القدس المحتلة - قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، السجن لمدة ثمانية أشهر إضافية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، أيهود أولمرت، وذلك بعد أن ردت الاستئناف الذي قدمه على قرار الحكم عليه في قضية 'المغلفات المالية' بالسجن ثمانية شهور إضافة إلى الحكم بالسجن لمدة 19 شهرا، وعليه سيبقى أولمرت بالسجن لمدة 27 شهرا.
ويقضي رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أولمرت منذ مطلع شهر شباط-فبراير من العام 2016، فترة عقوبة السجن المفروضة عليه، في أعقاب إدانته بارتكاب مخالفات فساد، بينها تلقي الرشوة وتشويش مجرى المحكمة. ويُعتبر أولمرت أول رئيس وزراء سابق يدخل السجن في تاريخ الدولة.
وكانت محكمة الصلح بالقدس، قد أصدرت عليه حكما بالسجن الفعلي 27 شهرا، على أولمرت، الذي أدين بمخالفتي تشويش مجريات المحكمة في قضيّتي هوليلاند وتلنسكي، حيث وجه القاضي أفيطال حين، في حينه نقدا لاذعا ضد صفقة الادعاء التي عقدت مع أولمرت، إذ أضاف شهرا لمدة محكوميته، وغرمه 50 ألف شيكل، حيث استئناف أولمرت على قرار الحكم ضده وطالب بتخفيف عقوبة السجن لمدة 19 شهرا.
وكان أولمرت قد أدين بالمحكمة بتلقي رشوة بمبلغ نصف مليون شيكل وحول المبلغ إلى شقيقه، يوسي أولمرت، الذي قيل إنه كان متورطا بديون، بيد أن العليا برئته من هذه التهم لانعدام الأدلة الكافية، لكنها أبقت على إدانته بتلقي رشوة بمبلغ 60 ألف شيكل وتحويلها إلى مساعدته شولا زاكين.
وأُدين أولمرت عام 2014، في قضية 'مشروع هوليلاند' المعماري في القدس التي اتُهم في إطاره بتلقي الرشوة، وذلك ضمن قضايا الفساد التي كانت عاملا أساسيا بين العوامل التي دفعته إلى مغادرة منصبه والاستقالة عام 2009.
وبعد مرور سبع سنوات على نهاية ولايته كرئيس حكومة، يعتبر أولمرت شخصية تحت الحراسة وهناك حساسية بالغة تجاه محيطه والأشخاص الذين على تواصل معه.
