رام الله سمايرى قانونيون ومحللون سياسيون أن اختيار خليفة للرئيس محمود عباس، يجب أن يكون منسجما مع القانون الفلسطيني الأساسي، وضمن توافق داخلي فلسطيني، بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية.
وزير العدل الفلسطيني الأسبق، والخبير القانوني أحمد الخالدي، يؤكد في حديث مع "قدس برس"، على أن القانون الفلسطيني الأساسي واضح في هذا الجانب، وينص على تولي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، منصب رئاسة السلطة الفلسطينية، وذلك بحال أصبح مركز الرئيس شاغرا بسبب ثلاث حالات، أولها الوفاة، وثانيها الاستقالة، وثالثها فقدان الرئيس للأهلية القانونية بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه".
وأضاف "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".
وأوضح الخالدي، أن "الالتزام بهذا القانون يعتمد على موقف القوى الفلسطينية وخاصة حركة فتح، ويـُثبت إن كان لها رغبة بتفعيل المؤسسات الدستورية، وترسيخ مؤسسات الدولة، والتأكيد على دور هذه المؤسسات التي أنشاها الفلسطينيون، أو أنها تفكر الاستئثار بهذا المنصب".
وقال الخبير القانوني، يجب على الكل الفلسطيني إدراك خطورة المرحلة الحالية، والوصول إلى توافق حول منصب الرئيس الفلسطيني، ودعوة للمجلس التشريعي، للمصادقة على ما يتم الإجماع عليه، حتى يأخذ الصفة القانونية".
وشدد الخالدي على أن المجلس التشريعي هو صاحب السلطة الدستورية والاختصاص في هذا الشأن، وكل ما عدا ذلك هو اغتصاب لسلطات التشريع من قبل جهات لا علاقة بذلك لا بالظروف العادية أو الاستثنائية".
وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي، هاني المصري، أن الحديث عن خليفة الرئيس عباس، يجب أن يأتي بتوافق فلسطيني داخلي بعيدا عن الضغوطات والتدخلات الخارجية.
وشدد المصري، خلال حديث مع "قدس برس"، على ضرورة أن تُصب الجهود لترتيب البيت الفلسطيني على كافة المستويات، مشيرا إلى أنه بدون ذلك سيكون هناك تدخل من الأطراف الخارجية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الفوضى والانهيار"، كما قال.
وتابع "تفعيل الحوار والتوصل لتطوير اتفاق المصالحة، وإنهاء الانقسام هو المدخل لترتيب المجلسيْن الوطني والتشريعي، ومن خلال ذلك يمكن الاتفاق على استراتيجية موحدة وبرنامج سياسي، للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية".
وشدد مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات"، على أهمية وحدة حركة "فتح" الداخلية، وكذلك "منظمة التحرير الفلسطينية" وإعادة بناء مؤسساتها، في إطار ترتيب البيت الفلسطيني، والمساهمة في حل الخلافات.
وأضاف "لا تقرر حركة فتح وحدها هوية الخليفة، لأن حركة حماس أصبحت لاعبًا مهما لا يمكن تجاوزه، فهي تنافس فتح على القيادة والتمثيل، وفي صناديق الاقتراع، وتسيطر على قطاع غزة، وبمقدورها أن تسهّل أو تصعّب مسألة الخلافة"، على حد قوله.
وبيّن أن استمرار الخلاف الفلسطيني الداخلي "سيساعد أطرافا خارجية إلى فرض قيادات لا تجد القبول الداخلي، الأمر الذي يسوق الأوضاع إلى أسوا السيناريوهات"، على حد تعبيره.
وحول بعض الشخصيات التي تتناقل وسائل الإعلام إمكانية توليها منصب رئاسة السلطة الفلسطينية، خلفا للرئيس عباس، قال المصري إن "ما يقال هو مجرد تكهنات إعلامية قد يكون هناك من سربها عن قصد بهدف حرق أسماء وتلميع أخرى، والإعداد لتقدم أسماء من التي لا تزال في خلفية المشهد".
ولفت إلى أنه "على الرئيس الفلسطيني القادم أن يكون على يقين أنه لا يوجد حل قريب للقضية الفلسطينية، وبالتالي يجب أن يكون اختيار الرئيس والقادة القادرين على الوفاء بمتطلبات المرحلة، وكذلك البرنامج السياسي الذي اتفق عليه ضمن الرؤية والاستراتيجية الموحدة".
تجدر الإشارة إلى أن التساؤلات عن الخليفة المرتقب لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ازدادت على الساحة الإقليمية والفلسطينية، في ظل الانتكاسة التي طرأت على الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني مؤخرا، ودخوله المستشفى لإجراء عملية قسطرة، وكذلك الحديث عن تحركات عربية لترشيح القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان ليكون خليفة محتملا لعباس، أو ترشيحه لمنصب قيادي داخل السلطة الفلسطينية،
بالإضافة لما ذكرته مصادر إعلامية أن ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، مندوب فلسطين السابق في الأمم المتحدة، ووزير الخارجية الأسبق، هو المرشح الأوفر حظا ليكون الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية.
