وكالاتسما قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إنه أعد عناصر لمشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي بهدف طرحه في مجلس الأمن، ولكن بعد الحصول على دعم المجلس الوزاري العربي الذي سيطلع على عناصر المشروع في وقت لاحق الشهر الجاري.
وتستند عناصر مشروع القرار الفلسطيني على أسس أولها «التأكيد أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير شرعية، وتواصل تشكيل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل وشامل ودائم».
وتطالب «إسرائيل بوقف كل الأنشطة الاستيطانية فوراً واحترام واجباتها القانونية كاملة» في هذا الإطار، و«تجنب كل أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستفزاز من جانب المستوطنين، خصوصاً ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم».
كما تدعو الى «إجراء المحاسبة لمرتكبي هذه الأعمال غير القانونية»، وتشدد على ضرورة أن «يعمل الأطراف بناء على القانون الدولي والتزاماتهم السابقة للحفاظ على الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتهديد والخطب التحريضية بهدف خفض التوتر»، وتحض على «تكثيف الجهود الدولية والإقليمية وتسريعها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من دون تأخير»، وتؤكد أهمية مبادرة السلام العربية.
وكان مجلس الأمن شهد مساء يوم الجمعة، جلسة غير رسمية تناولت الاستيطان شارك فيها ناشطون حقوقيون من إسرائيل وبلجيكا، بمشاركة أعضاء المجلس، بما فيهم من الولايات المتحدة.
وأعرب نائب السفيرة الأميركية ديفيد غروسمان في الجلسة عن «قلق الولايات المتحدة حيال استمرار سياسة الاستيطان» التي قالت انها «تقوض جهود السلام وحل الدولتين». وأضاف أن موقف الولايات المتحدة لا يزال يؤكد أن «على إسرائيل أن تختار بين الاستمرار في الاستيطان أو حل الدولتين»، معتبراً أن قرارات توسيع المستوطنات تؤدي الى «تأبيد الاحتلال».
في الوقت نفسه، دان غروسمان «الأعمال الإرهابية وكل الخطابات التي تمجدها»، في إشارة الى الهجمات الفلسطينية الفردية على الإسرائيليين، معتبراً أنها «يجب أن تتوقف فوراً». وقال إن الولايات المتحدة «وشركاءنا في الرباعية، ندعو معاً الطرفين الى البرهنة بالأفعال التزام الدولتين». وأضاف أن اتفاق الحل النهائي «لن يتحقق من دون مفاوضات مباشرة، لكن التقدم الحقيقي يمكن أن نحرزه الآن، وأن نمهد الطريق الى المفاوضات الفعلية، وان نمتنع عن خطوات تقوض حل الدولتين».
وجددت فرنسا تأكيد التزامها العمل على عقد المؤتمر الدولي في وقت لاحق العام الحالي لجمع الفلسطينيين والإسرائيليين بما يؤدي الى استئناف المفاوضات المباشرة. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر إن «العدو الأكبر لحل الدولتين هو غياب الحوار، وفرنسا تشير الى أن الطريق السياسي المسدود حالياً خطير وغير مقبول، وهو يؤدي الى إمعان الإحباط وتعميق الفجوة بين الشعبين» الفلسطيني والإسرائيلي.
واستمع المجلس الى ممثلين عن منظمة «أميركيون من أجل السلام الآن»، وهي المنظمة الشقيقة لمنظمة «سلام الآن» الإسرائيلية، ومنظمة «بيتسيلم»، إضافة الى محاضر بلجيكي من جامعة بروكسيل. وقدم المتحدثون أرقاماً الى مجلس الأمن تظهر حجم التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وأعمال الهدم ومصادرة الأراضي.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يعقد فيها مجلس الأمن جلسة من هذا النوع تخصص لبحث الاستيطان حصراً، على رغم أنها جلسة غير رسمية. ودعا الى عقد الجلسة كل من مصر والسنغال وماليزيا وفنزويلا.
