استنكر النائب محمد دحلان، اليوم السبت، "المتاجرة " بقضية استشهاد الرئيس ياسر عرفات، التي تُمارس بصورة موسمية، بهدف التلاعب بعواطف الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة وضع ملف التحقيقات في سياقها القانوني والعملي، لكشف كل خبايا كبرى جرائم العصر.
وقال النائب دحلان، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :-
ينبغي التوقف فوراً عن المتاجرة الرخيصة بقضية إستشهاد الرئيس الشهيد ياسر عرفات، و لقد آن الأوان لوضع ملف التحقيقات في سياقها القانوني و العملي، لكشف كل خبايا كبرى جرائم العصر، بدلاً من التلاعب و التوظيف الرخيص و المغرض الذي يمارسه البعض بصورة موسمية، و بهدف التلاعب بعواطف شعبنا الفلسطيني العظيم، و من العار السكوت عن شخص مثل محمود عباس و هو يدعي معرفة منفذي تلك الجريمة الكبرى لكل ذلك الوقت دون مطالبته بتسجيل و نشر إفادته على الملأ، غير أنه ليس الشخص المؤهل لتوزيع الإتهامات وهو شخصياً في قفص الإتهام والمستفيد الوحيد من تغييب أبو عمار عن المشهد، وما محاولاته المتكررة والبائسة والمكشوفة لتوزيع الإتهامات هنا وهناك، إلا لخلط الأوراق وخلق ملهاة أخرى لإشغال الناس، وهذا الإستغلال الرخيص لدم الراحل الشهيد أبو عمار إضافة لكل الخطوات التدميرية والجرائم التي إرتكبها محمود عباس بحق الشعب والمؤسسات والقانون والقضاء، جميعها تؤكد أنه غير مؤهل وغير مؤتمن على قضايانا الوطنية برمتها .
إن جريمة إغتيال الرئيس الشهيد أبو عمار أخطر بكثير من المناورات و الأحقاد الشخصية للبعض، فهي قضية تاريخية خطيرة، بل تكاد تكون القضية الأخطر في تاريخنا المعاصر، و لقد صبر شعبنا كثيراً و وضع ثقته بلجنة التحقيق الوطنية، والتي بذلت ما تستطيع من جهود، ولكننا نعلم حجم الضغوط التي تمارس من قبل شخص حاقد بهدف إستغلال رخيص لدم الشهيد الخالد ياسر عرفات، حبيب الشعب، بهدف تصفية حسابات شخصية وأحقاد مريضة .
نحن ليس لدينا أية أوهام حول حقيقة إستهداف إسرائيل لحياة الزعيم المؤسس، و لم نشكك في تلك الحقيقة يوما حتى إن كان غيرنا قد فعل عن عمد، و من الصعب إقناع شعبنا و ضمائرنا بغير تلك الحقيقة، و لكن يتبقى علينا معرفة الوسائل و الأدوات التنفيذية لتلك الجريمة المكتملة الأركان جنائياً و سياسياً، لأن إغتيال أبو عمار لم يكن عملا جنائيا مجرداً ، بل كان حلقة في سلسلة جرائم بدأت بالاغتيال السياسي و تمهيد مسرح الجريمة و أنتهت بالإغتيال الجسدي، و من ثم إعاقة سير العدالة و التلاعب بمسرح الجريمة و الأدلة و الشهود .
اليوم ، و من أجل أن لا تبقى هذه الجريمة الكبرى معلقة على ذمة مجهول، أو عرضة للإستغلال و التلاعب الشخصي، نطالب جميعاً بكشف كل أوجه غموضها، كما نطالب بتوحيد الجهود بين لجنة التحقيق القائمة، و بين لجنة تحقيق عربية مستقلة و محترفة، تضم قامات فلسطينية و عربية مشهود لها بالنزاهة و الحرفية ، و يصدر بتشكيلها قرار واضح عن جامعة الدول العربية، لجنة تضم خبراء متميزين في البحث الجنائي و السياسي، فالرئيس الشهيد أبو عمار لم يكن ، و لا يجوز إعتباره رئيسا فلسطينيا فحسب لأنه كان زعيما عربيا و إسلامياً متميزاً ، كما ينبغي وضع سياق عملي و إعتماد تفويض صارم ، يتيح للجنة التحقيق الفلسطينية العربية المشتركة صلاحيات لا حصر لها يمكنها من العمل بمنتهى الشفافية و الإنفتاح، و بغير ذلك ستطل قضية إغتيال الرئيس الشهيد أبو عمار ورقة في ألاعيب المناورات السياسية و الشخصية مما يشكل تبرئة و منفذاً يمكن القاتل الإسرائيلي و أدواته التنفيذية من الهروب و التملص، و تشتيت مسؤولية و تبعات تلك الجريمة البشعة .
