رام الله / سما / قبل أيام قليلة على انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح، ينشغل قادة الحركة وشبابها في رسم خارطة طريق للقادمين والمغادرين، وفيما يراقب الإقليم مخرجات المؤتمر، الذي يفترض أن يمهد لقيادة جديدة ستأتي بالخليفة المنتظر للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهي المسألة التي تكسب المؤتمر أهمية خاصة، يتربص آخرون مطرودون من «فتح» أو منافسين لها بهذا المؤتمر، ويتمنون له «الفشل».
وينطلق المؤتمر الثلاثاء في رام الله وسط حراسات أمنية مشددة، إذ يجتمع 1400 عضو تحت سقف واحد، وعلى رأسهم الرئيس عباس الذي سيلقي كلمة شاملة الثلاثاء، قبل أن يغادر الضيوف، ثم تغلق القاعات على نقاشات حامية الوطيس حول أداء الحركة وبرنامجها ومستقبلها وقيادتها، وبعض الملفات الساخنة، مثل «غزة» و«المصالحة» و«العلاقة مع الاحتلال» و«المقاومة»، و«العلاقة مع العرب» و«السلام» و«ملف التحقيق في وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات».
وقالت مصادر مطلعة إن ثمة تباينات كبيرة بين المؤتمرين حول كل واحدة من هذه القضايا المهمة. لكن الأكيد أن ملف عرفات سيكون أحد أكثر الملفات حساسية، بعد نحو 12 عامًا على وفاته. وينتظر أن تكون الجلسة التي ستناقش ملف عرفات، صاخبة وعاصفة بسبب اتهامات «تقصير» من جهة، وتوقعات بإعلان متورطين في الأمر من جهة ثانية.
وينتظر أن تقدم لجنة التحقيق في وفاة عرفات، والتي يرأسها عضو اللجنة المركزية توفيق الطيرواي، تقريرها للمؤتمرين في جلسة خاصة. وكان الرئيس عباس قد أعلن قبل أسابيع أنه يعرف قاتل عرفات، وقال بهذا الخصوص: «ستدهشون عندما تعرفونه»، في إشارة كما يبدو إلى أحد المسؤولين المقربين من عرفات.
وسيكون إعلان قاتل عرفات إذا ما تم مثارا لنقاش أوسع من حدود المؤتمر، وقد تكون له ارتدادات مختلفة. ويتوقع أن يعلن المؤتمر عن تمسكه بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل والتمسك بالثوابت الوطنية كذلك، والمصالحة مع «حماس»، وإقامة الدولة المستقلة، والتأكيد على هوية حركة فتح كحركة تحرر وطني مستمرة بنضالها حتى الاستقلال.
ويرى مراقبون أنه فيما يحسم المؤتمر قضية المفصول من الحركة محمد دحلان، ويبقيه وأتباعه خارج الحركة، فإنه يرسل رسائل أخرى للإقليم بنهاية عهد وبداية آخر من دون دحلان. وقد أطلق دحلان وأتباعه على المؤتمر صفة «الإقصائي»، وتعهدوا بإطلاق مؤتمر مضاد، وهو ما يجعل الأجواء مشحونة أكثر. ومع التخلص من دحلان، يسعى عباس إلى الخروج بلجنة مركزية ومجلس ثوري يساعدان في انتقال سلس للسلطة، وفق منطق «فتحاوي خالص»، يستند إلى أن الرئيس الجديد يجب أن يكون عضوًا في مركزية «فتح»، ومن ثم في اللجنة التنفيذية لمنظمة لتحرير التي ستشهد كذلك انتخابات جديدة لاحقة لانتخابات «فتح» المقررة في 29 من هذا الشهر. كما سيكون موضوع نائب لرئيس «فتح» على طاولة المؤتمر. لكن تسمية الشخص ستتم في جلسات لاحقة للجنة المركزية الجديدة، كما أن تعيين نائب لرئيس السلطة سيكون على طاولة المجلس الوطني لاحقًا.
ويوجد مرشحون أقوياء لهذا المنصب من المتوقع أن يبقوا في اللجنة المركزية الجديدة أو يصلون لها. ويتوقع بحسب مراقبين من داخل «فتح» أن يبقى في المركزية الجديدة من القدماء كل من جبريل الرجوب، ومحمود العالول، وجمال محيسن، وحسين الشيخ، ومروان البرغوثي، فيما تبدو حظوظ معقولة لكل من صائب عريقات ومحمد المدني وعزام الأحمد، بينما تبدو حظوظ أقل لكل من توفيق الطيرواي، وناصر القدوة والطيب عبد الرحيم، وسلطان أبو العينين ونبيل أبو ردينة.
أما أقوى المرشحين للانضمام للمركزية الجديدة، فهم أبو ماهر حلس وأحمد نصر من غزة، وسعيد أبو علي وزير الداخلية السابق، وسمير الرفاعي من إقليم سوريا، وفتحي أبو العردات من إقليم لبنان.
وتضم المركزية 21 عضوًا يتم تعيين ثلاثة منهم من قبل الرئيس. وتجري منافسة مبكرة بين العالول والرجوب على أمانة سر اللجنة المركزية، وهو الموقع الذي يتم الترشح له في إطار اللجنة المركزية نفسها. ويعد العالول أحد قادة القطاع الغربي في «فتح» وقائد التنظيم، أما الرجوب فهو أحد صقور الحركة الذين لهم حضور قوي. وفيما يخص المجلس الثوري للحركة والذي يعد «تشريعي» الحركة، فيتوقع أن يضخ المؤتمرون إليه دماء جديدة وشابة بعكس «المركزية». وينتخب المؤتمر 80 عضوًا للمجلس الثوري، يضاف إليهم 20 يتم تعيينهم وفق قواعد فتحاوية خاصة.
ومن أبرز المرشحين الشباب المتوقع دخولهم إلى الثوري الجديد منير الجاغوب، الذي يعد واجهة الحركة الإعلامية، وهو من المقربين للرئيس محمود عباس، ومحمود العالول مفوض التعبئة والتنظيم، وأحمد عساف المشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني، والناطق باسم الحركة أسامة القواسمي، ومحافظ نابلس أكرم الرجوب، وعصام أبو بكر محافظ طولكرم، والسفير في تركيا فائد مصطفى، والسفيرة فنزويلا ليندا صبح، وآخرون لا يمكن حصرهم.
