ذكرت صحيفة هارتس العبرية ان خلافا برز حول إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم بين وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، والجيش الإسرائيلي ممثلا بقائد شعبة العمليات، اللواء نيتسان ألون، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الذي عقد أول من أمس، الأربعاء.
وقال عدد من الوزراء الذين شاركوا في اجتماع الكابينيت وطلبوا عدم ذكر أسمائهم، قولهم إن ألون، الذي مثّل موقف الجيش الإسرائيلي في الاجتماع، وليبرمان استعرضا موقفين متناقضين حول قضية استمرار احتجاز جثامين الشهداء أو إعادتها.
ليبرمان ابدى معارضة مطلقة لإعادة الجثامين، معتبرا أن سياسة كهذه ستزيد الردع الإسرائيلي تجاه منفذ عمليات محتملين بالمستقبل ومن شأنها أن تؤدي إلى تراجع العمليات.
من ناحيته قال ألون إن الجيش الإسرائيلي يؤيد إعادة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم. وأوضح أن الجيش يرى أن استمرار احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء يسبب تصاعد التوتر ولا يردع منفذي عمليات محتملين بالمستقبل وقد يشجع على تنفيذ عمليات أخرى.
أحد الوزراء الذين حضروا اجتماع الكابينيت قال إن ليبرمان وألون لم يصطدمان ولم يتناقشا وإنما طرحا موقفين متناقضين كليا وأن هذا تسبب بحرج معين.
وعلى أثر تخوف المسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية من صدور قرار عن المحكمة العليا يلزم الدولة بإعادة الجثامين، طالبوا وزراء الكابينيت باتخاذ قرار حول القضية، بحيث يكون بإمكان النيابة العامة إقناع المحكمة بموقف الحكومة.
وتوصل الجيش الإسرائيلي ووزيره الى تسوية تم على اثرها قرار يقضي بإعادة الجثامين وفقا للانتماءات التنظيمية للشهداء، بحيث لا تتم إعادة جثامين شهداء ينتمون إلى حركة حماس، بينما تتم إعادة جثامين شهداء لا انتماء تنظيمي لهم أو ينتمون إلى حركة فتح أو منظمات فلسطينية أخرى.
ووفقا للصحيفة، فإن هذا القرار يعني إعادة ثلاثة جثامين، من بين الخمسة التي يحتجزها الاحتلال، وأن يواصل الاحتلال احتجاز جثمانين بادعاء أنهما شهيدان ينتميان لحماس.
يذكر ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز خمسة جثامين لشهداء فلسطينيين من الضفة الغربية، سقطوا بنيران قوات الاحتلال بادعاء تنفيذهم عمليات في الأشهر الأخيرة. وجرى النقاش في الكابينيت في إطار محاولة بلورة رد على التماس في المحكمة العليا، قدمته عائلات الشهداء مطالبة باستعادة جثامين أبنائها. وطلب قضاة المحكمة من الحكومة أن تفسر سبب عدم إعادتها الجثامين.
