رام الله /سما/أصدر اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الأحد، 18 أيلول، 2016، بياناً للرأي العام حول الانتهاكات التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحكمة العليا،بحق القانون، والتي لا يمكن وصيفها إلا باستغلال المنصب لمآرب شخصية أدت إلى اغتيال روح القانون ونصّه جهاراً نهاراً، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة وطنية تفقد القانون احترامه وقيمته ومكانته لدى المواطن، وتقضي على ثقة المواطن به كملاذ أساس يضمن حقه من التسلط والابتزاز.
وأوضح الطيراوي بأن السيد الرئيس محمود عباس كأن قد أصدر مرسوماً بتاريخ 20 كانون الثاني، 2016، بتعيين رئيس المحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناءاً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، واستناداً للقانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، وقانون السلطة القضائية حسب الأصول. إلا أنه من الواضح من سلوك رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين، بأن المرسوم راق له بما يخص تعينه، وأثار حفيظته بما يخص تعيين نائبه، فباشر ومعه بعض القضاة المحسوبين عليه ببث الفرقة والمحسوبية والشللية بين قضاة المحكة العليا، وممارسة سياسة التبعية والولاءات الشخصية عن الطريق الترغيب والترهيب مستغلاً منصبه كرئيس لهولاء القضاة، وقام بالمخالفات التالية:
1. قام فور تعيينه بتشكيل محكمة خاصة بالنظر في "قضايا القضاة" لهدف في نفسه، مكونة من أتباعه الذين يأتمرون بأمره، مخالفاً بذلك المادة 97 من القانون الأساسي (الدستور)، والتي تنص على أن القانون الأساسي هو الذي يحدد تشكيل المحاكم واختصاصاتها.
2. دقع بأحد القضاة الموالين له(والذي ضمه مؤخراً لمجلس القضاء الأعلى ليكون عوناً له وللمحكمة التي شكلها)، لتقديم طعن بهدف إلغاء الجزء الخاص من مرسوم السيد الرئيس محمود عباس، والقاضي بتعيين النائب الأول لرئيس المحكمة العليا نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى،في سابقة فضائحية تتجاوز القانون، وكل أخلاقيات العمل العام، وتتعدى على صلاحيات السيد الرئيس الممنوحة له حسب القانون، وتقوم بمحاولة وقحة للنيل من حكمة وقانونية مراسيم السيد الرئيس، حيث تتضمن قبول جزء منها (الخاص به)، وتطعن في جزء آخر إذا لم ينتاسب والمصلحة الشخصية لرئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء، الذي من المفترض أن يكون الحارس الأول على تطبيق القانون وسلامة السلطة القضائية.
3. قام بتشكيل هيئة المحكمة التي ستنظر في موضوعة الطعن المقدمة بناء على رغبته، وتدخل بشكل خارق في القضية التي تنظر فيها محكمة غير قانونية، وقام بدور القاضي وهو خصم فيها.
4. مُنع السيد الرئيس، ونائب رئيس المحكمة العليا الذي أصبح نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، من حق الدفاع عن أنفسهم، برغم وجود ممثلين محامين عنهم، وتم الاستماع فقط لمقدم الطعن.
5. قام رئس المحمكة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بتزوير تاريخ ميلاده لمآرب تخدم بقاءه وتلك جريمة تستحق النظر القضائي فيها.
وعليه، فإنني أطالب السيد الرئيس وكل القضاة المحترمين والنزيهين وهم كثر، بوقف هذه المهزلة التي قد تعصف بكل السلطة القضائية وثقة المواطن بها، وضرورة محاسبة الذين يستغلون مناصبهم لأجل مآرب شخصية ومصالح ذاتية، وتقديمهم للعدالة. لكي لا نصبح كما قال الشاعر: أهلي كلما وجدوا قلعة هدموها .. أهلي يخونون أهلي.
توفيق الطيراوي
