صادقت الكنيست الاسرائيلي اليوم الاربعاء بالقراءة التمهيدية بأغلبية 57 صوتا مقابل 52 على قانون "التسوية" الذي يسمح لقوات وحكومة الاحتلال بتبيض البؤر الاستيطانية والاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على اراضي فلسطينية خاصة ويسمح لقوات الاحتلال بمصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة وتحويل "حق استخدامها" من اصحابها الشرعيين الى المستوطنين مرورا بما يسمى بمسؤول "املاك الحكومة" في قوات الاحتلال حيث يتيح القانون الجديد نقل حق استخدام الاراضي الفلسطينية الخاصة الى هذا "المسؤول" الذي يمكنه نقل وتحويل هذا الحق لجهة ثالثة "المستوطنين".
جاء التصويت بعد تراجع وزير المالية الاسرائيلي "موشه كحلون" عن معارضته لهذا القانون بحجة انه قد يلحق الضرر بالمحكمة العليا الاسرائيلية وصلاحياتها.
وقالت مصادر سياسية ان نتنياهو تعهد امام كحلون بتمرير القانون بالقراءة التمهيدية ومن ثم الامتناع عن طرحه للتصويت بالقراءات الثلاث الاخرى الضرورية، حتى يتم التوصل إلى حل آخر لهذه القضية.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن "الإدارة المدنية التابعة للاحتلال" وزعت إخطارات في خربة حمصة الفوقا إلى 16 عائلة تسكن تلك المنطقة من أجل إخلاء مساكنها، بحجة التدريبات العسكرية، من الساعة 6 صباحا، حتى الـ12 ظهرا، مشيرا إلى أن عدد السكان الذين سيتم إخلاؤهم 85 فردا، معظمهم من الأطفال.
وفي السياق، قال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية عارف دراغمة لــ"وفا"، إن قوات الاحتلال أخطرت بوقف بناء بركة مياه معدينة سعة 200 كوب قيد الإنشاء في منطقة الفارسية، مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مؤسس G.V.C ، حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، يستفيد منها 42 عائلة من الأغوار الشمالية.
