذين يحافظون على اتصال يومي مع الجيش.
ويعرف الجيش، ايضا، احتمال رفض عدد من الجنود او مجموعات منظمة المشاركة في الاخلاء. توجه الجنود الى مجموعات الووتس أب المدنية والشبكات الاجتماعية، وهما مركبان لم يكونا قائمين قبل عشر سنوات، يمكن ان يسهل على نشطاء اليمين اقناعهم برفض المشاركة في العملية.
يوم الاربعاء تبين انه انهار اقتراح آخر لحل ازمة عمونة، وهو اقتراح نقل المستوطنين الى قسيمتين من "املاك الغائبين" على التلة نفسها. ومنذ ذلك الوقت تجري اتصالات متسارعة في موضوع المحاولة التي قام بها زئيف حفير (زامبيش) من قادة القيادة المخضرمة للمستوطنين، لاعداد معسكر من البيوت المؤقتة للمستوطنين في مستوطنة عوفرا المجاورة. بعد اكثر من عامين من التأجيل، لا تستطيع الدولة حتى اقتراح حل عملي للمستوطنين، خاصة وان سكان عمونة يصرحون بأنهم سيعارضون الاخلاء.
احد الجوانب المقلقة في احداث الأسابيع الأخيرة، هو شكل تعامل كل الأطراف الضالعة مع الاخلاء العنيف للبؤرة، كما لو انه قدر مكتوب. طوال الفترة الماضية لجأ رئيس الحكومة ووزراء الليكود وقادة البيت اليهودي الى كل السبل لإرضاء المستوطنين، وكاد الائتلاف يتفكك. وفي نهاية الأمر صادقت الكنيست في القراءة الاولى على قانون التنظيم الاشكالي، الذي اعتبره بينت واييلت شكيد بمثابة حدث تاريخي في تاريخ الاستيطان، ولا يقل اهمية عن الانقلاب السياسي عام 1977.
كل هذه الخطوات، كما كان من الواضح مسبقا، لن تنقذ عمونة من الاخلاء، ومع ذلك، يستعد الجميع للصدام العنيف. بدل ان يكون العنف خط احمر يوافق حتى المستوطنين على منع تجاوزه، لا يوجد هناك أي شخص يمكنه القول: هذا جنون. يحظر رفع ايادينا على الشرطة او على الجنود، ولا حتى من اجل تأخير الإخلاء الذي سيتم في كل الاحوال.
قانون تنظيم الائتلاف
يكتب يوسي فورتر، في "هآرتس" ان من يتذكرون هم ليسوا كثرة، لكن قانون مصادرة اراضي الفلسطينيين وتشريع البؤر غير القانونية المسمى "قانون التنظيم"، طرح للتصويت في الكنيست قبل اربع سنوات ونصف. القانون نفسه تماما، ومن قبل المصدر نفسه، مع الغرة والكيفاه المزركشة ذاتها. كما في ذلك الوقت، هكذا اليوم، أيضا، تم طرح القانون من قبل نواب من المفدال، البيت اليهودي في أيامنا. في حينه واليوم ايضا يشغل بنيامين نتنياهو منصب رئيس الحكومة. لقد هدد بفرض عقوبات على الوزراء ونواب الوزراء الذين سيخرقون الانضباط الائتلافي. في حينه اعلن بأنه سيفصل من يدعم القانون، لكن هذا الأسبوع، وبواسطة رئيس الائتلاف دافيد بيتان، عاقب بالابعاد المؤقت من عضوية لجنة القانون والدستور والقانون، النائب بيني بيغن، الوحيد الذي صوت ضد القانون وضد الانضباط.
ما الذي تغير؟ المناطق هي المناطق ذاتها، والعالم هو العالم نفسه. لكن نتنياهو لم يعد نتنياهو نفسه. في حزيران 2012، كان حزب المفدال صغيرا وهامشيا، على شفا الاندثار. كان يترأسه السياسي اللطيف ولكن القاتم كالكيس، زبولون اورليف، الذي لم تخف منه حتى ذبابة، وبالتأكيد ليس الشخص الذي هدد بتدمير المشروع النووي الإيراني. في خضم دورته الثانية، شعر نتنياهو بما يكفي من الثقة لكي يلقي من اعلي كل الادراج بالقانون غير الدستوري، غير الاخلاقي، المضر والخطير على الدولة، واولا على ما يسمى "مشروع المستوطنات"، المشروع الوحيد في الدولة الذي يتمتع بالحصانة من الانهيار وحصر الأملاك.
في حينه كان نتنياهو يقف على رأس حزب يمين – وسط كلاسيكي، قبل اختطافه بأيدي اليمين المتطرف والاستيطاني الذي فعل به فعل المومس على التلة. في حكومته كان يجلس ايهود براك وبيني بيغن، وغدعون ساعر، وبوغي يعلون ودان مريدور، وموشيه كحلون وميخائيل ايتان وليمور لفنات وسيلفان شالوم. ليس صدفة ان الوحيد من بين تلك المجموعة الذي لا يزال يحمل منصبا وزاريا هو وزير المالية، موشيه كحلون، الذي هرب من الحزب الذي نشأ فيه. كزعيم لحزب "كلنا" يقوم بين الحين والآخر بصد مؤامرات متطرفة اكثر ضد المحكمة العليا.
بعد سنة من ذلك استبدل نفتالي بينت اورليف في قيادة الحزب. وتحت قيادته تحول الحزب المتدين القومي الى لاعب رئيسي لا يمكن الاستهتار به في لواء اصوات اليمين. الحرب بين الليكود والحزب الشقيق على اصوات اليمين تحول الى جوهر الوجود السياسي لنتنياهو، وتصاعد، وتشدد، وترافقه الكراهية الفطرية التي يكنها نتنياهو وابناء عائلته لبينت ولاييلت شكيد.
ووصلت هذه الكراهية الى ذروتها في انتخابات 2015، عندما تسلل نتنياهو بالخداع والذكاء الى قلب القلعة الانتخابية للبيت اليهودي وسحب من هناك بين خمسة الى ستة مقاعد. منذ ذلك الوقت، اصبحت هذه النار الأبدية تملي خطواته السياسية والحزبية والعامة والاعلامية. هكذا تولد دعم رئيس الحكومة للقانون الذي يش
