عمانوكالات قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.أسعد عبد الرحمن، إن "الحوار دائر حالياً بجدية حول تعيين نائب للرئيس، محمود عباس، باعتباره أمراً طبيعياً ومؤسّسياً لتجنيب الوضع الفلسطيني الكثير من الصراعات والمنزلقات غير المرغوبة".
وأكد عبد الرحمن، لـصحيفة "الغد" الأردنية، ضرورة "استكمال الحوار الدائر، أساساً، في إطار اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والمجلس الثوريّ، ولكنه لا يتم بمعزل عن القوى والفصائل في منظمة التحرير، بحيث يعرف القاصي والداني، فلسطينياً وعربياً ودولياً، من هو نائب الرئيس الذي سيحل محله، طال الزمان أو قصر"، بحسبه.
وأضاف أن "الرئيس أبو مازن قال، في فترة سابقة، أمام "مركزية فتح" عند طرح موضوع الخلافة بما معناه (أن اختاروا من بينكم نائباً للرئيس أو اتفقوا على اختيار نائب للرئيس وأنا جاهز لتبني قراراكم)، وذلك في ضوء ما وصلني من قبل الأخوة الأعضاء".
ويتزامن ذلك مع الحديث الدائر عن "الرئيس الفلسطيني القادم"؛ حيث قال عبد الرحمن أن "الأحاديث الدائرة تشير، مباشرة، إلى تقدم سّن الأخ الرئيس أبو مازن، والتي ازدادت زخماً عقب عملية القسطرة التي رغم تأكيد الفحوصات الطبية على حسن صحته إلا أن مجرد دخوله المستشفى أعطى زخماً لمثل هذه الأحاديث".
وأوضح أن "حركة "فتح"، التي يرأسها الأخ أبو مازن، قد أثارت هذا الموضوع، ليس من زاوية صحة الرئيس، وإنما من زاوية ضرورة وجود نائب للرئيس، في سياق المأسسة المتوجبة لمواجهة أي طارئ، صحي أو غير ذلك".
وقال إن "هذا الموضوع أثار شهية عدد من الأخوة الطامحين في تبوؤ منصب نائب الرئيس، مما خلق منافسات حميدة، وأحياناً صراعات غير حميدة".
ولفت إلى أن "نجاح حركة "فتح" في إيجاد جواب ديمقراطي مؤسسيّ على هذا التحدي، حيث أن حدوث مثل هذا الأمر يجنب الحركة والسلطة والمنظمة كثيراً من المخاطر".
وفي نفس السياق؛ بيّن بأن "هناك تمنيات وتدخلات فلسطينية، من الفصائل لاسيما حركة "حماس"، فضلاً عن تمنيات وتدخلات عربية وإقليمية، بما فيها الكيان الإسرائيلي، عدا عن التدخلات الغربية، حيث يريد الجميع إدارة الكرسي إلى دائرتهم".
وأشار إلى أن "الأسماء المتدولة تدور حول اسمين اثنين؛ أولهما (النائب القيادي المفصول عن "فتح") الأخ محمد دحلان الذي يرى كثيرون أن اسمه مطروح من قبل جهات عربية وإقليمية متنوعة أكثر من كونه مطروحاً من قبل "فتح" ومؤسساتها، لاسيما بعدما حدث بينه وبين الرئيس عباس وعموم اللجنة المركزية للحركة".
وأوضح أن "الأسم الثاني الذي يتردد فهو (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) الدكتور ناصر القدوة، الذي يقال إنه جاء نتيجة توافق بين شخصيات طامحة وأخرى متنفذة داخل اللجنة المركزية"، بحسب قوله.
وكانت علاقة الجذب المتبادل بين الرئيس عباس ودحلان قد دخلت، في الآونة الأخيرة، منعطفا حادا طال الاتهام المتبادل بالقتل والفساد، فيما قررت مركزية "فتح" فصله من الحركة بعد تقرير تعرض لقضايا جنائية ومالية وأحيل للقضاء على إثرها، بالإضافة إلى اتهامه بمحاولة الانقلاب على الرئيس عباس وسلطته نهاية العام 2010.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على توليّة رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة، عند شغوره، مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
إلا أن خبير القانون الدولي أنيس قاسم قال، في تصريح سابق لـ"الغد"، إنه "ليس بالضرورة إنجاز تعديل القانون الأساسي وانعقاد المجلس التشريعي لدى تسمية "نائب الرئيس"، حيث قد يتم التعيين أو الانتخاب بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وأوضح أنه "لم يرد في أيّ من الميثاق الوطني والقانون الأساسي أي نص يتعلق بنائب الرئيس"، معتبراً أن "من يملك حق التعيين في هذه الحالة هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وذلك بعد إنضاج عملية الحوارات والترتيبات اللازمة، ومن ثم يتم التصويت عليه".
