غزة / سما / نفى وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية، مأمون أبو شهلا، الأنباء التي تحدثت عن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء تعديل وزاري على الحكومة الفلسطينية والتي يترأسها الدكتور رامي الحمد لله.
وقال أبو شهلا في تصريحات صحفية إنه لم يطرح في مجلس الوزراء أو داخل الرئاسة الفلسطينية مسألة التعديل الوزاري، وأنه لا يوجد نية لإجراء أي تعديل وزاري خلال الفترة الراهنة، مشدداً على ثقة الرئيس عباس بحكومة الحمد لله.
وأوضح أبو شهلا أن ما يجري تداوله هو أحاديث إعلامية لا أساس لها من الصحة، خاصة أن الحكومة اطلعت على الموضوع من خلال وسائل الإعلام، وإنه صدر عن إعلاميين من قطاع غزة لا علاقة لهم بالحكومة الفلسطينية.
وأشار أبو شهلا، إلى وجود رغبة حقيقية لدى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله لزيارة قطاع غزة وعقد اجتماع للحكومة فيها، إلا أن الأوضاع السياسية لم تسمح بعد للزيارة، وفق أبو شهلا.
من جانب آخر، قال أبو شهلا إن حكومته ستعمل على احترام قرار المحكمة العليا المتعلق بالانتخابات المحلية المقبلة والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تنفيذ القرار القضائي.
وتشكلت حكومة التوافق الفلسطيني في مايو (أيار) 2014 وفق اتفاق الشاطئ الذي جرى توقيعه بين حركتي فتح وحماس بمدينة غزة، وأجرت الحكومة آخر تعديل وزاري لها قبل نحو عام حيث جرى استبدال عدد من الوزراء بالحكومة بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما وستعلن المحكمة العليا في رام لله غدا الأربعاء عن قرارها بخصوص إجراء الانتخابات المحلية والبلدية المقبلة من عدمه، إذ اتخذت قراراً في وقت سابق من الشهر الجاري يقضي بوقف مؤقت لإجراء الانتخابات وفق دعوى قضائية تقدم بها محام لعدم وجود نظام قضائي شرعي بغزة وغياب القدس عن العملية الانتخابية.
