اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم وبتوافق الآراء قراراً بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني" ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
وأهاب القرار بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعياً إلى تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، ويحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.
وفي هذا السياق، ألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام الجمعية العامة حول هذا الموضوع أكد فيها من جديد امتنان دولة فلسطين العميق لجميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ولجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية بمواصلتها تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من المعاناة والتحديات الخطيرة التي يواجهها لما يقرب من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي.
وأعاد التأكيد على ضرورة التفريق ما بين عمليات الاغاثة والمساعدة التي يحصل عليها الشعب الفلسطيني وعمليات التنمية التي يطمح اليها الفلسطينيون فالاغاثة والمساعدة هي فعل إنساني بحت لتلبية الاحتياجات الانية والعاجلة والتي لا تتعدى كونها عمليات للإيفاء بأدني متطلبات الحياة الانسانية، بينما نرى في عملية التنمية عمليه تراكميه تؤدي للاستقرار والتطور الشامل الانساني والاجتماعي والسياسي، وتهدف في النهاية الى ضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومستمر تكون فيه جودة الحياة هي الغاية العظمى لنا، وليس استمرار الحياة كما هو حاصل حاليا فالتنمية عملية استثمار في المستقبل تزيد عائداتها بتقدم الزمن ويستفيد منها كل المجتمع بشكل اكثر عمقا.
واضاف السفير منصور أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني تشوهات بنيوية عميقة نتيجة للاحتلال الاسرائيلي الممتد منذ نصف قرن، والسياسات والعراقيل التي تضعها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امام تطور وتنمية الاقتصاد الفلسطيني الامر الذي يحرمنا من السيطرة والتحكم بأدوات توجيه الاقتصاد الكلي واقصد هنا السياستين النقدية والمالية، الاداتين الرئيسيتين في التحكم وادارة الاقتصاد الكلي والوصول به الى نقطة التوازن.
وذكر السفير منصور أننا عقدنا العزم على وضع خطة تنموية فلسطينية تغطي الاعوام من 2017 الى 2022 ننتقل خلالها من عمليات الاغاثة والمساعدة الحالية الى عمليات تؤسس لتنمية حقيقية تجعلنا اكثر استقلالية عن اموال المانحين،خطة وطنية تتماشي وتتماهي كليا مع ما اقره قادة العالم في خطة التنمية 2030. وأضاف أن الصورة ليست قاتمة جدا وما زلنا وسنظل نعمل على اجتياز كل العقبات التي تواجهنا ففي خلال ال 23 عاما الماضية منذ توقيع اتفاق أوسلو تمكنا من بناء مؤسسات حكومية واهلية تستطيع ادارة دولة حديثة بكفاءة عالية جدا، وتمكن القطاع الخاص الفلسطيني من بناء مدينة روابي النموذجية التي زارها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون واعجب بها ايما اعجاب، وانشأنا قطاعا مصرفيا مميزا بادائه وخدماته على مستوى الاقليم وعلى مستوى العالم، وحيث تمكنا من اداره مواردنا المائية بشكل جيد فان صادراتنا الزراعية وصلت الاسواق الاوربية، وفي قطاع التعليم فاننا نقدم خدمات التعليم مجانا حتى انتهاء المرحلة الدراسية الثانوية ونسبة الامية لدينا هي الاقل على مستوى العالم.
وقد استطاعت الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة اجمالي الايرادات بنسبة تزيد عن 60%، وخفض قيمة العجز باكثر من 40% على الرغم من انخفاض المساعدات الخارجية بحوالي 70% خلال السنوات الخمس الماضية.
واختتم السفير منصور كلمته بالقول أن لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا "الاسكوا" تسعى الى عمل مسح اقتصادي شامل يغطي فترة نصف قرن هي عمر الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، تقدر من خلاله الخسائر الاقتصادية التي تحملها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا الاحتلال وفي إعتقادي انه في حال انجزت الاسكوا هذا التقرير فان النتائج التي ستخرج عنه ستكون صادمة للجميع وستعلمون حينها ان كل ما تدفعه المنظومة الدولية للشعب الفلسطيني هو فاتورة الاحتلال الاسرائيلي، وان الفرصة الضائعة نتيجة هذا الاحتلال على الشعب الفلسطيني أكبر بكثير مما يدفعه المجتمع الدولي له. اذا انتهى الاحتلال الاسرائيلي وتمكن الشعب الفلسطيني من الوصول الى موارده الاقتصادية وتطويرها، فانه سيكون لديه اقتصاد قوي وقائم بذاته ولن يكون في حينه بحاجة لكل هذا الكم من المساعدات الدولية.
