حكومة نتنياهو تدفع مشروع قانون يمنع رفع الآذان في المساجد عبر مكبرات الصوت
خطت حكومة بنيامين نتنياهو، امس، خطوة اخرى في نهجها العنصري ضد الجماهير العربية في اسرائيل، والجمهور المسلم خاصة، حين قررت اللجنة الوزارية لشؤون القانون، وبتصديق من نتنياهو، على سن قانون يمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد.
وحسب ما تنشره "هآرتس"، وبقية الصحف العبرية اليوم، فقد اعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو تأييده للقانون، مبررا ذلك بالادعاء بأنه "تلقى الكثير من الشكاوى من قبل مواطنين من كل الديانات" بسبب استخدام مكبرات الصوت في المساجد. وزعم ان اسرائيل ملتزمة بحرية العبادة لكل الأديان، لكنها ملتزمة بحماية المواطنين من الضجيج". وقال: "هكذا في مدن اوروبا. انا ادعم تطبيق قانون مشابه في اسرائيل".
يشار الى انه تم طرح هذا القانون تحت ستار تعديل قانون الضجيج، ويحدد ان تفعيل اجهزة مكبرات الصوت في اماكن العبادة هو "ضجيج قوي او غير معقول" ويمنعه. وكتب في مشروع القانون انه يمكن لوزير جودة البيئة، بموافقة وزير الداخلية، تحديد الحالات التي يسمح فيها باستخدام مكبرات الصوت.
وكان من المقرر التصويت على مشروع القانون هذا في بداية السنة، لكن المبادر الى القانون النائب اليميني المتطرف موطي يوغيف (البيت اليهودي)، (المعروف بعدائه للمسلمين) سحب الاقتراح في اذار الماضي، لأنه لم ينجح بالحصول على دعم الشركاء في الائتلاف. وكتب في النص الأصلي انه "يهدف الى منع نقل رسائل قومية وتحريض بوساطة مكبرات الصوت في اماكن العبادة، ويهدف بشكل خاص الى مواجهة مكبرات الصوت في المساجد." لكنه تم شطب هذه الامور من مشروع القانون في صيغته الحالية، وكتب في التفسير الجديد بأن "الهدف من القانون منع المس بجودة الحياة بسبب اضرار الضجيج". ووقع على القانون الى جانب يوغيف، النواب ميراف بن اري (كلنا) وميكي زوهر ونوريت كورن من الليكود.
وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة، امس، ان "المقصود قانون اخر في سلسلة القوانين العنصرية التي لا تهدف الا لخلق اجواء الكراهية ضد الجمهور العربي. هناك قوانين وانظمة تتعلق بالضجيج وتسري على المساجد، ولذلك من الواضح ان هدف القانون هو استهداف المساجد واعتبارها مصدر اشكال". واضاف عودة ان "هذا مس فظ بحرية العبادة للمسلمين واستمرار لموجة الملاحقة التي يقودها رئيس الحكومة".
وقالت عضو الكنيست حنين زعبي ان "الذين يعانون من صوت المؤذن هم بالذات الذين اختاروا الاستيطان بالقرب من المسجد، وكما جاؤوا، فانهم مدعوون الى الانصراف من هناك، اذا كانوا يعانون الى هذا الحد". واضافت: "قانون المؤذنين لموطي يوغيف يطمح الى تغيير الواقع وقوانين العالم، ولكن ليس وفقا للنظام الصحيح: لا يفرضون التغيير على المشهد الطبيعي وطبيعة الوطن. العمل القسري لا يحدث بفعل التماثل مع المكان وانما من خلال كراهيته",
ووصف النائب عيساوي فريج (ميرتس) القانون بأنه لا سامي، وطالب رئيس الحكومة بإزالته عن جدول الأعمال. وقال: "ليس الضجيج هو الذي يعني مقدمي الاقتراح، وانما رغبتهم بقيادة النموذج المعادي للإسلام، الذي اصبح رائجا في الائتلاف. اذا كان الضجيج هو المشكلة، فهناك قانون ضد الضجيج، لكن يوغيف وبن اري ورفاقهما ليسوا معنيين بمحاربة الضجيج وانما محاربة المسلمين، تماما كما تحاول اللاسامية في اوروبا محاربة اليهود من خلال منع وضع القلنسوة، او منع الطهور".
وقال النائب يوسف جبارين ان المصادقة على هذا القانون هو "اعلان حرب على الجمهور العربي"، فيما دعا النائب جمال زحالقة المؤذنين الى رفع المكبرات احتجاجا على هذا القانون، وقال "ليس صوت المؤذنين هو من يجب اسكاته، وانما صوت العنصرية في الحكومة والكنيست".
ودعت منظمة "صندوق ابراهيم" الوزراء الى عدم تأييد القانون. وجاء في بيان التنظيم ان هذا القانون ينطوي على تأثير مدمر لنسيج الحياة الهش بين اليهود والمسلمين الذين يعيشون في المناطق المختلطة والمدن المختلطة، وبين الحكومة ومواطني الدولة العرب. واضاف البيان: "قانون المؤذنين يخلق ازدواجية قانونية، لأن قانون منع الضجيج يوفر ردا قانونيا على المشكلة، وكل تشريع آخر في الموضوع زائد ويخلق التمييز المقصود ضد بيوت العبادة الاسلامية. لماذا لا تحرص الدولة على تطبيق القانون، وبدلا من ذلك تدفع قانونا يميز ضد بيوت العبادة الاسلامية؟"
وزراء الليكود والبيت اليهودي يصادقون على قانون تشريع البؤر الاستيطانية وسلب الأراضي الفلسطينية الخاصة
تناولت الصحف كافة قرار اللجنة الوزارية لشؤون القانون، المصادقة بالإجماع، مساء امس الاحد، على قانون تشريع البؤر الاستيطانية، رغم معارضة رئيس الحكومة نتنياهو وموقف المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت. وكتبت "هآرتس" انه خلال التصويت قال المستشار القانوني للحكومة لأعضاء اللجنة ان القانون يناقض القانون الدولي ولا يمكنه الدفاع عنه امام المحكمة العليا. ومن المتوقع طرح القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست، يوم الاربعاء القريب,
وشارك في الجلسة سبعة وزراء هم ميري ريغف ويوفال شطاينتس وجيلي جملئيل وزئيف الكين واوفير اوكونيس (ليكود) واييلت شكيد واوري اريئيل (البيت اليهودي)، وصوتوا جميعا الى جانب مشروع القانون الذي طرحه بتسلئيل سموطريتس وشولي معلم (البيت اليهودي) ويوآب كيش (الليكود). وقال مصدر في الليكود بعد التصويت: "المسألة التي طرحت على الطاولة هي تأجيل التصويت لمدة 48 ساعة من خلال الرغبة باستنفاذ طلب التأجيل الذي تم تقديمه الى المحكمة العليا، لصالح المستوطنين في عمونة. وحين توصل رؤساء احزاب الائتلاف خلال اجتماعهم الى أن فرصة صدور قرار من العليا حتى يوم الثلاثاء ضعيفة، تقرر السماح لوزراء الليكود بدعم مشروع القانون ففعلوا ذلك".
وجرى التصويت على خلفية مواجهة وقعت بين نتنياهو ونفتالي بينت في موضوع موعد التصويت على القانون. فقد طالب بينت بالتصويت على القانون امس، بينما عارض نتنياهو ذلك ووصف الخطوة بأنها صبيانية وغير مسؤولة. وقال: "يحاولون تحقيق مكسب آني في الوقت الذي نحاول فيه الحصول على تأجيل من قبل المحكمة".
وفي اعقاب التصويت انتقد وزير الامن افيغدور ليبرمان موعد التصويت وقال: "كل من يشعر بالقلق على مستقبل الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، يفهم ان الأمر المهم في هذه اللحظة هو تنسيق المواقف مع الادارة الامريكية الجديدة. هذه اول مرة تقوم فيها حكومة يمين في اسرائيل، ورئيس جمهوري وغالبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، ولذلك يمنع تحقيق وقائع على الأرض واحراج الادارة الجديدة".
وقبل ذلك، خلال اجتماع رؤساء احزاب الائتلاف الذين ناقشوا الموضوع، قال ليبرمان لبينت انه "يخاطر بمستقبل المستوطنات بسبب نزوة انتخابية". وبعد النقاش في الجلسة غادرها بينيت وشكيد من دون التوصل الى اتفاق. وخلال جلسة وزراء الليكود التي عقدت قبل ذلك، قال نتنياهو انه معني بتأجيل التصويت على قانون تشريع البؤر غير القانونية وانتظار صدور قرار المحكمة العليا في طلب الدولة تأجيل إخلاء بؤرة عمونة.
ويحدد نص القانون المعدل بأن تقوم الدولة بمصادرة حقوق استخدام الارض من اصحابها الفلسطينيين وليس مصادرة الملكية. كما يحدد ان القانون يسري على المستوطنات التي تدخلت الحكومة في انشائها، كبؤرة عمونة، الأمر الذي سيمنح المستوطنين فيها افتراض حسن النية.
واعلنوا في مستوطنة عوفرا، امس، انهم لن يقوموا بتفكيك خيمة الاعتصام التي اقاموها امام ديوان رئيس الحكومة، رغم المصادقة على القانون. وجاء من مقر النضال في المستوطنة ان "قطار القانون والعدالة انطلق لكنه لم يصل الى هدفه بعد". ويشار الى ان المحكمة قررت هدم تسعة بيوت في عوفرا اقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
وجاء من وزارة القضاء تعقيبا على القرار ان "المستشار القانوني للحكومة عرض هذا المساء (امس) امام رئيس الحكومة واللجنة الوزارية لشؤون القانون، وجهة نظره القانونية بشأن مشروع قانون التنظيم، والتي يرى فيها بأن مشروع القانون يسمح بمصادرة الملكية الخاصة خلافا لشروط القانون الاسرائيلي وبشكل لا يتفق مع واجبات اسرائيل امام القانون الدولي. كما قال المستشار القانوني ان مشروع القانون لا يتفق مع المبادئ الاساسية لسلطة القانون، لأنه يتناقض مع الواجب الملقى على سلطات الدولة باحترام قرارات السلطة القضائية في الحالات الفردية".
وقال الوزير بينت بعد المصادقة على القانون ان "دولة اسرائيل بدأت اليوم خطوة تاريخية لتنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة. احيي رئيس الحكومة ووزراء حزبه الذين تحملوا المسؤولية المطلوبة من حكومة اليمين وصوتوا من اجل تحقيق الرؤية القومية. سنواصل بإصرار وبفرض السلطة تطبيق الاهداف التي انتخبنا لأجلها".
وتطرقت رئيسة ميرتس، النائب زهافا غلؤون، الى القانون وقالت: "الحكومة استسلمت لليمين المتطرف، وتسن قانونا يلتف على المحكمة العليا بهدف تشريع السرقة التي تمت، سرقة اراضي الفلسطينيين. قانون التنظيم لا يهدف الى تشريع عمونة فقط، فاذا تم تمريره سيشرع كل البناء غير القانوني على الاراضي الفلسطينية الخاصة. وزراء الحكومة يستهترون ليس فقط بالمحكمة العليا، وانما برئيس الحكومة، فقط من اجل التملق لمجموعة مستوطنين خارجة على القانون".
وجاء من منظمة "يش دين" التي تمثل الملتمسين الفلسطينيين ضد عمونة، ان "قانون التنظيم هو خديعة قانونية تهدف الى تشريع سرقة اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا قانون ظالم ومميز، يصادر من اصحاب الأراضي الفلسطينيين القدرة على استخدام اراضيهم ويمنعهم من امكانية الالتماس ضد ذلك، وينقل الحقوق على هذه الأراضي للمستوطنين الاسرائيليين الذين اجتاحوها".
مازق المستشار
في هذا السياق، تكتب "يديعوت احرونوت" ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، سيعقد صباح اليوم، جلسة في مكتبه لمناقشة قانون تشريع البؤر الاستيطانية، الذي صودق عليه بالاجماع، خلافا لموقفه. ورغم ان مندلبليت عارض، سوية مع رئيس الحكومة، القانون الاشكالي، الا انه قد يكون من يدفع الثمن الآن: اذ سيضطر الى الظهور امام المحكمة العليا، قريبا، لتوفير تفسيرات لهذا القانون بعد أسبوعين، فقط، من وعده للمحكمة بأنه لن يتم اخراج هذا القانون الى حيز النفاذ.
وكان المستشار القانوني قد توجه بشكل استثنائي الى المحكمة مطالبا بتأجيل إخلاء بؤرة عمونة لمدة سبعة اشهر. وادعى ان تأجيل الاخلاء سيساعد "على تقليص مقاومة السكان". وفي اطار الطلب وعد القضاة بأن الحكومة لن تعمل قبل صدور قرار المحكمة، على دفع القانون، وانما ستحاول العثور على حل قانوني تقبل به المحكمة العليا.
ويوم امس، ظهر مندلبليت امام الحكومة، وحذر من صعوبة دفاعه عن القانون امام المحكمة العليا، لأنه يتعارض مع القانون الدولي. وسبق له ان وصف هذا القانون بأنه "نهاية الديموقراطية" وقال للوزراء ان"مشروع القانون لا يتفق مع المبادئ الأساسية لسلطة القانون".
لكن هذا لم يساعد: فقد تم تمرير القانون بالإجماع في الليل، والان يواجه المستشار معضلة صعبة: خلال الأيام القريبة سيضطر للتوجه الى المحكمة العليا وشرح سبب عدم التزام الحكومة بوعدها بشأن عدم دفع القانون. ويسود التقدير بأنه سيطلع القضاة على ظروف المصادقة على القانون، التي يعتبرها الكثيرين محاولة من قبل البيت اليهودي والليكود الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي قررت قبل عامين إخلاء بؤرة عمونة حتى نهاية شهر كانون الاول القادم.
ويتواجد مندلبليت الان بين المطرقة والسدان: فعلى الرغم من دعم نتنياهو لموقفه، الا ان وزراء البيت اليهودي والليكود يحاولون الالتفاف عليه ودفع قانون اشكالي من ناحيته. وهو عمليا العامل الوحيد الذي يحاول التوسط بين قضاة المحكمة العليا ووزراء اليمين الذين يتواجدون على محور صدام. واذا لم يكن ذلك كافيا، فان المجتمع الدولي والرئيس اوباما يمكنهم شجب اسرائيل في الأمم المتحدة بسبب هذا القانون.
من يمكنه، عمليا، صد هذا القانون هو رئيس الحكومة. فاذا قام هو، او وزير من قبله، بتقديم اعتراض الى الحكومة على قرار اللجنة الوزارية، سينتقل حسم الموضوع الى جلسة الحكومة، وهناك يمكن لنتنياهو الذي يسيطر على جدول الأعمال "دفن" مشروع القانون لفترة طويلة.
مواجهة بين اليمين واليسار خلال مراسم احياء ذكرى رابين في الكنيست
تكتب "هآرتس" ان الجلسة الخاصة التي عقدتها الكنيست، امس، لاحياء ذكرى رئيس الحكومة يتسحاق رابين، كانت ساخنة في موضوع التحريض الذي سبق قتل رابين، ودور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيه. وتمت مقاطعة الخطباء بهتافات التحقير والملاحظات، من قبل النواب ومن قبل قسم من الجمهور الضيف، الى حد تهديد رئيس الكنيست بإلغاء الجلسة.
وجرت قبل ذلك مراسم لإحياء ذكرى رابين بالقرب من قبره على جبل هرتسل، بمشاركة رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيرة القضاء اييلت شكيد، ووزير العلوم اوفير اوكونيس، وعدد من نواب اليمين واليسار، ورئيسة المحكمة العليا مريم نؤور، والحاخام الرئيس دافيد لاو، ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، والقائد العام للشرطة روني الشيخ، ورئيس بلدية القدس نير بركات، وابناء عائلة رابين.
وقال نتنياهو خلال المراسم ان "الجرح الذي خلفه قتل رابين سيبقى لأجيال ولن يندمل". وقال ان "رابين تطرق الى تهديد الإسلام المتطرف علينا وعلى العالم الحر كله". كما قال ان "رابين سعى الى السلام لكنه اعترف بعدم استعداد جانب كبير من الفلسطينيين لصنع السلام".
وفيما بعد قال نتنياهو خلال الجلسة الخاصة للكنيست: "للأسف، المجتمع الفلسطيني يواصل حتى اليوم تتويج القتلة. التحريض الخطير ضد اليهود واسرائيل يتواصل، تنظيمات الارهاب تعود وتعلن مرة اخرى نيتها تدمير اسرائيل. لديهم هدف واضح هو العودة الى يافا وحيفا وعكا".
واضاف نتنياهو: "نحن، ايضا، مثل رابين نمد يدنا للسلام بدون شروط مسبقة، المرة تلو الاخرى. نحن ايضا نقف راسخين ضد محاولات فرض اتفاقيات دولية علينا، لأنها ستبعد السلام فقط".
وقالت ابنة رابين، دالية خلال المراسم: "ليس نحن من يجب ان نقرأ العنوان على الحائط. هذه مسؤوليتكم انتم الجالسون هنا. انتم تتحملون مسؤولية ان لا تصاب الحكومة الاسرائيلية مرة اخرى بالصدمة".
وقال الرئيس ريفلين خلال المراسم: "منذ ذلك المساء المرير والسريع، يجب ان يشغلنا سؤال واحد مركزي: كشعب ومجتمع، كيف سنضمن بأن يكون قتل رابين حدثا لا يتكرر؟ كيف نضمن عدم ارتفاع يد على احدنا؟ منذ القتل الرهيب، اتخذ الشعب الاسرائيلي قرارات سياسية قاسية كلفت ثمنا انسانيا بالغا دون ان يتم تحطيم الآليات. تعلمنا شيئا او شيئين، وحتى الان لا يزال شيء غير مريح في ذاكرتنا. سيكون هناك من يقولون ان الزمن فعل فعله، لكنني اشعر ان هذا لا يضيف الاحترام لانصار رابين وللمعارضين له عندما لا ننجح بتنظيم مراسم موحدة لذكراه". واعرب عن امله بأن تتذكر دولة اسرائيل كلها يتسحاق رابين بمهرجان واحد في العام القادم.
والقى رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، خطابا خلال المراسم في الكنيست، وقال ان "انتخاب الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب، يضع التحدي الذي قاده رابين بكل حدة ووضوح اليوم. هذه المرة نضع المعضلة امامك، رئيس الحكومة، بكل قوتها، كحقيقة عارية ثاقبة: ظاهرا، لن تكون هناك المزيد من التنازلات والانسحابات، ولا المطالبة بتطبيق رؤية الدولتين".
وبعد هرتسوغ تحدث وزير التعليم نفتالي بينت فاشعل القاعة عندما اختار الهجوم على هرتسوغ، وقال: "كنت انوي القاء خطاب آخر بوغي، لكن ما فعلته انت هو النقيض تماما للقيادة. نحن هنا في هذا البيت يمكننا الاختلاف ومن المناسب ان نختلف. ما تحاول عمله هو تحميل التهمة لنصف دولة اسرائيل. قبل 21 سنة بدأت حملة اتهام رئيس الحكومة، رئيس المعارضة آنذاك نتنياهو، وكأنه هو الذي حرض".
وادت كلمات بينت هذه الى عاصفة في القاعة، وبعد مقاطعات كثيرة من قبل النواب والجمهور، هدد رئيس الكنيست بإلغاء الجلسة، لكنها تواصلت كالمخطط.
والقت رئيسة ميرتس زهافا غلؤون خطابا قالت خلاله لنتنياهو: "يمكنك ان تحكي حتى يوم الغد كم كنت ضد القتل، وطبعا لم تكن انت الذي ضغط على الزناد، لكنه لم يربح احد في العالم من قتل رابين مثلك. لقد كانت عملية قتل كاملة ومتكاملة. انت تدين بوجودك السياسي لعملية القتل. كل مواطن في الدولة يعرف ذلك. اسس سلطتك مزروعة بدم الراحل رابين".
الشيخ رائد صلاح يعلن الاضراب المفتوح عن الطعام
تكتب "هآرتس" ان رئيس الجناح الشمالي في الحركة الاسلامية، الشيخ رائد صلاح، اعلن امس الاحد، اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على سجنه الانفرادي والمعاملة المهينة من قبل سلطات السجون. ويقضي صلاح في السجن عقوبة لتسعة اشهر، بعد ادانته بالتحريض على العنف خلال موعظة القاها في حي وادي الجوز في القدس في 2007. ومنذ اعتقاله في سجن رامون، في شهر ايار، يحتجز صلاح في العزل الانفرادي ويمنع من التقاء المعتقلين الآخرين، ويسمح بزيارته فقط من قبل محاموه وابناء عائلته القريبين.
وقال صلاح في بيان نشره بواسطة المقربين ان سلطات السجن تجري تفتيشا متواصلا في غرفته وخلال ساعات غير اعتيادية، وقام السجانون بمصادرة مواد كتبها منذ اعتقاله، ولذلك قرر اعلان الإضراب عن الطعام.
ومن المفروض انتهاء مدة محكومية الشيخ رائد صلاح في شباط القريب. ويشار الى ان الحكومة قررت اخراج الجناح الشمالي من الحركة الاسلامية عن القانون وقامت بإغلاق غالبية مؤسساتها والجمعيات والتنظيمات المدنية التابعة لها.
وقالت سلطة السجون ان قرار صلاح اعلان الإضراب عن الطعام يخصه هو، واما بالنسبة لعزله ولتفتيش غرفته ومصادرة المواد التي كتبها، فتتعلق بمعايير امنية واستخبارية ذات صلاة بنشاطه وخطورته.
عائلة شاؤول تلتمس الى العليا لالزام الحكومة على اعادة جثة ابنها
تكتب "يسرائيل هيوم" ان عائلة الجندي اورون شاؤول، التمست امس، الى المحكمة العليا، مطالبة بالزام الدولة على العمل من اجل اعادة جثة ابنها من اسر حماس. وتم تقديم الالتماس ضد الحكومة ورئيسها، ويطالب باصدار امر احترازي يأمر الحكومة بتنفيذ قرار المجلس الوزاري المصغر تشكيل طاقم وزاري للعمل بشكل متواصل في موضوع الاسرى والمفقودين.
وقال المحامون ان لدى العائلة تساؤلات وتحفظات ثاقبة حول تحديد الجيش بأن اورون سقط في المعركة، لكن هذه المسألة لا تتعلق بالالتماس الذي تم تقديمه. "المماطلة المتواصلة، وكما يبدو المتعمدة، في تشكيل الطاقم وبدء عمله تمس بجهود اعادة الاسرى والمفقودين، ومن بينهم اورون شاؤول. نحن نطلب الأمر الأساسي جدا، ان تنفذ الحكومة القرار الذي اتخذته بنفسها. لا يمكن للاعتبارات الحزبية والشخصية ان تشوش معالجة اعادة اورون شاؤول وبقية الاسرى والمفقودين".
قرار برفع السرية عن بروتوكولات التحقيق في اختفاء اولاد اليمن
كتبت "يسرائيل هيوم" ان الحكومة قررت، امس، رفع السرية عن وثائق وبروتوكولات لجنة التحقيق في قضية اختفاء اولاد اليمن، بين 1948 و1954. وقال الوزير تساحي هنغبي، الذي يركز الموضوع، ان"القرار لن يخفي العذاب والالم والمعاناة التي كانت من نصيب الاف المهاجرين، الاخوة والاخوات والعائلات، طوال عقود، لكن هذا القرار بالغ الاهمية لأنه يسمح لأبناء العائلات وعمليا لكل الجمهور، بالدخول الى الانترنت ورؤية الصورة الصعبة، القاتمة في مجملها، والاقتراب قدر الامكان من الحقيقة.
وقال رئيس الحكومة نتنياهو، انه يحق "للعائلات التي اختفى اولادها وللجمهور الواسع معرفة ما الذي توصلت اليه لجان التحقيق"، فيما قالت وزيرة القضاء ان "هناك مصلحة كبيرة للجمهور بمعرفة القضية والاطلاع على اكثر ما يمكن من التفاصيل. عهد التستر في الدولة انتهى منذ زمن".
وحسب القرار سيتم نشر البروتوكولات السرية للجنة كاهان – كدمي من عام 2001، ووثائق توصلت اليها اللجنة، ومعلومات حول سلوك سلطات الرفاه في تلك الفترة، علما انه طرحت ادعاءات حول ضلوعالمؤسسة في اختفاء اولاد اليمن.
كتيبة امريكية تتدرب في اسرائيل على حرب الانفاق
تكتب "يسرائيل هيوم" انه وصلت في نهاية الاسبوع الماضي الى اسرائيل، كتيبة من الجيش الأمريكي المرابطة في المانيا، واجرت تدريبا مشتركا مع كتيبة الدورية في لواء جبعاتي. وعرضت جبعاتي امام الامريكيين طرق مواجهة الجيش لتهديد الانفاق.
وتتبع الفرقة الامريكية للواء TCR في الجيش الامريكي. وشمل التدريب الكثير من العناصر، من بينها المحاربة، تدريب المضمدين، استخدام وسائل الاختراق. وقال قائد التدريب، الون فايزر: "اكتشفنا ان لدينا الكثير مما نتعلمه من بعضنا البعض".
وكان ابرز محطات التدريب، تقنيات مواجهة الجيش لتهديد الانفاق. وقال فايزر: "لقد اطلعناهم على الكثير من الطرق الخاصة التي طورناها في اللواء والجيش لمواجهة تهديد الانفاق، وهو امر من شأنهم مواجهته. شرحنا لهم بأن الامور تتجه نحو هذا السلوك واطلعناهم على طرق محاربتنا للتهديدـ بطرق الحرب والعتاد".
مقالات
توقيت احمق
يكتب براك ربيد في "هآرتس" ان الصراع القضائي على إخلاء بؤرة عمونة داخل اليمين، بين قادة البيت اليهودي بينت وشكيد، وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ادخل الحكومة الاسرائيلية، امس، في ورطة قانونية ودولية. لقد تبين للمرة الألف ان وزير الخارجية الاسطوري في الولايات المتحدة، هنري كيسنجر، كان محقا عندما قال ان اسرائيل لا تدير سياسة خارجية وانما سياسة داخلية فقط. وراء مشروع تشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية، وقفت اولا مجموعة المصوتين التي يتصارع عليها البيت اليهودي والليكود. تلك المقاعد الأربعة –وربما اكثر- التي انتقلت من بينت الى نتنياهو خلال الايام الخمس الأخيرة قبل الانتخابات، والتي حظي نتنياهو بدورة اخرى بفضلها.
الصراع المشبع بالعواطف بين بينت وشكيد من جهة، ونتنياهو من جهة اخرى، لم يكن على الجوهر فعلا، وانما على الرواية. على مسألة من سيتهم من قبل لوبي المستوطنين بأنه لم يفعل ما يكفي من اجل منع إخلاء بؤرة غير قانونية تقيم فيها 40 عائلة. من سينجح بأن يكون يمينا اكثر من اليمين. مشروع القانون الذي صودق عليه هو، ايضا، نتيجة للعلاقات المتوترة بين رئيس الحكومة وقادة البيت اليهودي. عمليا قام بينت وشكيد بجرح انوفنا جميعا من اجل اظهار الغضب على وجه نتنياهو.
مشروع القانون الذي حظي بالاسم المغسول "قانون التنظيم" يعتبر غير مسبوق في كونه يسمح بسرقة وسلب اراضي خاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية. وكيفما نظرنا الى ذلك، لا يوجد بين مشروع القانون هذا وبين سلطة القانون أي صلة. وليس صدفة ان المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية اوضحوا بأن المقصود خرق فظ للقانون الدولي، والذي قد يقود اسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وليس مفاجئا ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت وقف على مؤخرته ضد هذه الخطوة، بل هدد بأنه سيرفض الدفاع عنها امام المحكة لدى تقديم التماسات ضدها – وسيتم تقديم التماسات.
ولكن باستثناء المعنى القانوني الخطير، والظلم الذي يخلقه مشروع القانون هذا، تعتبر الخطوة التي دفعها بينت وشكيد، حماقة سياسية، خاصة في التوقيت الحالي. حتى وفقا لنهج اليمين الاسرائيلي، لا يوجد أي منطق بتمرير قانون كهذا قبل مغادرة براك اوباما للبيت الأبيض، في 20 كانون الثاني المقبل. دفع مشروع القانون هذا، يشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء بالنسبة للمجتمع الدولي، وفي الواقع، يدفع اوبانا نحو خطوة ضد المستوطنات في مجلس الامن الدولي – وهو ما امتنع عنه منذ دخوله الى منصبه في 2009.
فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة قوبل بالصدمة في البيت الأبيض، وآخر، عمليا، ان لم يوقف نهائيا، مخططات اوباما لفحص دفع مبادرة اخيرة في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني في مجلس الامن. الا ان مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة يمكن ان يتحول الى جرس انذار بالنسبة للادارة المنتهية ولايتها، ويشحن عجلات مستشاري اوباما الذين يحثونه على دفع خطوة ضد المستوطنات في الامم المتحدة.
خطوة بينت وشكيد وفرت، ايضا، سلاحا دبلوماسيا للفلسطينيين. قبل عدة اسابيع فقط، عرض السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة امام الولايات المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الامن، وثيقة تتضمن مبادئ مشروع قرار يريد الفلسطينيون دفعه، ويحدد بأن المستوطنات غير قانونية. ويدعو احد بنود الوثيقة كافة الدول الاعضاء الى عدم تقديم أي شكل من المساعدة المباشرة وغير المباشرة للبناء في المستوطنات. ومن هنا وحتى العقوبات الدولية، الطريق ليست طويلة. الفلسطينيون يخططون لتقديم مشروع القرار حتى نهاية السنة. هذا يعني عمليا، ان اوباما ليس ملزما حتى بتقديم مبادرة جديدة من قبله، وكل ما سيكون عليه عمله هو الامتناع عن فرض الفيتو.
عندما نرى سلوك شكيد وبينت، والكثير من وزراء الليكود في الأيام الأخيرة، يصعب التهرب من التفكير بأن التغيير السياسي في الولايات المتحدة ادخل جزء من اليمين الاسرائيلي في حالة دوران. ليس عبثا قيام نتنياهو في بداية الجلسة، وامام عدسات الكاميرات، بتوبيخ الوزراء الذين يسارعون الى اطلاق تصريحات وهتافات فرح ازاء سياسة ادارة دونالد ترامب.
من يعرف؟ ربما يكون بينت وشكيد على حق، وكل احلامهما بشأن ترامب ستتحقق بدقة. لكنه يبدو انهما يخوضان مغامرة كبيرة جدا، ومبكرة جدا بشكل خاص. لقد نزل على اكتاف ترامب عبء وزنه مئاتالأطنان. من المشكوك فيه ان الـ75 يوما المتبقية لأداء اليمين الدستوري ستكفي الرئيس المنتخب لتشكيل ادارة جديدة. اذا كان هناك شيء يحتاج اليه الرئيس المنتخب فهو الوقت واقل ما يمكن من الضجيج. خطوة بينت وشكيد – التي ترسخ حقائق على الأرض وتحرج الولايات المتحدة – تفعل عكس ذلك تماما.
رئيس حكومة بينت. تحت هذا العنوان يكتب يوسي فورتر، ان قانون تشريع البؤر غير القانونية في المناطق، الذي صودق عليه امس، بالاجماع، في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، ولد ميتا. لن يخرج منه لا قانون ولا "تنظيم". ولن ينمو منع الخلاص لمستوطني عمونة، عوفرا، والاف الوحدات الإسكانية التي بنيت بالخداع على اراضي فلسطينية خاصة، في ظل غض النظر من قبل الحكومات الإسرائيلية. مصير هذا القانون هو الرفض من قبل المحكمة العليا ودفنه بهذه الطريقة او تلك. ولكن الى ان يتم ذلك، سيسهم في تشويح رائحة اسرائيل ككيان محتل، بلطجي ومسيطر، تظهر حكومته استعدادها لسن قوانين غير قانونية تماما، كقول المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بهدف استرضاء حفنة من المستوطنين وممثليهم.
لقد سبقت التصويت في اللجنة الوزارية سلسلة من المواجهات بين رئيس الحكومة نتنياهو الذي ارتدى، امس، قبعة البالغ المسؤول – احيانا يحدث هذا له – وبين وزيري البيت اليهودي، نفتالي بينت واييلت شكيد. وخلال جلسة اخرى وقف، ايضا، وزير الامن، افيغدور ليبرمان، الى جانب نتنياهو. وكان السطر الأخير مدويا: القانون الذي قاده بينت وشكيد حظي بتأييد الاجماع حيث دعمه وزراء الليكود في اللجنة بشكل يتعارض مع امر واضح من قبل رئيس الحكومة ورئيس حزبهم (وهو الأمر الذي تم تغييره في المساء، عندما اتضح لنتنياهو انه لا يستطيع قمع التمرد بين وزراءه).
لقد سافر نتنياهو الى بيته مساء امس، وهو يحمل شعارا سيجد سكان مقر اقامته الرسمي صعوبة في هضمه، في اقل تقدير: رئيس حكومة بينت. في الأصل، قبل اقل من شهر او شهرين، كان نتنياهو وبينت ضد قانون تنظيم البؤر الاستيطانية. بينت هو شخص منطقي، ليس تبشيريا، وليس فتى تلال. انه يفهم بأن ضرر قانون ما يسمى لدينا بلسان مغسولة "مشروع المستوطنات"، سيكون اكبر من فائدته التي ستساوي الصفر. لقد حاول دفع حلول اخرى، لكن "ميدانه"، المتطرف والمتحمس رأى في هذا التوجه الواقعي بوادر ضعف وهزيمة، ووهن، وحتى يسارية. لقد هجموا عليه بواسطة جرافة دي 9.
في الوقت الذي حاول فيه بينت وشكيد الشرح للمستوطنين لماذا لا يمكن تطبيق القانون بصورته الحالية، ولا يمكن تقبله، سارع وزراء الليكود، كلهم تقريبا، الى التوقيع على عريضة مؤيدة للقانون، وبذلك تخلوا عن بينت وتركوه لوحده، في الخارج، في البرد، بدون سروال، امام ناخبيه الغاضبين. لقد انهار تحت الضغط، ولم يتبق امامه أي خيار الا الالتفاف الكامل والوقوف على رأس جبهة "مشرعي البؤر".
وقد شاهد نتنياهو بينت وهو يتحول الى اليمين، فتحول هو ايضا، بين ليلة وضحاها الى داعم للقانون. كل واحد منهما ينظر الى الآخر في حرب الالف سنة التي لا تنتهي ابدا على الأصوات المشتركة. عندما تقرر تقديم طلب تأجيل إخلاء عمونة الى المحكمة العليا – لأنه لم تكف الحكومة سنتين لإخلاء عدة عشرات من المباني القائمة على رأس التل – تطورت بين هذين الاثنين، شجارات حول من بادر الى الخطوة القانونية. وقبل طبع الطلب، وقبل صدور الحكم، دخلا في شجار.
نتنياهو وبينت يشبهان الحاخام وطلابه الذين اصبحوا توائم. مجال رؤيتهما يصل في اقصى حد الى نشرات الاخبار المسائية. اولوياتهم تهدف الى تحقيق المكسب السياسي الفوري. في الجولة الحالية كان الحق مع نتنياهو؛ لماذا يجري التسرع لسن القانون في الوقت الذي يطرح فيه طلب التأجيل على طاولة المحكمة العليا؟ ما هو المنطق؟ الكل يعرفون بأن نتنياهو يريد تأجيل مشكلة عمونة الى ما بعد 20 كانون الثاني 2017، موعد تسلم ترامب للبيت الابيض. بالنسبة لرئيس الحكومة وحكومته، هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب عمله. عدم اعطاء الرئيس المنتهية ولايته، اوباما، ذريعة لضرب اسرائيل في مجلس الامن الدولي(كما لو انه تنقصه الذرائع).
لكن هذا لا يهم بينت. انه مجرد وزير رفيع. رئيس حزب وعضو في المجلس الوزاري المصغر. انه ليس رئيس الحكومة. لقد تعلم حيل نتنياهو، وثقافة الأسافين والخدع التي تحقق اجمل العناوين في النشرة الاخبارية، وليذهب كل ما تبقى الى الجحيم. الان، عندما اصبح نتنياهو ملتزما اكثر بالصورة الواسعة، يضع بينت خطا عليه. بالنسبة له هذا هو الفوز: اذا استسلم له نتنياهو ودفع القانون، فسيجرف كل حفنة الفِيّاش لدى جمهور الناخبين بصفته دفع رئيس الحكومة الى سن القانون. واذا عرقل رئيس الحكومة القانون، فانه يمكنه عرضه كعدو للاستيطان.
هذا لا يعني ان نتنياهو تحول فجأة الى بيني بيغن الذي وصف قانون التنظيم بأنه "قانون السلب". بيغن هو رجل استيطان بكل جوارحه. انه يفهم جيدا البوميرانج القاتل الذي سيرده هذا القانون على المستوطنات التي اقيمت على اراضي الدولة وتحظي بحماية القانون الاسرائيلي. تفسيرات نتنياهو ضد القانون، ليست اخلاقية، بل نفعية. ليس الان، ليس في هذا التوقيت، اوباما وما اشبه.
خلال جلسة الحكومة وصف بينت باحتقار بأنه "مُدون". القليل من التواضع ما كان سيضر من لا يتوقف عن التغريد وكتابة مدونات وبلاغات للصحف، واكثر من هذا. بعض التواضع ما كان سيضر من نشر امس الاول فقط، على صفحته الرسمية في الفيسبوك بيانا حول المحادثة الهاتفية التي جرت بين عقيلته، سارة، والسيدة الاولى القادمة في الولايات المتحدة ملينا ترامب، والتي تحدثتا خلالها، "ضمن امور اخرى"عن "التحدي الكبير الكامن في تربية الاولاد في ضوء الكشافات". لقد نشر مع البيان صورة للسيدة ترامب من زاوية تفتقد الى الاطراء، نصف وجهها مغطى بظل غريب، وهي بلا شك احدى اسوأ صورها، والى جانبها نشر صورة لسارة نتنياهو، مشعة ولامعة، تقف كالعارضة، تضع يدها على خصرها، تبتسم للكاميرا، وكأنها تتحدى.
خديعة
يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت" ان ازمة عمونة ولدت بالخطيئة وستموت بالخطيئة. الطلب الذي قدمته الدولة الى المحكمة العليا لتأجيل إخلاء البؤرة، لم يهدف لترتيب الملكية على الأرض. بل هدف الى تمكين نتنياهو من تجاوز الأشهر الفاصلة بين الانتخابات الامريكية ودخول الرئيس الجديد الى البيت الأبيض.
لقد تخوف نتنياهو من اقتراح امريكي يتم تمريره في مجلس الأمن. ومن اجل طمأنة اوباما يحتاج الى قضاة المحكمة العليا. هذا ليس الوقت الصحيح للتسبب لهم بالغضب بسبب قانون تشريع البؤر.
ما يثير في هذه الحكاية هي الخديعة. رجال النيابة العامة، بما في ذلك المستشار القانوني للحكومة، يغذون المحكمة العليا بادعاءات كاذبة: القضاة يناقشون هذه الادعاءات وكأنها حقيقية، وبينت يحارب على الناخبين الذين سحبهم منه نتنياهو في يوم الانتخابات.
الجميع يفهمون اللعبة – ووزراء الليكود ايضا، الذين صوتوا الى جانب القانون، فقط لأن اعضاء المركز يخيفونهم اكثر من نتنياهو. كيف سيتمكن نتنياهو من اسكات وسائل الاعلام اذا لم يستطع السيطرة حتى على وزراء الليكود.
يوم امس طرح بينت ادعاءين لتبرير العاصفة التي أثارها. الاول، انه يجري التعامل مع المستوطنين كمواطنين من الدرجة الثانية، رغم انهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الاحتياط. هذا الادعاء لا اساس له في كل ما يتعلق ببؤرة عمونة: لو كان احد من اسرائيل قد استوطن على ارض خاصة لكانوا قد قاموا بإخلائه من هناك بالقوة. الحقيقة ان سكان عمونة هم مواطنون من الدرجة الاولى. وبالمقارنة معهم فان المواطنين في اسرائيل هم من الدرجة الثانية.
الادعاء الثاني هو ان انتصار ترامب يفتح امام اسرائيل فرصة لإلغاء موافقتها على اقامة دولة فلسطينية. اولا، ترامب ليس هناك بعد؛ ثانيا، لا احد يعرف، حتى ترامب نفسه، ما هي نواياه. امس الاول اعلن انه سيعمل على تحقيق اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين. "ستكون هذه هي صفقة القرن"، قال. يجب على بينت ان يعرف بأنه اذا تمت صفقة كهذه فستكون قائمة على حدود 67، وليس على حدود عمونة.
أهون الشرين
تكتب يفعات يارليخ، في "يديعوت احرونوت" ان دولة اسرائيل تسيطر على يهودا والسامرة منذ قرابة 50 سنة. لديها ارتباط تاريخي بالخليل وشيلو، ورغم ذلك فإنها تتأتئ منذ نصف قرن ولا تتجرأ على ملامسة القضية الساخنة المتعلقة بتنظيم الاراضي، ولا حتى في القدس. كيف يتم الحصول على الأرض في القدس اليوم؟ يحضرون تصديقا من المختار المحلي، ويحصلون على حق بالأرض. هلوسة.
في المقابل، سيطر الأردن على يهودا والسامرة طوال اقل من 20 سنة بدون ارتباط تاريخي او قانوني. احتلال الضفة الغربية من قبل الأردن لم يحظ بالاعتراف الدولي واعتبر غير قانوني. ورغم ذلك، لم يتردد الملك حسين، وبدأ خلال فترة قصيرة بإعادة تنظيم تقسيم الأراضي في الضفة. وقد تمكنت سلطة الاحتلال الأردني من انهاء التقسيم في بعض المناطق، وقامت، على الورق، واحيانا مجانا، بمنح مناطق شاسعة للملكية الخاصة، بناء على نزواته.
منذ بدأت حركة الاستيطان في الضفة الغربية، اقيمت غالبية المستوطنات على اراضي الدولة، أي في المناطق التي لم تكن بملكية خاصة او ان الملك حسين لم يملك الوقت الكافي لتوزيعها. في حالات استثنائية فقط امتدت مستوطنات قائمة على اراضي مسجلة بملكية خاصة، كما في عوفرا، مثلا. ومن ثم اقيمت بؤر معدودة على أراضي خاصة، كعمونة مثلا. بصفتي اقمت في عمونة سابقا، واعيش اليوم في عوفرا، قلت واقول ثانية: خطأ. من الخطأ البناء على اراضي مسجلة بملكية خاصة، حتى عندما يجري الحديث عن اراضي وعرية.
قادة المستوطنين يتحملون، ايضا، المسؤولية عن الاخفاق، ولكن الدولة بشكل خاص، التي كان رسلها ضالعين في البناء وتطوير المستوطنات على اراضي خاص، يتحملون المسؤولية. يمنع تكرار الخطأ مرتين. لكن الخطأ لا يتم تصويبه بخطأ آخر. الهدم غير المجدي في عمونة وعوفرا او نتيف هأفوت، هو خطأ صعب. لا يفترض بالسكان دفع ثمن اخطاء الدولة، فهم في غالبية الحالات لم يعرفوا بأن الأرض مسجلة بملكية خاصة.
قانون تنظيم الأراضي المعدل يسعى الى تصحيح الخطأ بطريقة اخرى. طريقة تصب في مصلحة اصحاب الأرض من خلال تعويضهم، وتمنع المس بالسكان. القانون لا يطلب بأي شكل من الأشكال مواصلة الخطأ، أي الامتداد على المزيد من الأراضي الخاصة، وانما يطلب تنظيم ما تم بناؤه حتى الان.
حقوق الملكية داخل حدود الخط الأخضر ليست مطلقة، ويسمح للدولة بمصادرة ارض من شخص ما لمصلحة الجمهور، فلماذا لا يمكنها عمل ذلك في الضفة؟ من المؤكد ان منع هدم مستوطنة مثل عمونةالقائمة منذ 20 سنة، يعتبر مصلحة للجمهور.
هذا هو وقت تحسين العلاقات الامريكية – الاسرائيلية
يكتب يورام اتينغر، في "يسرائيل هيوم" ان الانتخابات الامريكية كشفت فجوة عميقة بين جمهور الناخبين والمؤسسة الاعلامية ومستطلعي الرأي العام، الذين لم يكتشفوا توق الناخب للتغيير وطابع التصويت المتبلور نتيجة للتقلبات الدرامية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الفكرية، السياسية والعرقية في الولايات المتحدة.
لقد اثبتت النتائج قوة الجهات المناصرة لإسرائيل، كسكان المناطق الطرفية، الياقات الزرقاء، القطاع المعتدل – المحافظ – الأمني، والمسيحيين المؤمنين الذين صوتوا بنسب منخفضة في الانتخابات السابقة. كما اثبتت النتائج انتصار الناخب على الصواب السياسي ومؤسسات الاعلام والاكاديمية والسياسة والمصالح.
من المتوقع ان يتم ترقية الاهتمام بأمن اسرائيل، وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة في اعقاب ترقية صورة الردع الامريكية. ترامب سيرمم ميزانية الامن وحجم المنظومة العسكرية التي تم تقليصها بشكل كبير من قبل اوباما – رغم ازدياد التهديدات – وسيعيد تقييم الاتفاق النووي مع ايران، الذي مس بصورة الولايات المتحدة في صفوف حلفائها الغربيين.
مفاهيم ترامب ونائبه مايكل بانس، والمستشارين ستقود الى تقليص الفجوات بين القدس وواشنطن، وتعميق التعاون على اساس عامل مشترك من القيم اليهودية – المسيحية، التهديدات والمصالح المشتركة، ومساهمة اسرائيل المميزة في المصالح الأمنية والمدنية. فيما يلي "الوصايا العشر" لترامب وبانس ومستشاريهم للشؤون الخارجية والامنية، حسب معرفتي بالشخصيات الرئيسية المحيطة بهما:
› الشعب اليهودي يملك حقا تاريخيا في ارض اسرائيل، كما آمن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.
› علاقات اسرائيل والولايات المتحدة هي طريق في اتجاهين، فريدة من نوعها في المنفعة المتبادلة ولإطالة الذراع الاستراتيجي للولايات المتحدة، من دون الحاجة للقوات الأميركية للدفاع عن اسرائيل.
› المصالح الكامنة في العلاقات الاسرائيلية – الامريكية، تتجاوز بكثير القضية الفلسطينية.
› على الرغم من الخطاب العربي - ولكن، كما يظهر من خلال العمل العربي – فان القضية الفلسطينية لا تعتبر عاملا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط، في تصميم السياسات العربية واشعال الإرهاب الإسلامي، وهي ليست جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.
› الدولة الفلسطينية ستضر بالاستقرار الإقليمي والمصالح الأمريكية، كما ينجم عن التخريب والإرهاب الفلسطيني على الساحة العربية، وعن العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مع جهات معادية للولايات المتحدة، والتثقيف على الكراهية في السلطة الفلسطينية والتسونامي العربي.
› جدول أولويات ترامب والفشل المتعاقب لمبادرات السلام الأميركية السابقة سيقلص من ضلوع الولايات المتحدة في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. > المستوطنات قانونية ولا تشكل عقبة على طريق السلام.> تلال الضفة الغربية ضرورية لوجود إسرائيل، كما اثبتت "خريطة الحدود الأمنية لاسرائيل" التي قدمها رئيس هيئة الاركان ويلر الى الرئيس جونسون.
› القدس – التي كانت مصدر الهام للآباء الأمريكيين المؤسسين – ليست مدينة دولية وانما عاصمة لإسرائيل، ولذلك فان مكان السفارة هو هناك.
› وزارة الخارجية التي عارضت اقامة اسرائيل وتخطئ بشكل منهجي في الشرق الاوسط – هي جزء من المؤسسة القديمة، ولذلك فإنها لن تقود بلورة السياسة الخارجية، التي ستتميز بحرية العمل الاحادي القومي للولايات المتحدة، وليس العبودية لتعدد القوميات والامم المتحدة.
مفاهيم ترامب وبانس ازاء اسرائيل مشتركة لغالبية الجمهور، والكونغرس ومجلس الشيوخ، وتعرض فرصة لترقية التعاون بين اسرائيل والولايات المتحدة والأمن القومي الاسرائيلي، بشكل دراماتيكي. هل ستتلقفاسرائيل هذه الفرصة الاستثنائية؟أضواء على الصحافة الاسرائيلية 14 تشرين الثاني 2016
