رام الله /سما/ ردّ رئيس المجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، على اتهامه بتزوير تاريخ ميلاده، عارضاً صوراً من شهادة ميلاده (26/10/1947) تثبت أنه لم يقم بأي تزوير، وهي التي زوّد رئيس الحكومة الفلسطينية بها قبل تعيينه في المنصب، بدلاً من بطاقة الهوية التي حملت تاريخ ميلاد مختلف (1/1/1947)، لا يؤهله للمنصب.
ودعا صرصور خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء عقب وقفة احتجاجية عقب وقفة احتجاجية نظمها قضاة ومحامون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، أمام محاكم فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ، الطيراوي لـ "رفع يده" عن القضاء، والتقدّم بشكوى لهيئة مكافحة الفساد - في حالة وجود انتهاك - بدلاً من طرح القضية بهذه الطريقة.
وأوضح، أنهم قرروا اتخاذ كافة الإجراءات القضائية، مع إمكانية إحالة الطيراوي للنيابة العامة في أي لحظة.
وكان قاضي المحكمة العليا عبد الله غزلان نال حصة من تصريحات الطيراوي، وهو من قدّم الطعن بقرار الرئيس عباس بتعيين النائب الأول.
وفي هذا السياق قال غزلان في تصريح صحفي، إن "كل القضاة الواقفين في الاعتصام اليوم، كانوا يودّون اعتلاء منصة الحكم والفصل بالخصومات بين الناس، بدلاً من هذه الوقفة التي لا يتمناها أحد، والتي تدلّ على أن أمراً جللاً قد وقع".
وأشار غزلان إلى أن الهجوم جاء "لغاية في نفس يعقوب"، ومن شأنه أن يضرّ بالرئيس عباس، والسلطة الوطنية بشكل عام، ملمّحاً إلى توقيته المتعمّد، حسب تحليله.
وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، قال اللواء توفيق الطيراوي في مؤتمر صحفي، إنه توقع من القاضي صرصور "أن يتحلى بالشجاعة الكافية لتقديم استقالته"، مجدداً اتهاماته، ومحملاً إياه مسؤولية اهتزاز صورة السلطة القضائية ومكانتها.
ودعا الطيراوي، في المؤتمر وفق ما نقلت وسائل إعلام، المؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين للنظر في الإجراءات التي تمّت لمصلحة القاضي صرصور الشخصية.
بدوره، أكد وزير العدل علي أبو دياك، حرص قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، على استقلال السلطة القضائية وضمان هيبة وحيادية ونزاهة القضاء واحترام كرامة القضاة.
وقال أبو دياك في تصريح صحفي، إن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
وطالب، بأن ينأى بنفسه عن أية مناكفات إعلامية أو تراشق في الاتهامات أو القيام بأية مظاهر احتجاجية أو الدخول بأية خصومات من شأنها المساس بصورة وهيبة القضاء ودوره كحكم وفيصل في النزاعات والحقوق.
وناشد جميع الأطراف خارج إطار القضاء مع حفظ الألقاب والمسميات بالتعامل بمسؤولية وعدم التعاطي أو التداول بأي مسألة تتعلق بالقضاء عبر وسائل الإعلام وذلك من منطلق الحرص على كيان مؤسسات الدولة، وثقة المواطن بمنظومة القضاء، والالتزام بمقتضيات المصلحة العامة وأحكام القانون الأساسي الذي يضمن حصانة القضاء وحياديته واستقلاله.
وفي السياق ذاته، وجّهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رسالة الى الرئيس محمود عباس بخصوص التصريحات الصادرة عن اللواء توفيق الطيراوي، مبينة أن أي تعليق على قرارات المحاكم أو توجيه اتهامات للقضاة له أصوله وقنواته المعروفة.
وعدّت الهيئة أن صدور أي تصريحات خارج هذه القنوات، من شأنه أن ينال من هيبة القضاء واستقلاله ويؤثر في قراراته.
وطالبت الهيئة عباس بالنظر في هذا الموضوع "لما له من آثار سلبية وخطيرة على هيبة القضاء واستقلاله".
وكان محامون وقضاة فلسطينيون نظموا اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية أمام محاكم فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة؛ رفضًا لـ"الانتهاكات" التي صدرت من عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، توفيق الطيراوي.
واستنكر المشاركون الاتهامات التي وجهها الطيراوي لرئيس مجلس القضاء وللقضاء بشكل عام، مطالبين برفع اليد عن القضاء، وعدم التدخل في شؤونه، والحفاظ على استقلاليته وهيبته.
