غزة – «القدس العربي»: ينتظر الجميع في قطاع غزة عودة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، المتواجد حاليا في زيارة لدولة قطر، بدأها عقب انتهاء موسم الحج قبل نحو شهر، من أجل معرفة رد الحركة، على دعوة نوابها لإعادة تولي «حكومة هنية» مقاليد الحكم والإدارة في غزة بشكل فعلي، بدلا من حكومة الوفاق الوطني، في ظل انتقادات حادة وجهتها حركة فتح لهذه الدعوة.
ولا يعرف الموعد الرسمي لعودة هنية، الذي خرج مع بداية موسم الحج، حيث أدى المناسك في المملكة السعودية، قبل أن ينتقل إلى قطر.
يشار إلى أن حماس، نفت في وقت سابق إشاعات أفادت بأن هنية ينوي الإقامة بشكل دائم في الخارج، تمهيدا لانتخابه رئيسا للمكتب السياسي بدلا من خالد مشعل.
ومن المتوقع أن يكون ملف إعادة عمل «حكومة هنية» التي كانت قائمة منذ بدء الانقسام منتصف عام 2007، حتى تشكيل حكومة الوفاق في يونيو/ حزيران 2014، على جدول أعمال قيادة الحركة فور عودة هنية من زيارته الخارجية.
وكان نواب حماس الذين يعملون تحت عنوان «كتلة التغيير والإصلاح» الذين يعقدون اجتماعات في مقر المجلس التشريعي في قطاع غزة، قد تقدموا باقتراح للحركة يقضي بإعادة «حكومة هنية» لحكم غزة، بدلا من حكومة الوفاق، بعد أن اتهموها بعدم الاكتراث لمشاكل القطاع والتنصل من مهامها.
وفي هذا السياق قال فرج الغول النائب والقيادي في حركة حماس إن عودة «حكومة هنية» ستكون لـ «تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة أخرى ونيلها الثقة، وفق ما يقره القانون الأساسي الفلسطيني». وقال في تصريحات لموقع «الرسالة نت» المقرب من حماس، إن الحكومة التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله «غير شرعية» كونها لم تنل ثقة التشريعي، واتهمها بأنها «تجاوزت التوافق الوطني من خلال تعديلات متكررة عليها دون توافق، إضافة إلى ممارستها التمييز العنصري بين غزة والضفة المحتلة».
واتهم الحكومة بأنها قامت بـ «أعمال معاكسة لما أوكلت إليه»، مضيفا «بدلا من دمج المؤسسات عملت بشكل حزبي وفئوي، واتخذت إجراءات معادية لغزة، واستخدمت القضاء كوسيلة للتغطية على قرارات فئوية بعيدا عن الاحتكام للشارع». وأكد أن صلاحية إصدار القوانين حصرية للمجلس التشريعي، لافتا إلى أن جميع قرارات الرئيس محمود عباس وقوانينه «أصبحت لاغية بعد عام 2009، ولا اعتبار لها».
ورفض الغول ما وصفه «خلط قيادات فتح بين صلاحيات السلطة ومنظمة التحرير»، وقال «عباس كرئيس للسلطة انتهت ولايته، والمنظمة لا تمثل الكل الفلسطيني، وهناك قوانين للسلطة تحدد مدة معينة لوجوده على سدة الحكم».
وكان الخلاف الجديد قد انفجر في أعقاب عمل حكومة الوفاق بقرار لمحكمة العدل العليا، وتأجيل الانتخابات البلدية، لعدم اعترافها بالمؤسسات القضائية في قطاع غزة، وهو ما أغضب حركة حماس، كونها هي من شكل هذه المؤسسات بعد سيطرتها على قطاع غزة.
يشار إلى أنه خلال اجتماع نواب حماس، خرج العديد من الدعوات لإعادة الاعتبار للمؤسسات الشرعية الفلسطينية. واتهم النائب خليل الحية رئيس كتلة حماس البرلمانية، حركة فتح وحكومة رامي الحمد لله وجهات متعددة، بأنها تهدف لـ «خلط الأوراق في الساحة الفلسطينية والرجوع عن اتفاق القاهرة عام 2011»، موضحا أن حكومة الحمد لله «فشلت في القيام بمهامها ومسؤولياتها».
وأعرب خلال جلسة نواب حماس، عن أسفه للحالة السياسية التي وصلت إليها الضفة الغربية على المستوى «الحزبي والفئوي واتخاذ قرارات سياسية بثوب قانوني وبشكل فاضح». وأكد أن الإعلان عن المؤسسات في غزة بأنها خارجة عن القانون هو «نكوص عن اتفاق القاهرة2011». وقال منتقدا قرار الحكومة والمحكمة العليا إن «الكل الوطني الفلسطيني وافق على أن شرعية المؤسسات القضائية والأمنية والشرطية والتعليم في غزة، وهي ستشرف على إدارة العملية الانتخابية».
وخلال الجلسة دعا النائب عن حماس صلاح البردويل المجلس التشريعي الفلسطيني لـ «رفع الغطاء عن حكومة الحمد لله وعن الرئاسة الفلسطينية وإعادة الاعتبار للمؤسسات الشرعية وعلى رأسها المجلس التشريعي وإعادة تفعيله».
يشار إلى أن حكومة الحمد الله التي تشكلت بتوافق بين حركتي فتح وحماس، لم تتمكن من مزاولة كامل أعمالها في القطاع، بسبب استمرار الخلافات بين الحركتين، وأهمها استمرار الخلاف حول كيفية دمج موظفي حماس الذين عينوا في الوظائف الحكومية بعد الانقسام.
وكانت حركة فتح قد أعلنت رفضها لتوصية نواب حركة حماس، بعودة «حكومة هنية»، وقالت آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريح صحافي إن التوصية تعتبر «قرارا مسيسا حزبيا وباطلا وغير قانوني»، وذلك لانتهاء ولاية المجلس التشريعي قانونيا».
واستنكرت آمال حمد إعلان حركة حماس أن حكومة الوفاق لا تقوم بواجباتها. وتساءلت «من يقوم بدفع المتعلقات المادية والإنسانية تجاه قطاع غزة بداية من إعادة الإعمار وضريبة البلو للكهرباء والعلاج والمياه ومشاريع البني التحتية والاحتياجات الإنسانية والعلاجية والغذائية اليومية للمواطن الغزي». ورأت أن التوصية تمثل «دليلا واضحا على أن حماس تضرب بعرض الحائط الجهود الداخلية والعربية التي تعمل على إعادة اللحمة للوطن وإنهاء الانقسام».
وفي إطار تنازع الصلاحيات، أكدت حمد أن الرئيس محمود عباس وحده المخول وفق القانون بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والمصادقة على أي قرارات تنتج عنه. وأكدت أيضا أن قرارات كتلة حماس «تعمل على تكريس الانقسام وعرقلة المصالحة»، وحذرت من انعكاسات مثل هذا القرار على مجمل الوضع الفلسطيني.
