إقرار قانون تسوية المستوطنات غير الشرعية، وهرتسوغ يصفها بالـ "فيروس"

ذكرت صحيفة "معاريف" ان اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع أقرّت بالإجماع مشروع قانون "تنظيم أوضاع المستوطنات".

وقد أيّد المشروع سبعة وزراء، بعدما رفعته وزيرة العدل "آييلت شكيد" التي تترأس اللجنة للتصويت، إثر تقديمه من قبل النواب "شولي معلم رفائيلي" و"بتسلئيل سموتريتش" من "البيت اليهود" و"يوآف كيش" من "الليكود".

وقالت "معاريف" إن المستشار القانوني للحكومة "أفيخاي مندلبليت" عرض على الوزراء "فتوى" تقضي بأن يسمح مشروع القانون بمصادرة الملكية الخاصة بخلاف قواعد القانون الإسرائيلي، وبشكل لا يستوي مع التزامات "تل أبيب" تجاه القانون الدولي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مواجهة حادة بين رؤساء الأحزاب سبقت التصويت، وتحديدًا بين وزير الحرب "أفيغدور ليبرمان" ووزير التعليم "نفتالي بينيت"، حيث إتهم الأول الثاني بأنه يعمل بدوافع إنتخابية.

وفيما خص الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال ليبرمان خلال الجلسة إن "كل من قلِق على الإستيطان في الضفة يفهم بأن الأمر الأهم هو وضع سياسة متفق عليها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ولا حاجة في هذه اللحظة لتثبيت حقائق على الأرض وإحراج الادارة الوافدة".

ولفت إلى أنها "المرة الأولى التي توجد في "إسرائيل" حكومة يمينة مقابل رئيس جمهوري ومجلس شيوخ جمهوري ومجلس نواب جمهوري في الولايات المتحدة، وعليه فإن الحوار المبكر هو واجب"، مضيفًا "رأينا في الماضي بأن اليمين وحده هو الذي يسقط اليمين، أُسقط رئيس الوزراء إسحاق شمير في العام 1992 وحصلنا على أوسلو، وفي العام 1999 إتجهنا نحو إنتخابات مبكرة فوصل إيهود باراك الى الحكم، وبالتالي فإني آمل ألا يقع الخطأ مرة أخرى".

بينما لقي القانون معارضة كبيرة من زعيم المعارضة الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج"، الذي صرح لإذاعة إسرائيل اليوم الإثنين، أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يعترف بالمستوطنات في الضفة الغربية يمثل وصمة خطيرة لكتب القانون في إسرائيل.
 

وأعرب هرتسوج عن قلقه من تمرير مشروع القانون، وذلك بعد يوم من تصويت لجنة وزارية بالإجماع لصالح إحالة المشروع إلى البرلمان.

وقال هرتسوج: "أنظروا ماذا يفعل هذا الفيروس بدولة إسرائيل، ومدى خطورته على ديمقراطيتنا".

وينص مشروع القانون على السماح بالتقنين بأثر رجعي للمستوطنات في الضفة الغربية قبل 25 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، وهو الموعد المحدد الذي حددته المحكمة العليا في إسرائيل لهدم المنازل في عمونا التي بنيت على الأراضي الفلسطينية .