غزةسما قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء: إن كل أحكام الاعدام نفذت في قطاع غزة بعد الانقسام، تمت بدون مصادقة الرئيس، في مخالفة واضحة للقانون، سيما القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003.
وأضاف المركز في ورقة قانونية مفصلة للمركز بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن هناك (3) أحكام نفذت بعد تشكيل حكومة التوافق عام 2014، مشيرا إلى أن عدد الاحكام التي نفذت بمصادقة الرئيس 11 حكماً، وأن عدد الاحكام التي نفذت دون مصادقة الرئيس خلافا للقانون، سيما المادة (109) من القانون الأساسي، وجميعها في قطاع غزة 22 حكماً.
وقال المركز: "في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، نؤكد أن نضالنا على كافة الأصعدة لإلغاء هذه العقوبة سيستمر.. نؤمن كالجميع أن فلسفة العقوبة هي الإصلاح والردع، والإعدام لا يحقق الأولى، وليس له فضلاً خاصاً في تحقيق الثانية، وهذا ما أثبتته الدراسات والواقع في الدول الأكثر استخداماً لها.. العدالة هدفها تحقيق الأمن والسكينة وليس الانتقام".
يذكر أن أحكام الاعدام الصادرة منذ قيام السلطة الوطنية وحتى الآن من المحاكم المختلفة (مدنية وعسكرية): بلغ 180 حكماً، والغالبية في قطاع غزة حيث كانت 150 حكماً، وفي الضفة الغربية 30 حكماً، وعدد الاحكام الصادرة في قطاع غزة بعد الانقسام الفلسطيني 91 حكماً.
وبلغ عدد أحكام الاعدام التي نفذت حتى الآن في 35 حكماً، وما زال (87) مداناً ينتظرون تنفيذ عقوبة الاعدام في السجون الفلسطينية.
ونفذت أغلب أحكام الاعدام في قطاع غزة بعد الانقسام، وجميعها بدون مصادقة الرئيس، حيث كان مجلس وزراء حكومة غزة السابقة، يصادق على الاحكام، في مخالفة واضحة للقانون، ولم تنفذ أحكام اعدام في الضفة الغربية منذ عام 2002 ولم يصادق الرئيس على تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ 2005، ونفذ في الضفة الغربية حكمين بالإعدام منذ قيام السلطة الوطنية.
