غزة- استهجنت أمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح صحفي لها اليوم الخميس والذي جاء تعقيبا على إعلان كتله حركة حماس بعودة عمل حكومة هنية في غزة وقالت ان هذا القرار مسيس حزبيا و باطل وغير قانوني وذلك لانتهاء ولاية المجلس التشريعي.
واستنكرت حمد قول حماس ان حكومة الوفاق لا تقوم بواجباتها, متسائلة من يقوم بدفع كافة المتعلقات المادية والإنسانية اتجاه قطاع غزة بداية من إعادة الاعمار وضريبة البلو للكهرباء والعلاج والمياه ومشاريع البني التحتية و الاحتياجات الإنسانية والعلاجية والغذائية اليومية للمواطن الغزي.
وأكدت أن ما تفعله كتله حماس هو دليل واضح على أن حركة حماس تضرب بعرض الحائط كافة الجهود الداخلية والعربية التي تعمل على إعادة اللحمة للوطن وإنهاء الانقسام.
مؤكدة انه كان الأجدر بكتله حماس أن تجتمع لتأخذ قرار وطني لإنهاء الانقسام والاحتكام إلى صندوق الانتخابات وليس لتأخذ قرارات من شانها أن تعزز الانقسام وأشارت أن الكل الفلسطيني شاهد إصرار وتعنت حماس على تخريب الجو الديمقراطي في انتخابات المجالس المحلية ولجوئها إلى محاكمها مما أدى إلى إحباط الشارع الغزي وكشفت عن وجهاها الحقيقي عند الاستحقاق الديمقراطي.
وأضافت حمد إن الرئيس محمود عباس وحده المخول وفق القانون بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والمصادقة على أي قرارات تنتج عنه.
مشددة على أن مثل هذه الخطوات تعمل على تكريس الانقسام وعرقلة المصالحة ويدلل على وجود التفكير المسبق لدى قيادة حركة حماس لتكريس الانقسام، وإقامة نظام مخالف لما يحلم ويتطلع إليه الشعب الفلسطيني.
واشارت على أن انعكاسات مثل هذا القرار ستكون خطيرة على مجمل الوضع الفلسطيني، وستكرس الانقسام، وتؤسس لمرحلة يدفع فيها المواطن الفلسطيني ثمنا باهظا مشددة على أن هذه القرارات تعمل على توتير الساحة الداخلية وإرباك الوضع الداخلي وفرض إملاءات جديدة لا تمت للنظام السياسي والقانوني بصلة.
وأكدت على أن فتح لن تنجر إلى المربع الذي يحاول البعض فيه وضع الواقع الفلسطيني في قالب الانقسام المستمر.
ودعت حمد حركة حماس بالتراجع عن مثل هذه الخطوات التي من شانها تأزم الوضع الداخلي والمضي قدما نحو مصالحة فلسطينية حقيقة لتوحيد الجهود وتوجيه البوصلة نحو الاحتلال الإسرائيلي.
