القدس المحتلة سماعبر مسؤولون سياسيون "إسرائيليون" عن توجس وقلق من نقاش حول المستوطنات سيجري في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، وذلك على ضوء قرار اليونسكو، أمس، بتبني مشروع قرار ينفي وجود علاقة بين اليهودية والحرم القدسي ويشكك بوجود علاقة بين اليهودية وحائط البراق في القدس المحتلة.
وقال دبلوماسيون "إسرائيليون" إن النقاش في مجلس الأمن الدولي، اليوم، تحت عنوان "المستوطنات كعقبة أمام السلام وحل الدولتين" يأتي بمبادرة البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وأن المجلس سيناقش الموضوع بناء على طلب رسمي من مصر وماليزيا والسنغال وفنزويلا وأنغولا.
ويعتبر هذا النقاش مداولات غير رسمية ولن يجري في قاعة اجتماعات مجلس الأمن الدولي، غير أنه يتوقع أن تركز المداولات حول مجموعة مواضيع كانت في صلب الانتقادات الدولية الواسعة لإسرائيل خلال الشهور الأخيرة، وبينها البناء الاستيطاني في القدس الشرقية وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية ومصادرة أراض في الضفة الغربية.
وقال موقع "واللا" الالكتروني، اليوم، إن التخوف في "إسرائيل" هو من أن النقاش في مجلس الأمن الدولي سيكون معاديا لإسرائيل، ويجري نقله ببث حي، وسيتحول إلى "طلقة بداية فلسطينية" من أجل دفع قرار حول المستوطنات في مجلس الأمن بعد انتخابات الرئاسة الأميركية.
وادعى سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن هذا النقاش هو ''إرهاب دبلوماسي" من جانب السلطة الفلسطينية، زاعما أنه "يلتف على مفاوضات مباشرة".
ورغم أن هذه المداولات تعتبر غير رسمية، إلا أن التوقعات في "إسرائيل"، بحسب موقع "واللا"، هي أنه في نهاية النقاش سيطالب الفلسطينيون مجلس الأمن الدولي دفع قرار عملي ضد "إسرائيل". وبحسب الموقع أيضا، فإن تخيم فوق مكتب رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية "الإسرائيلية" سحابة "سؤال نوفمبر"، الذي ليس واضحا في إطارها كيف سيختار الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إنهاء مهام منصبه بكل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في أعقاب انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجري في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويذكر أن الانتقادات الدولية ضد المستوطنات تواصلت الأسبوع الماضي أيضا، إثر انتقادات واسعة وبينها انتقادات أميركية، ضد مخطط إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يُنقل إليها المستوطنون الذي سيتم إخلاءهم من البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا".
واتهم البيت الأبيض نتنياهو بأنه بهذه الخطة يخرق تعهدات منحها للإدارة الأميركية. وعبر مسؤولون سياسيون "إسرائيليون" عن تخوفهم من أن هذه الانتقادات الأميركية هي مؤشر على نية إدارة أوباما حيال مشروع قرار محتمل في مجلس الأمن ضد الاستيطان، سواء كان ذلك من خلال تنديد بالاستيطان أو بطرح مبادئ لإنهاء الصراع.
وسيتحدث أمام مجلس الأمن الدولي اليوم ممثلون عن منظمات حقوقية "إسرائيلية"، بينهم مدير عام منظمة "بتسيلم"، حغاي إلعاد، الذي سيستعرض صورة الوضع الحالي لانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
كما ستتحدث أمام المجلس لارا فريدمان وهي مندوبة لمنظمة أميركية داعمة لحركة "سلام الآن" "الإسرائيلية" المناهضة للاحتلال والاستيطان.
