نتنياهو يصر على منع رفع الآذان طوال ساعات اليوم
قال مقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لصحيفة "هآرتس"، ان نتنياهو يعمل من اجل تشديد قانون المؤذن، من أجل تصحيح الضرر الذي اصابه في اليمين في اعقاب قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة، والذي يعتبر انجازا لرئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت.
وقد طرح هذا القانون على طاولة الكنيست بعدة صياغات خلال السنوات الست الأخيرة. وفي 13 تشرين الثاني الماضي، فاجأ نتنياهو الجهاز السياسي حين أعلن امام الحكومة بأنه سيدعم هذا القانون، ومنذ ذلك الوقت يعمل نتنياهو من وراء الكواليس من اجل دفع هذا القانون بكل ثمن.
وقبل اسبوعين، في اعقاب عدم دفع قانون المصادرة، اعلن رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت بأنه يسحب دعمه لكل مشاريع قوانين الائتلاف، الأمر الذي ادى الى تعليقها كلها. وطلب منه نتنياهو دعم قانون المؤذن على الأقل الا انه رفض. وبعد الاتفاق في موضوع قانون المصادرة، كان من المفروض التصويت في القراءة التمهيدية، امس، على النص المعدل لقانون المؤذن، والذي يحدد منع استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل فقط، لتجنب سريانه على استخدام المكبرات في الكنس اليهودية. الا ان نتنياهو اعلن ظهر امس بأن صيغة القانون المطروحة للتصويت ليست مقبولة عليه، وطلب استخدام صيغة اشد لهجة، تشمل منع رفع الاذان عبر مكبرات الصوت خلال ساعات النهار، ايضا.
وقال المقرب من نتنياهو لصحيفة "هآرتس" ان نتنياهو يصر على هذا القانون "لأنه بسبب انجاز بينت في قانون تشريع المستوطنات، بحث نتنياهو عن قانون آخر لصالح اليمين، ولذلك من المهم جدا له دفع قانون المؤذن بشكل متزامن مع قانون المصادرة".
وربط وزير الداخلية ارييه درعي في تصريحات لموقع "كيكار هشبات" (ساحة السبت)، امس، بين قانون التنظيم وقانون المسجد، وما حدث من وراء الكواليس، وقال: "قبل عدة اسابيع، بعد جلسة الحكومة في يوم الاحد، كان من المفروض عقد جلسة للجنة الوزارية لشؤون القانون من اجل مناقشة القانونين – قانون التنظيم وقانون المؤذن. وبعد جلسة المجلس الوزاري بقينا نحن الوزراء لوحدنا، فطلبت مناقشة قانون المؤذن لرؤية ما اذا كان ينطوي على فائدة.. كان هناك وزراء اكثر هيمنة مني – وزيرة القضاء اييلت شكيد، وزير الامن الداخلي غلعاد اردان. وقال كل الوزراء الذين لهم علاقة بالقانون انه قانون زائد وسيسبب الضرر، فتعالوا نكتفي بالوضع القائم وتشكيل طاقم يقود الى تطبيق القانون او نتوصل الى تفاهم مع رؤساء السلطات المحلية او الائمة. وتم الاتفاق على هذا الأمر مع رئيس الحكومة، وعلى ان يبلغنا رده حتى ساعات المساء. وفهمنا جميعا اننا ماضون نحو حل وسنؤجل الموضوع لأسبوعين او ثلاثة حتى نتوصل الى تفاهمات".
لكن نتنياهو غير رأيه، حسب ما يقوله درعي: "في الليل عندما بدأ الصراع بين البيت اليهودي والليكود على قانون التنظيم، وعلم نتنياهو انه تم التصويت على قانون التنظيم، قال: اذا كان الأمر كذلك فسنصوت على قانون المؤذن".
وحسب رأي درعي فانه لا يتوقع ان تتم المصادقة النهائية على قانون المؤذن، واوضح: "اذا تم طرحه للتصويت اليوم، فانا لا اتوقع ان يتم دفعه للقراءات التالية، لأنه سيتم التوصل الى تفاهم. كما قاموا في قانون التنظيم بإزالة بند، سيتم هنا ايضا التوصل الى حل. حسب رأيي، ورأي كل المهنيين، يمكن التوصل الى ازالة المسبب للضرر عبر تفاهمات ووسائل قانونية قائمة، ولا حاجة لسن قانون آخر.
خلافا للسياسة المتبعة: ليبرمان يلمح الى وقوف اسرائيل وراء قصف مطار دمشق
تكتب "هآرتس" انه في ظل التقارير حول قيام إسرائيل، فجر امس الاربعاء، بشن هجوم على سورية، قال وزير الامن، افيغدور ليبرمان، ان اسرائيل تعمل "في محاولة لمنع تهريب الأسلحة المتطورة من سورية الى حزب الله". وقد التقى ليبرمان، ظهر امس، مع سفراء الاتحاد الاوروبي في اسرائيل، وتحدث معهم حول عدة قضايا ترتبط بالشرق الاوسط، وتطرق الى ما يحدث في سورية، ايضا، وقال: "نحن نعمل اولا من اجل الحفاظ على أمن مواطنينا والدفاع عن سيادتنا، ومنع تهريب اسلحة متطورة ومعدات عسكرية واسلحة الدمار الشامل من سورية الى حزب الله".
وقال وزير الامن ان اسرائيل لا تنوي التدخل في الحرب الأهلية في سورية، و"لكن عندما يتم سؤالي، المرة تلو المرة، ما هو طابع الاتفاق المستقبلي الممكن في سورية – اعود واكرر بأن موقفي هو انه لا يهم أي اتفاق سيكون في سورية – بل في كل الاحوال يجب ان تكون ايران والاسد خارج سورية، ولا يمكن ان يكونوا جزء من الاتفاق".
وكانت وكالة الأنباء السورية قد اعلنت، صباح امس، بأن إسرائيل اطلقت صواريخ ارض – ارض على المطار العسكري "المزة" في دمشق. وحسب المصدر العسكري السوري، فقد تسببت الصواريخ التي اطلقتها اسرائيل في حوالي الساعة الثالثة فجرا، بوقوع انفجارات في المطار. لكن الوكالة لم تبلغ عن وقوع اصابات.
وحسب المصدر فقد تم اطلاق الصواريخ من قاعدة عسكرية في هضبة الجولان، ونتيجة لذلك اندلعت حرائق في المطار. وقالت الوكالة ان هذا الهجوم "يشكل استمرارا لمحاولات العدو الاسرائيلي دعم التنظيمات الارهابية بهدف رفع معنوياتها. هذا يعزز الجيش السوري فقط، لمواصلة نضاله من اجل اجتثاث ذراع الارهاب المرتبطة باسرائيل، تلك التنظيمات تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمها".
نتنياهو يشترط لقاء عباس بإلغاء المبادرة الفرنسية!
تكتب هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجرى، مساء امس، محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، واوضح له بأنه لن يستجيب لدعوته الى عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، اذا عقد اللقاء في اطار مبادرة السلام الفرنسية، وكجزء من لقاء وزراء الخارجية الذي سينعقد في 21 كانون اول الجاري.
وجاء من ديوان نتنياهو انه ابلغ هولاند بأنه سيوافق على الوصول الى باريس والتقاء عباس اذا تم الغاء المؤتمر الدولي في باريس، وقال ان "اسرائيل لن تشارك في مؤتمر دولي لن يساهم في تحقيق السلام".
واكد مصدر اسرائيلي رفيع ما نشرته الصحف الفرنسية حول دعوة هولاند لنتنياهو لالتقائه وعباس في باريس فور انتهاء اعمال المؤتمر الدولي. وقالت الصحف الفرنسية ان هولاند يريد عقد قمة لوزراء الخارجية في 21 كانون الاول في باريس استكمالا للقاء وزراء الخارجية في بداية حزيران، في اطار المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي.
وقالت صحيفة لافيغارو، ان الحكومة الفرنسية معنية بدعوة بين 30 و50 وزير خارجية الى القمة، وقد يتم عقدها في 22 او 23 الشهر الجاري، لتمكين اكبر عدد من الوزراء من المشاركة. وقالت الصحيفة ان القمة قد تناقش صياغة بيان مشترك يدعو للحفاظ على حل الدولتين، ويذكر بقرارات الامم المتحدة في هذا الموضوع، والحاجة للتوصل الى حل على اساس حدود 1967.
في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اكد مصدر رفيع ان عباس تسلم دعوة رسمية من هولاند لزيارة باريس في 22 الشهر الجاري، تزامنا مع قمة وزراء الخارجية. وقال المصدر ان عباس سيلبي الدعوة، حتى اذا لم يصل نتنياهو الى باريس، واذا ما غير نتنياهو رأيه وقرر الوصول فلن يكون هناك ما يمنع عباس من التقائه.
واعربوا في السلطة الفلسطينية عن رضاهم ازاء قرار فرنسا عقد قمة لوزراء الخارجية، من اجل دفع انعقاد المؤتمر الدولي للسلام، رغم معارضة اسرائيل ومحاولتها عرقلة المبادرة. وترى رام الله ان انعقاد قمة وزراء الخارجية ستعزز مكانة السلطة على الحلبة الدولية وتساعدها على التوجه الى مؤسسات الامم المتحدة.
وفد فلسطيني لإجراء محادثات في واشنطن
الى ذلك اعلنت مصادر فلسطينية ان وفدا سياسيا سيسافر الى واشنطن في الاسبوع المقبل، لإجراء لقاء مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الامريكية. وقدروا في رام الله بان الوفد سيجتمع مع مسؤولين من الحزب الجمهوري، وربما مع مسؤولين من الادارة المنتخبة برئاسة دونالد ترامب.
وعلمت "هآرتس" انه بعد انتهاء مؤتمر فتح، في الاسبوع الماضي، ينوي الرئيس عباس التركيز خلال الشهر القادم على الموضوع السياسي، تمهيدا لانعقاد مؤتمر السلام الدولي الذي بادرت اليه فرنسا، ولتقديم مشروع قرار الى مجلس الامن في موضوع الصراع مع اسرائيل.
وسيضم الوفد الفلسطيني مسؤول المفاوضات في السلطة صائب عريقات، والمستشار الاستراتيجي لعباس والذي تم تعيينه مؤخرا سفيرا في واشنطن، حسام زلمط، وناصر القدوة، المرشح لمنصب المسؤول عن العلاقات الخارجية من قبل فتح، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي. وحسب مسؤول فلسطيني فان الوفد سيعرض امام الادارة المنتهية ولايتها الموقف والتوقعات الفلسطينية، وفهم السياسة التي تنوي الادارة الجديدة انتهاجها إزاء الفلسطينيين والصراع في المنطقة.
المصادقة على قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الاستيطان
كتبت "هآرتس" ان الكنيست صادقت مساء امس الاربعاء، في القراءة الاولى، على مشروع قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة، بغالبية 57 نائبا مقابل معارضة 51. وتمت المصادقة على النص الجديد الذي يصادر من اصحاب الاراضي الفلسطينيين حق استخدام اراضيهم التي بنيت عليها مستوطنات "ببراءة" او بتشجيع من الدولة، ويحول الملكية الى ايدي الدولة، مقابل منح الفلسطينيين اراضي بديلة او تعويض مالي بقيمة 125% من قيمة الارض حسب تقديرات مخمن اسرائيلي.
واستغرق النقاش اربع ساعات، تحدث خلاله عشرات النواب. وتحدث الوزير نفتالي بينت باسم الحكومة، وقال: "قبل عدة سنوات رسخت مقولة الشعب لا يمكن ان يكون محتلا في بلاده. اليوم نحن نشرع هذه المقولة. يمكن تسميته قانون البداية، لأننا بعد ذلك سنطرح قانونا لضم معاليه ادوميم."
وقال النائب يوآب كاش (الليكود) احد مقدمي مشروع القانون ان "الاستخدام الأكثر مناسبا للأرض هو الابقاء على البيوت ودفع تعويضات ملائمة. الحاجة الى احترام المحكمة العليا تحتم علينا سن قانون التنظيم. هذا القانون سيمنع قرارات مماثلة بإخلاء يهود من بيوتهم. يؤسفني ان حكومات اسرائيل التي سبقت هذه الحكومة لم تسن هذا القانون".
ولخصت النائب تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) باسم العارضة وقالت: "الزعيم الحقيقي كان سينظر في عيون سكان عمونة ويقول لهم الحقيقة وهي ان دولة اسرائيل، دولة قانون. هذا مؤسف لكنكم يجب ان تغادروا".
يشار الى ان المانيا حثت اسرائيل، امس، على وقف القانون. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الالمانية في مؤتمر صحفي: "نشعر بالقلق الشديد ازاء هذه التطورات. هذا القانون يخرق القانون الدولي. انه يتآمر على التزام اسرائيل بحل الدولتين". وعندما سئل عما اذا كان يجب على المانيا والاتحاد الاوروبي اتخاذ اجراءات ضد اسرائيل، قال الناطق: "لا نعتقد ان العقوبات هي التوجه الصحيح في هذه الحالة لدفع العملية السلمية في الشرق الاوسط".
تأجيل هدم منطرة اقيمت على أراضي فلسطينية خاصة
تكتب "هآرتس" ان المحكمة العليا أجلت، امس الاربعاء، هدم المنطرة التي اقيمت لذكرى عمانوئيل مورانو وعزرا أشير في بؤرة نتيف هأبوت، من الشهر الجاري الى ايار 2017، وذلك بعد تصريح الدولة امام المحكمة بأنه لم يتم اطلاعها على ان المقصود منطرة لذكرى شهداء الجيش، عندما اصدرت امر الهدم ضدها.
وكان العديد من السياسيين، من ينهم الوزير نفتالي بينت ونائب الوزير ايلي بن دهان، والنائب يئير لبيد، قد هاجموا حركة سلام الان، امس، لأنها التمست الى المحكمة العليا لهدم بؤرة نتيف هأبوت والنصب، وذلك على الرغم من ان الدولة نفسها اصدرت اوامر بهدم سبعة بيوت يقوم النصب بينها، قبل قرار المحكمة العليا هدم البؤرة.
وكتب القضاة مريام نؤور واستر حيوت وعوزي فوغلمان في القرار ان "حقيقة كون البناء يستخدم كموقع تخليد لشهداء الجيش لم تبلغ للمحكمة قبل صدور القرار. وحسب ما جاء في رد الدولة فان الجهات المهنية لم تبلغ نيابة الدولة والقيادة السياسية عن نوعية البناء". وانتقد القضاة سلوك الدولة وكتبوا: "من الغريب كيف تم اكتشاف نوعية البناء الان فقط، بعد ثلاثة اشهر من صدور القرار".
مع ذلك سمحت المحكمة بتأجيل الهدم حتى ايار 2017، وكتب القضاة: "رغم ما قيل اعلاه، لا يمكن تجاهل رغبة العائلة بالاستعداد لاقامة المبنى في مكان آخر". يشار الى انه يفترض بالدولة هدم ستة مباني في نتيف هأبوت حتى نهاية الشهر الجاري، وهدم عشرة بيوت اخرى حتى اذار 2017، وهدم النصب التذكاري حتى ايار 2017.
المصادقة على مرحلة اخرى من خارطة توسيع مستوطنة غيلو في القدس
تكتب "هآرتس" ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس صادقت، امس، على مرحلة اخرى من خارطة لبناء 770 وحدة اسكان في مستوطنة غيلو وراء الخط الأخضر، فيما اكدت البلدية انه يجري دفع هذه الخارطة منذ العام 2013، وان هناك عدة مراحل تخطيط اخرى يجب اجتيازها قبل بدء بناء الوحدات الاسكانية.
وتدعي تنظيمات يسارية ان من شأن دفع هذه الخارطة التأثير على امكانية تطبيق حل الدولتين. وقالت جمعية "مدينة الشعوب" ان الخارطة تقلص المسافة الفاصلة بين القدس وبيت جالا، وبالتالي، تخلق تواصلا اقليميا يصعب معه تقسيم المدينة. وقالت الجمعية ان البلدية تحرص على دفع البناء لليهود بينما تواصل تجميد مخططات البناء للعرب بل تزيد منعمليات هدم البيوت في الاحياء الفلسطينية. نير بركات يثبت مرة اخرى انه يدير قانونا خاصا باليهود وآخر للفلسطينيين في المدينة، ويمس بالتالي بفرص التوصل الى حل سياسي".
وادعت البلدية في تعقيبها انها "لم تغير من موقفها وتعمل في كل انحاء المدينة وفق الخارطة الهيكلية وقانون التخطيط والبناء، وتدفع البناء لليهود والعرب على حد سواء". واضافت ان "البناء في القدس ضروري وسيتواصل بكل قوة من اجل تمكين الكثير من الشبان من الاقامة فيها وبناء مستقبلهم فيها، وتعزيز عاصمة اسرائيل".
بيري تنفي استجوابها حول BDS قبل طردها من مطار اسرائيل
قالت د. ايزابيل بيري، المسؤولة الكبيرة في مجلس اتحاد الكنائس العالمي، والتي منعت من دخول اسرائيل، بحجة دعها لمقاطعة اسرائيل، انه لم يتم بتاتا استجوابها حول نشاطها او موقفها من هذا الموضوع، واضافت في حديث مع صحيفة"هآرتس": "الحقيقة انه خلال فصول التحقيق الخمسة من قبل ضباط الحدود الاسرائيليين لم يتم ذكر مسألة حركة BDSبتاتا، ولذلك فوجئت لدى قراءتي بأن طردي يرتبط بحركة BDS. اشعر بأنه تم تضليل وزير الداخلية".
وكانت سلطة السكان والهجرة قد اعلنت في اعقاب طرد د. بيري ان "هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها اسرائيل ادخال سائح بشكل واضح على خلفية نشاطه ضد اسرائيل ودفع المقاطعة الاقتصادية والثقافية والاكاديمية". لكن قرار ضابط الحدود الاسرائيلية الذي تم تسليمه لبيري جاء فيه انه تم منع دخولها "بسبب معايير منع الهجرة غير القانونية".وقال د. بيري ان "دعم BDS ليس سبب رفض منح تأشيرة دخول". وفي ردها على سؤال حول ما اذا كانت تدعم مقاطعة اسرائيل، قالت انها تعمل وفقا لموقف مجلس الكنائس العالمي.
واوضحت بيري انه تم استجوابها في المطار حول عائلتها وخلفيتها الاكاديمية وعملها في مجلس الكنائس العالمي، وطلب منها تقديم معلومات حول مجلس الكنائس وخاصة حول "خطة الدعم الكنسي لفلسطين واسرائيل (EAPPI)، التي يدعمها مجلس الكنائس." وكتب في موقع هذه الخطة ان هدفها هو جمع معلومات حول الحياة في ظل الاحتلال والتواصل مع الفلسطينيين والاسرائيليين المناصرين للسلام والعدالة، وتغيير تدخل المجتمع الدولي في الصراع، وحثه على العمل ضد غياب العدالة في المنطقة، وذلك من خلال التواجد في المجتمعات المتضررة والتبليغ عن خرق حقوق الانسان.
من جهتها ادعت سلطة السكان والهجرة في تعقيبها ان "بيري هي ليست الجهة التي تقول لماذا تم رفض دخولها، وانما نحن. لقد تم شرح الرفض لها بشكل مفصل، خلافا لادعائها".
اعتقال نائب سابق من شاس بشبهة الحصول على رشوة، مالية وجنسية
- "هآرتس" ان الشرطة اعتقلت، امس، عضو كنيست سابق من حركة شاس، بشبهة الحصول على رشوة من رجل اعمال مقابل دفع مصالحه التجارية. ويشتبه بأن الرشوة التي حصل عليها شملت، ايضا، رشوة ذات طابع جنسي.
وكان المشبوه قد شغل عدة مناصب على مدار سنوات عضويته في الكنيست، كان من بينها منصب نائب رئيس الكنيستورئاسة لجان برلمانية. وعلم انه في اطار التحقيق في الشبهات، من المتوقع ان تستمع الشرطة الى افادة وزير رفيع.
وحسب بيان الشرطة فان التقدم في التحقيق الذي اتيح ايضا بفضل تحقيق اجراه برنامج "عوبداه" رسخ شبهة قيام النائب السابق بارتكاب مخالفات الرشوة وخرق الثقة. وتم تحقيق تقدم في التحقيق، امس، مع احضار شاهدة من دولة اجنبية، يسود الاشتباه بأنها قدمت خدمات جنسية للنائب السابق كرشوة. واجرت الشرطة مواجهة بين الشاهدة الاجنبية والنائبالسابق، وحددت بأن رواية الشاهدة تعزز الادلة.
وعلم ان رجل الاعمال اياه وصل في 2014 الى مكاتب وحدة لاهف 433 وقدم للمحققين مواد تشير الى قيامه طوالفرتة طويلة بتحويل مبالغ مالية كبيرة الى النائب السابق. وحسب الشرطة فقد طلب رجل الاعمال من النائب دفع قوانين تصب في مصلحته، مقابل الرشوة المالية والجنسية.
وقررت المحكمة، امس، تمديد اعتقال النائب السابق لمدة اسبوع، ورفضت طلب موكله منع نشر اسمه، لكنها قررت تأجيل السماح بالنشر حتى ظهر اليوم، لتمكينه من تقديم استئناف.
