جرى التصويت، أمس الإثنين الموافق 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2016، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأُعتمد القرار بأغلبية 170 دولة لصالح القرار، وعارضته 7 دول، هي: كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وبالاو، والولايات المتحدة. فيما امتنعت 5 دول عن التصويت: الكميرون، وكوت ديوار، وهندوراس، وتونغا، وانواتو.
وينص القرار، من جديد، على:
- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة "فلسطين"
- حث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
- التشديد على الضرورة الملحة للقيام، دون أي تأخير، بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إستنادا إلى قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.
وعقب التصويت ألقت مستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، "نادية رشيد"، كلمة أعربت فيها عن شكر وتقدير فلسطين لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار، مشيدة يالتأييد الساحق له مؤكدة أن ذلك يبعث برسالة واضحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بضرورة وقف سياساتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ورفضها لحل الدولتين وأنه قد حان الوقت لإنهاء الإحتلال كي يحقق الشعب الفلسطيني حريته في دولته المستقلة، فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير "رياض منصور"، إن هذا التصويت شبه الجماعي لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كما كان في السنوات السابقة وكذلك التصويت على القرارات الأخرى المتعلقة بقضية فلسطين في اللجان المختلفة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها بالرغم من الجهود المستميتة من قبل إسرائيل لإحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت.
