القدس المحتلة / سما / تقرر أمس الاثنين مُحاكمة الوزير الإسرائيلي السابق ستاس مسيجنيكوف ونائب وزير الداخلية السابق، فايينا كيرشنباوم، وهما عضوان في حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.
تُلاحق مسيجنيكوف تهمة ارتكاب مُخالفات جنائية تتمثل بحيازة الكوكايين وتعاطيه، الرشوة، الاحتيال، وخيانة الثقة، وتعطيل إجراءات قضائية. وأما كيرشنباوم فهي مُتهمة بتبيض الأموال وارتكاب مخالفات ضريبية أيضا.
تُعتبر القضية 242 واحدة من قضايا الفساد العامة الكُبرى التي كُشف النقاب عنها في إسرائيل، من حيث تعقيدها وحنكة الطريقة والأفعال المُرتكبة، وحجمها، وعدد المتورطين فيها. يتضمن الملف 15 قضية فساد فرعية، حجمها ملايين الدولارات، والتي تقف في مُقدمتها، وفقًا للادعاءات، فايينا كيرشنباوم,، التي شغلت منصب سكرتيرة حزب "إسرائيل بيتنا" سابقا.
وفق شكوك الشرطة، عملت كيرشنباوم والمُتهمون الآخرون ضمن قالب مُمنهج ومدروس جيدًا، حيث تم من خلاله تمويل جهات مُختلفة (مثل جمعيات وسلطات محلية) مُقابل أن يعود جزء من تلك الأموال إلى مسؤولين في الحزب ومُقرّبين منهم على شكل أموال نقدية أو امتيازات. استُغلت أموال الدولة، من بين أمور أخرى، لتمويل رحلات باهظة خاصة لصالح كيرشنباوم وعائلتها إلى خارج البلاد ودفع ثمن أجهزة إلكترونية جديدة عُثر عليها في بيتها. لقد حصلت كيرشنباوم على جزء من تلك الأموال نقدًا. كما وابتز رئيس مركز الحزب، الذي كان بمثابة يدها اليُمنى، مؤسسات حصلت على تمويل من الحزب. طلب من إحداها مبلغ نصف مليون شيكل نقدًا مُقابل دعم الحزب لها. وجدت الشرطة في بيته، بعد تفتيشه، مبلغا حجمه نصف مليون شيكل نقدًا تقريبًا.
اما ستاس مسيجنيكوف، وزير السياحة السابق، مُتهم بارتكاب عدة مخالفات أيضًا. فأخطرها هو أنه اعتاد عندما كان يخرج لتمثيل إسرائيل، كوزير للسياحة، أن يشتري كوكايينا ويتعاطاه خلال تلك الزيارات. وقام أيضًا بتحويل ميزانية قوامها مليون دولار لمهرجان طلاب، مُقابل تشغيل زوجته، فاضطر منظمو المهرجان إلى توظيف زوجة الوزير السابق مقابل راتب يصل إلى عشرات آلاف الشواقل، مُقابل الحصول على التمويل الحكومي.
وفتحت الشرطة، بعد تحقيق سري دام سنة كاملة، في شهر كانون الأول 2014 تحقيقًا مكشوفًا، بعد أن صادق المستشار القضائي للحكومة، الذي تابع التحقيق بشكل شخصي للقيام بذلك التحقيق. تم لغاية الآن التحقيق مع 480 شخصًا من المتورطين بالقضية 242، وتم تجنيد 7 شهود ملك، وتمت مصادرة أملاك تصل قيمتها إلى نحو 25 مليون شيكل.
