رام الله سما يبحث مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين، التي ستعقد يومي 18 و19 تشرين أول/أكتوبر الجاري، في طشقند بأوزبكستان، الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات والثقافة الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمحافظة على الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف وتراثها الإنساني وحقوقها الدينية.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، فإن مجلس وزراء الخارجية سيناقش وثيقة تؤكد ضرورة الحفاظ على الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف وتراثها الإنساني، ومواصلة التحرك الفاعل على كل المستويات، الإسلامية والدولية، لحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إلغاء قرارها ضم القدس الشريف والتأكيد على عروبتها وطابعها الإسلامي ورفض ضمها وتهويدها، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قراري مجلس الأمن رقم 465 و478.
وتتضمن الوثيقة دعوة المجتمع الدولي و"اليونسكو" إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية الأماكن التراثية والثقافية الفلسطينية، وإلى حمل إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، والتنديد بضم إسرائيل المسجد الإبراھيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة التراث الإسرائيلي.
كما تدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في سعيها لإدراج مجموعة من المواقع الفلسطينية، بما فيها المسجد الإبراهيمي، إلى قائمة التراث العالمي، والعمل على ترميم البلدة القديمة في مدينة الخليل والحفاظ على تراثها وسكانها من العائلات الفلسطينية، لمجابهة الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد المدينة.
وتطالب الوثيقة، الأمانة العامة لـ"التعاون الإسلامي" والدول الأعضاء بتنفيذ تمويل الخطة الإستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس الشرقية، لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف طمس المعالم الدينية لمدينة القدس الشريف.
كما تطالب الأمانة العامة مواصلة التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية، للعمل على تنفيذ مبادرة المدير العام لليونسكو الخاصة بترميم المدينة المقدسة والحفاظ على المباني التاريخية لمدينة القدس الشريف والمباني القديمة المحيطة بالحرم القدسي، والعمل على إغلاق الأنفاق التي أقامتها إسرائيل أسفل المسجد الأقصى المبارك، والتوقف عن القيام بأعمال الحفر، خاصة في جنوب الحرم القدسي وغربه، والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف هدم المسجد الأقصى المبارك وإزالتها.
وتدعو الوثيقة أيضا الأمانة العامة للمنظمة إلى تشكيل لجنة خاصة من خبراء القانون في الدول الأعضاء للبحث في الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في محيط الحرم القدسي الشريف، من حفريات وتهديد لأساسات وحرم المسجد الأقصى المبارك، وتقديم التوصيات القانونية اللازمة لحماية المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات في مدينة القدس المحتلة وكافة المناطق في أرض دولة فلسطين المحتلة، وكذلك تعميم أسماء الشركات الدولية التي تساهم في فرض سيطرة الاحتلال على مدينة القدس على الدول الأعضاء للعمل على مقاطعة هذه الشركات تماشيا مع القرارات الدولية ذات الصلة.
وتدين الوثيقة إسرائيل لبنائها جدار الضم والتوسع أو ما يسمى "بغلاف القدس" الذي يهدف إلى عزل مدينة القدس عن محيطها العربي الفلسطيني، ولمحاولتها المتواصلة لتهويد المدينة وتغيير معالمها الحضارية والتاريخية والثقافية للمدينة، كما تدين كافة الدول والكيانات التي تساهم في تشجيع هذا السلوك غير القانوني بما في ذلك تصريحات رئيس التشيك ومواقف الكونجرس الأميركي.
وتدين أيضا المحاولات الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة لسرقة وتزوير التراث الإسلامي والعربي في فلسطين، وتزييف التراث الحضاري للمدينة، ومن بينها سرقة الكتب والمخطوطات العربية والاسلامية من بيوت الفلسطينيين الذين هجروا قسرا عام 1948، وتدعو المجموعة الإسلامية في اليونسكو وكلا من الإيسيسكو وإرسيكا إلى متابعة التحقيق في هذه السرقات للتاريخ والثقافة الإسلامية والعربية في فلسطين.
