أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، رغم نفيه السابق لنيته ذلك، كما أعلن رفعَ القيود عن إيداع وسحب العملات الأجنبية.
وتحرير الجنيه يعني تركه للمنافسة أمام الدولار الأميركي طبقًا للعرض والطلب، دون تدخل أو ضبط حكومي، وهو ما يسمى 'بتعويم الجنيه'، كذلك.
ويرجّح خبراء أن تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض كبير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي وتضخمًا كبيرًا في الأسعار.
وتعاني مصر من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي (السوداء) بنسبة تبلغ 40% (8.88 جنيهات/دولار في السوق الرسمية، و13.5 جنهيًا في السوق الموازية).
ومع الأخذ بين الاعتبار حقيقة أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، وسعر صرف الدولار أحد أهم العناصر المؤثرة على الأسعار وقرارات الاستيراد، فسيكون الأثر الأكبر لتعويم الجنيه المصري، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما سيزيد من العبء على كاهل المواطن المصري.
وترجّح مصادر مصريّة أن يكون تحرير سعر الجنيه بناءً على طلب من البنك الدولي، من أجل المصادقة النهائية على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، إذ رفض البنك الدولي سداد القرض بقيمة الجنيه الحالي، نظرًا لأنه سعر 'غير حقيقي'، لذلك لجأت الحكومة لتحرير سعره (تعويمه) للوصول إلى قيمته الحقيقية.
ولفت خبراء اقتصاديون إلى أن تحرير سعر الجنيه يكون مجديًا في دول ذات اقتصاد ثابت نوعًا ما، وتتجاوز صادراتُها وارداتها، مثل الفرنك السويسري مقابل الدولار الأميركي، أي على العكس تمامًا من الحالة المصريّة.
