غزة / سما / أعلنت اتحادات موظفي "أونروا"، اليوم الاثنين، عن قرارها بإغلاق مقرات الوكالة الرئيسية في كل من: "الشيخ جراح، مكتب غزة الإقليمي، مكتب رئاسة غزة" يوم الأربعاء المقبل، وذلك احتجاجًا على التقليصات المُتبعة من قبل إدارة الأونروا بحق اللاجئين والموظفين.
وأكدت الاتحادات في بيان مشترك، أنه سيتم الإعلان عن "نزاع عمل" ضمن رؤية زمنية متدرجة وفق وسائل العمل النقابي التي تشمل "العصيان الإداري"؛ في حال عدم الاستجابة للمطالب، موضحين أنه سيتم تحديد آليات العصيان فيما بعد.
و"نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في وكالة الغوث "الأونروا" أو إلى محكمة للبث في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.
ووفق البيان فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من اتحادات العاملين في "الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة" لقيادة المرحلة القادمة والتصدي لسياسية الوكالة الجائرة بحق اللاجئين والموظفين.
وأكد الاتحاد على التنسيق الكامل مع المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في مناطق عمليات أونروا الخمس، لتنفيذ خطوات تصعيدية مشتركة.
وأوضح البيان أن كل المؤشرات والمعطيات على أرض الواقع تشير إلى تراجع خدمات أونروا ضمن خطط ممنهجة، وإرادات تسعى لإضعاف المؤسسة وصولًا لإنهاء خدماتها باعتبارها "الشاهد الأكبر" على القضية الفلسطينية.
وبين أن ما تتحدث به الإدارة العليا للوكالة حول العجز المالي وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها؛ تُرجم على أرض الواقع بسلسلة ضخمة من التقليصات، وأدى إلى ضغوط حياتية صعبة للعاملين بأونروا واللاجئين.
ولفت الاتحاد إلى أنا هناك تناقصًا في أعداد العاملين بـ "أونروا"، حيث تم إنهاء خدمة 1000 موظف، مشيرين إلى أن هناك مئات الشواغر في أقسام التعليم والصحة وخدمة الاجتماعية، ولم يتم تعيين بدلًا منهم حتى اللحظة.
وكما أشار إلى عدم التزام إدارة الأونروا بنتائج المسوح الأخيرة التي أعطت الحق للعاملين بزيادة، بالإضافة إلى عدم تزويد التعليم والصحة والدوائر بالمستلزمات اللوجستية الخاصة، وعدم الالتزام بالحقوق التي تم طرحها في المؤتمر السابق حول نهاية الخدمة ومدخرات الموظفين.
