رام الله سماقال مدير عام الهيئة المسقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك في حديث إنّ قرار المحكمة العليا اجراء الانتخابات في الضفة بشكل مجتزئ وإلغائها في غزة مخالف لقانون انتخابات الهيئات المحلية لسنة 2005، والذي ينص على اجرائها بالوطن في يوم واحد، وبالتالي ما حدث هو خروج عن دور محكمة العدل العليا، وهو أنّ القضاء الفلسطيني قضاء إلغاء وليس انشاء.
وأوضح أنه وبحسب القانون يجوز في حالات استنثائية وبقرار مجلس الوزراء وبتنسيب من لجنة الانتخابات، تأجيل عقد الانتخابات لاسباب فنية في بعض الهيئات المحلية لمدة لا تتجاوز 4 اسابيع، وهذا الأمر لا ينطبق على الوضع الحالي.
وأشار دويك إلى أنّ صاحب القرار الآن بإجراء أو إلغاء الانتخابات هو مجلس الوزراء، ويجب أن يأخذ بتوصية لجنة الانتخابات والفصائل والمؤسسات الحقوقية حول عدم عقدها في الضفة بشكل منفصل عن غزة، مضيفاً أنّ مجلس الوزراء أمام خيار اصدار قرار اداري جديد يقضي بإلغاء الانتخابات كلها في الضفة وغزة، وتحديد موعد جديد، والعمل على تذليل الاشكاليات المطروحة في سقف زمني لا يتجاوز عدة اشهر.
وكانت محكمة العدل العليا قررت أمس الإثنين، استكمال اجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة، وتعليق إجرائها في قطاع غزة، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".
