أكدت الهيئة العامة للهيئة الإسلامية العليا على ضرورة الغاء "قانون المؤذن" دون رجعة وعدم الاكتفاء بتجميده، ومَنْ يدعي الانزعاج من الأذان عليه أنْ يرحل.
وأوضحت الهيئة العامة للهيئة الإسلامية العليا ان هناك عدة محاولات سابقة ولاحقة لمنع الآذان عبر مكبرات الصوت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحجة "الإزعاج"، وقد باءت المحاولات السابقة بالفشل، إلا أن المحاولة العدوانية الحالية تختلف عن السابق، حيث أخذت مُنحناً خطيراً ألا وهو شرعنة منع الأذان، وذلك بإصدار قانون لمنع الأذان من قبل اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت الهيئة في بيان لها انه من الناحية الدولية والسياسية لا يحق لسلطة الاحتلال أن تغير من الوضع القائم للبلاد المحتلة، ويتوجب عليها أن تحافظ على ما كان متبعاً في البلاد المحتلة قبل احتلالها، كما لا يحق لسلطة الاحتلال أن تسن قوانين تتعارض مع القوانين التي كانت مطبقة في البلاد قبل احتلالها.
وأضافت الهيئة انه من الناحية الدينية: فإن الأذان شريعة إسلامية وعبادة من العبادات، فلا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل بها، كما لا يجوز لها أن تحاول منع رفع الأذان لان ذلك يتعارض مع حرية العبادة.
وجاء في البيان:" إن ديننا الإسلامي العظيم لا يتدخل في عبادة وطقوس أصحاب الشرائع السماوية الأخرى، وإنما يحافظ عليها ويحترمها، والله سبحانه وتعالى يقول: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" سورة البقرة الآية 256، ولا يجوز لسلطات الاحتلال أن تعتبر أن رفع الأذان يؤدي إلى التشويش والضجيج، إنما التشويش والضجيج من آلات الحرب المعتدية من الطائرات والدبابات والجرافات والقنابل.
