غزة / سما / حذرت مؤسسة حقوقية إسرائيلية متخصصة بمراقبة حرية السفر والتنقل، من ظاهرة "مُقلقة"، تتعلق بمنع السلطات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة بادّعاء وجود "قرار منع أمني" ضدّهم، لأسباب سريّة.
وأوضحت جمعية "جيشاه مسلك" الناشطة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، ارتفاع عدد الحالات التي تَمنع بها السلطات الإسرائيلية أشخاصاً من الخروج لقضاء مصالحهم عن طريق معبر "بيت حانون - إيرز"، بالرغم من أنهم يحملون تصاريح خروج صدرت وصودق عليها من قبل السلطات الإسرائيلية مُسبقًا.
وقالت الجمعية في بيان لها، اليوم الأحد، إن الارتفاع الحاد بعدد حالات الرفض الأمني يضر بالأشخاص الذين يستوفون الشروط المُشددة أصلا التي وضعتها إسرائيل لتنقّلهم من وإلى قطاع غزة عبر معبر إيرز، الذي يُشكّل البوابة الرئيسية لقرابة 2 مليون فلسطيني، نحو الضفة الغربية وإلى دول الخارج.
وأشارت إلى أن من بين الفئات المُتضررة، كبار رجال الأعمال، ومرضى ذوي احتياجات طبية خاصة، وموظفي مؤسسات دولية، وأشخاص يحتاجون للوصول لممثليات الدول الأجنبية للحصول على خدمات قنصلية، وكذلك أشخاص يرغبون بزيارة أبناء عائلاتهم لأسباب إنسانية استثنائية.
وأضاف البيان "أنه منذ نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة في أواخر صيف 2014، طرأ ارتفاع على العدد الكلي لحالات الخروج والدخول عبر معبر إيرز، وبالرغم من ذلك، لا زال عدد حالات الخروج يشكّل 3 بالمائة فقط من عدد حالات الخروج في العام 2000".
وأكدت أنه في الأشهر الأخيرة قامت السلطات الإسرائيلية بسحب 1,550 تصريحًا من أصل 3,500 – 3,700 تصريح أصدرتها إسرائيل سابقًا للتجار.
كما قامت بإلغاء 160 من أصل 350 تصريح، من التي تُمنح لكبار التجار، ومن ضمنها سُحب تصريحين من أصل 4 تصاريح كهذه، كانت قد مُنحت لنساء في جمعية أطباء لحقوق الإنسان.
وأردفت قائلة "أنه خلال النصف الأول من العام 2016، طرأ ارتفاع بنسبة 75%بعدد مرضى السرطان الذين يتوجهون إليهم (الجمعية)، بعد أن رفضت إسرائيل طلباتهم بالخروج لتلقي علاج غير مُتوفر في قطاع غزة".
وذكرت الجمعية أنه في حالات عديدة، قامت بالاستئناف على حالات رفض "لأسباب أمنية"، الأمر الذي أدى إلى إلغاء القرار، و"هذا يدل على الاعتباطية والعبثية بفرض المنع الأمني الإسرائيلي".
وشددت على أن "منع التنقّل بشكل جارف وعبثي يؤدي إلى انتهاك حقوق إنسان أساسية، ويردع حتى الأشخاص الذين يستوفون الشروط من تقديم طلبات للحصول على تصاريح خروج، ويمس بعمل هيئات ضرورية لخلق الظروف لحياة سليمة، ويضر بالاقتصاد الهش أصلا في القطاع".
وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصارا مشددا منذ عشر سنوات؛ حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
وتسبب الحصار بأزمات وتداعيات كارثية على سكان القطاع، ووفقاً لتقارير أوروبية، فإن 40 في المائة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة، يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80 في المائة منهم مساعدات إغاثية نتيجة الحصار الإسرائيلي.
