القدس المحتلة / سما / قررت الحكومة البريطانية تجميد نقل 25 مليون جنية للسلطة الفلسطينية، بزعم وجود مخاوف من أن هذه الأموال تصل إلى منفذي عمليات وعوائلهم، وفقا لما أفاد به موقع صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة.
ونقلت هارتس أن القرار اتخذته وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل، بعد شكوى تقدم بها نواب يمينيون لوزارتي التنمية الدولية والخارجية، ادعوا فيها أن أموال الضرائب التي يدفعها البريطانيون تُدفع كمخصصات من قبل السلطة الفلسطينية إلى "الإرهابيين الذين ينفذون عمليات ضد إسرائيليين"، في إشارة لرواتب الأسرى والأسرى المحررين.
وأكدت مصادر في الخارجية البريطانية أن التجميد سيستمر حتى انتهاء التحقيق، مضيفة، أن هناك احتمال بدفع هذه الأموال عام 2017.
ويمثل المبلغ الذي تم تجميده ثلث المساعدات السنوية التي تقدمها بريطانيا سنويا للسلطة.
