القدس المحتلة - بعث مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسيف شابيرا، في الأسابيع الأخيرة، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يحثه فيها على فحص شبهات جنائية تورط بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
جاءت رسالة شابيرا هذه في أعقاب معلومات وصلته مفادها أن المستشار القضائي للحكومة قرر عدم فحص عدة قضايا مرتبطة بتمويل سفريات نتنياهو إلى خارج البلاد أثناء رئاسته للمعارضة.
وأشار شابيرا إلى أن التحقيقات التي أجراها مكتب مراقب الدولة أثارت شبهات جنائية من عدة جوانب: 'تحويل التمويل من خلال استغلال فائض تمويل رحلة جوية لتمويل مصاريف خاصة؛ واستخدام أموال نقدية لتغطية السفريات؛ وشبهات بتقديم تقارير كاذبة؛ وأمور أخرى.
كما طلب شابيرا فحص ما إذا كانت هناك علاقات مصالح متبادلة بين نتنياهو وبين أصحاب رؤوس الأموال والجمعيات التي مولت سفرياته في الماضي.
إلى ذلك، أشار تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس'، اليوم الجمعة، إلى أنه بالتوازي مع هذه التطورات، فإن عملية تقصي الحقائق التي تقوم بها الشرطة بشأن نتنياهو تتركز في قضية أخرى، بعدما وصل الشرطة معلومات استخبارية تفند تورط نتنياهو وعائلته في قضية أخرى. وبحسب الصحيفة فإن عملية تقصي الحقائق تشمل ايضا فحص ما إذا كان أبناء عائلة نتنياهو قد تلقوا هدايا ثمينة من أصحاب رؤوس الأموال.
كما أشار التقرير إلى أنه في الأسابيع القريبة يتوقع أن تتخذ خطوات مكشوفة كجزء من عملية تقصي الحقائق.
ولفت التقرير إلى أنه حتى اليوم جمعت إفادات نحو 30 إلى 40 شخصا في قضايا نتنياهو المختلفة، وبعضهم لم يتعاون بشكل كامل مع المحققين.
يذكر أن القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية قد أشارت إلى أنه جرى التحقيق مع الملياردير رون لاودر، الذي كان مقربا من نتنياهو، لدى وصوله إلى إسرائيل للمشاركة في تشييع جثمان شمعون بيرس.
وكان شابيرا قد سلم المستشار القضائي السابق، يهودا فاينشطاين، في أيار/ مايو وكانون الأول/ديسمبر من العام الماضي مواد تم جمعها لدى فحص سفريات نتنياهو، والتي أثارت شبهات جنائية.
وبعد تسلمه مهام منصبه في الشهور الأخيرة، عقد مندلبليت عدة جلسات تركزت في القضية بمشاركة كبار المسؤولين في الشرطة والنيابة العامة، وقرر في النهاية عدم فتح تحقيق، بادعاء أن المعلومات لا تشير إلى شبهات احتيال مثل قضي إيهود أولمرت. وفي أعقاب هذا القرار بعث مراقب الدولة الرسالة المشار إليها، وذلك في إجراء غير عادي.
