كشفت صحيفة "راي اليوم اللندنية " عن ان السلطات الاردنية تنوي القيام ببعض التغييرات فيما يتعلق بجوازات ووثائق السفر التي يحملها قادة في السلطة الفلسطينية .
وبحسب الصحيفة فان السلطات الاردنية تنوي تغيير حالة التصنيف الادارية والقانونية لتلك الجوازات والوثائق بحيث يسهل حسم أمرها وسحبها لاحقا.
ويتعلق الإجراء بضم نحو 22 من رموز وقادة السلطة الفلسطينية على الأقل وفي إجراء لا يعلن رسميا بالعادة إلى قائمة مرمزة بالحرفين “ت.س″ وهو ترميز يعني “تحت السحب”.
ويعني هذا الإجراء إداريا ان حامل وثيقة السفر اوالرقم الوطني الأردني المصنف بهذه الرمزية مشكوك بسلامه “جنسيته الأردنية” وتخضع وثائقه الرسمية للمراجعة ولديه “إشكال قانوني” يخالف تعليمات فك الإرتباط .
وبناء على ذلك فانه من يحمل الجنسية الأردنية من فئة”ت.س″ قد يخضع قريبا لسحب هذه الجنسية منه بمعنى ىسحب رقمه الوطني وتبديل جواز السفر الأردني الممنوح له من صفة”دائم” إلى صفة “مؤقت”. ورغم أن الإجراء سياسي وأمني إلا انه مغطى بإعتبارات قانونية وإن كان لم يتخذ بعد .
وبين هؤلاء الذين يتوقع تبديل الحالة القانونية لوثائقهم الأردنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيا وابو العلاء قريع وعزام الأحمد إضافة لنحو 19 من رموز ووزراء حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية .
وكانت بيانات لنشطاء في الحركة الوطنية الأردنية قد صدرت في الماضي وطالبت بسحب الجنسية الأردنية مننحو 30 قياديا فلسطينيا يعملون في أجهزة السلطة وفي طاقم المستشارين للرئيس عباس .
ولم تم تطبيق تلك الاجراءات فهل تعكس هذه عمق الخلافات بين السلطة والاردن خصوصا وانه لم يتم استشارة عمان في خطوات الرئيس الاخيرة والتي كان اخرها الزيارة التي قام بها لقطر و تركيا كما المعتاد حسب زعم الصحيفة .
