رام الله / سما / عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية هذا اليوم في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وفيما يلي أبرز القرارات الصادرة عن المجلس:
1- تدارس المجلس قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات الهيئات المحلية، مؤكداً التزام الحكومة بما يصدر عن المحكمة، ومشيراً إلى أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة النهائي. وأكد المجلس التزام الحكومة بإبقاء الوضع القائم في الهيئات المحلية على ما هو عليه إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بالخصوص.
2- قرر المجلس تمديد عمل اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع التعليم التي يترأسها رئيس الوزراء لمتابعة القضايا التي تم تنفيذها، واستكمال جميع القضايا الخاصة بعمل اللجنة مثمناً الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة ومساهمتها في النهوض بالمسيرة التعليمية.
3- صادق المجلس على تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2015م والمتعلق بالمؤسسات الحكومية، مشيداً بجهود كافة العاملين في وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية لتطوير أدوات وطرق وأساليب معالجة الشكاوى بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطن، وسرعة الاتصال والتواصل بين جميع الأطراف المعالجة للشكوى وصولاً إلى مرحلة جديدة من العطاء والإبداع تقوم على تمكين المواطن من تقديم اقتراحاته وأفكاره مما يساعد الحكومة في وضع خططها القائمة على إشراك كافة مكونات مجتمعنا الفلسطيني في رسم السياسات التي تسترشد بها في إرساء مؤسساتنا على أسس عصرية.