يكتسب المختبر الجنائي للشرطة الفلسطينية الذي يباشر العمل في رام الله خلال ساعات عقب افتتاحه بحضور الرئيس الكندي، أهمية خاصة نظرا لتجهيزاته المتطورة، والخدمة التي سيقدمها للوطن.
وقال مدير المختبر الجنائي العقيد ناجح سمارة، في لقاء خاص مع وكالة "وفا"، اليوم، إن المختبر سيكون المرجعية الأولى في توفير الفحوص للبينات الفنية اللازمة في التحقيقات الجنائية باستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجيا الحديثة لـ"الجهات طالبة الفحص"، ومساعدة إدارات التحقيق للاستدلال واستكمال التحقيقات، بما يدعم قطاع العدالة وصولا لمحاكمات عادلة، وبما يساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي توفير الجهد والتكاليف المادية.
وأضاف سمارة إن المختبر الجنائي إدارة من إدارات الشرطة، الذي سعت لتحقيقه منذ العام 1994، والذي أنشئ عام 1996، لكنه تعرض للقصف مع بداية انتفاضة الأقصى، إلى أن جاء العام 2008، مع سعي اللواء عطا الله لإعادة إنشاء المختبر، حيث جرى إعداد الدراسات اللازمة والتقدم بالمشروع للحصول على تمويل لتنفيذه، والذي تم من قبل الحكومة الكندية وتنفيذه من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية، التي عملت، من جهتها، على توفير المكان المناسب والكوادر البشرية، التي خضعت لتدريبات بإشراف مدربين دوليين على مدار ثلاث سنوات، لتكون أول نواة لخبراء جنائيين في فلسطين.
وبين سمارة أن هذا المختبر هو الأول من نوعه في فلسطين، حيث "وضعنا نصب أعيننا الانطلاق من حيث انتهى الآخرون، من خلال تحليل احتياجاتنا في الوطن، والأجهزة التي يحتاجها المختبر، ووضعنا برنامجا تدريبيا، نفذ على مدار ثلاث سنوات، لتأهيل الكوادر الفنية، لنصل إلى حالة من الكفاءة والجهوزية لا تقل عن أي جهة في الإقليم".
وأوضح أن المختبر يحوي ثلاثة أقسام رئيسية؛ قسم كشف التزييف والتزوير، وقسم فحص الأسلحة النارية وآثار الأدوات، وقسم فحص المخدرات والآثار الكيماوية، وكل واحد من هذه الأقسام يعمل على تحليل الأدلة المرتبطة به، وهناك خطة تمت المصادقة عليها من قائد جهاز الشرطة اللواء حازم عطا الله لتطوير المختبر وأقسامه، عبر إضافة قسم فحص الشيفرة الوراثية وإنشاء مقر مستقل للمختبر، بحيث يضمن تقديم خدمة كاملة للجهات ذات الاختصاص.
وأضاف أن العمل في المختبر سيبدأ مباشرة بعد افتتاحه الرسمي، عبر التعميم على جميع الجهات من أجهزة أمنية ومحاكم ونيابات، لإعلامهم بانطلاق العمل في المختبر، واستعداده لاستقبال كافة طلبات التدخل من قبلهم.
وأشار سمارة إلى تعاون المختبر مع جامعات فلسطينية خاصة في مجال الطب الشرعي، إلى جانب شراكات مع جهات أخرى وأبرزها وزارة العدل، حيث يسعى المختبر لاستحداث منهاج تدريبي معتمد من وزارة التربية والتعليم العالي، لتقديمه كمساق في الجامعات.
كما تطرق لسعي المختبر للحصول على الاعتماد المحلي للمختبر من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية للانطلاق مستقبلا نحو الحصول على الاعتمادية الدولية .
وأشار إلى أن المختبر جهة حكومية لا يتقاضى أية أموال مقابل عمله، لكن هناك دراسة، سيتم التشاور بخصوصها مع مجلس القضاء الأعلى، لتحميل تكاليف الفحوصات للمتهمين أو المتسببين بالجرائم.
واختتم سمارة بأن العمل داخل المختبر يقوم على نظام تشغيلي موحد، وفقا لنظام جودة عالي بالتوافق مع المواصفة الدولية 17025 ISO للحفاظ على سلامة الأدلة الجنائية، حتى خروجها للجهات طالبة الفحص بما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية بالمجال.
يذكر أن وزير العدل علي أبو دياك قد تحدث أمس، عن أهمية المختبر الجنائي والطب الشرعي للوصول إلى المحاكمة والقضاء العادل، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعمل على تجهيز مشرحة للطب الشرعي بتوجيهات من رئيس الوزراء.
ــــ
