رام الله - تابعت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ما جاء في مقال رياض الحسن تحت عنوان "المسكوت عنه في غزة"، واتهاماته الغريبة للوكالة، والحكومة الفلسطينية، والشرعية الفلسطينية، واختلاق أحداث وقصص أقل ما يقال عنها بأنها فبركات لتبرير هذا المقال الذي حمل فيه مسؤولية ما يتعرض له أهلنا وموظفونا في غزة من معاناة، للشرعية الفلسطينية، وأعطى فيه صك براءة للانقلابيين الذين تسببوا بهذه المعاناة، وهنا لا بد من توضيح الآتي:
أولا: في البداية إننا نستهجن صدور هذه الاتهامات والأباطيل المزكومة برائحة الجهوية والتحريض وبث الفرقة والفتنه بين أبناء الشعب الواحد عن شخص كان ولغاية أشهر قليلة في موقع المسؤولية في السلطة الوطنية، وفي النظام السياسي الفلسطيني(وزير)، بل كان من المسؤولين عن تسويق سياسة السلطة التي اتهمها اليوم بما اتهمها به من تفرقه وتميز بين جناحي الوطن في غزة والضفة، وهنا نتساءل لماذا؟! ولمصلحة من؟.
ثانيا: منذ استلام الادارة الجديدة لـ"وفا" بدأت بخطوات استنهاض في الوكالة بما يليق بتاريخها العريق ومستقبلها المأمول، وجزء من هذه الخطوات التصحيحية يتعلق بتصويب أوضاع العاملين فيها، باعتبارهم رأس المال الأهم والاستثمار الأربح، وهذا يشمل جميع العاملين سواء في الضفة أو غزة أو في الخارج؛ لأننا لا نفرق بين موظف وآخر بسبب عنوان سكنه هذا من جهة، ومن جهة أخرى لضمان حقوق العاملين كافة، وليأخذ كل ذي حق حقه ولعدم أخذ الكل بجريرة البعض.
ثالثا: تبين لرئاسة الوكالة وجود خلل إداري كبير، وهذا تم توثيقة في تقارير رسمية من الجهات المختصة، وجرى الحديث عنه في وسائل إعلام هي ذاتها التي نشرت اليوم مقالة رياض الحسن، ولم نتفاجئ من هذا التناقض، فبالأمس نشرت هذه المعلومات والتقارير على أنه فساد، واليوم على أنه إنصاف لأهلنا في غزة.
إن ذاكرة شعبنا ليست قصيرة كذاكرة السمك، وهذا الخلل يتعلق بدوام الموظفين والمنتدبين في الخارج الذين يتقاضون مبالغ طائلة ولا يقدمون شيئا للوكالة، وهنا يأتي التساؤل المشروع ما هو مقياس انتدابهم؟ وما هو المعيار لاختيار بلد ما دون الآخر للابتعاث عليه غير وجود زوجة، أو شقيقة أو قريب او صديق أو !!!، فلم يعد خافيا على العاملين في الوكالة شي، ونحن على استعداد لاطلاع شعبنا على الحقائق كاملة ومن يتحمل هذه المسؤولية، والظلم الذي لحق بمئات الموظفين الأكفاء في الوكالة الذين لم يلتفت لهم أحد لا بدرجة مستحقة، ولا بانتداب، ولا بمسمى طوال السنوات العشرة الماضية؟!.
رابعا: إن الوكالة بكادرها وموجوداتها خاضعة للقانون الفلسطيني، وخاضعة أيضا للرقابة من قبل الأجهزة المختصة سواء ديوان الرقابة الإدارية والمالية، أو هيئة مكافحة الفساد، أو القضاء الفلسطيني، ومن حق، بل من واجب هذه الأجهزة أن تراقب، وأن تستفسر وأن تحاسب عن كل تجاوز للقانون، وهذا الحق لا يقف عند التحفظ على الراتب فقط.
إن الموظف المتجاوز للقانون تقع عليه المسؤولية كما هو حال المسؤول الذي خرق القانون، ويتستر على المتجاوزين في الوكالة، فهو أيضا يخضع للقانون والمحاسبة، ولأن الولاية القانونية تطال العاملين كافة، أو المحسوبين على كادر الوكالة أينما تواجدوا، ولأن الحق لا يسقط بالتقادم، ولن يسقط، فكيف لمسؤول يتحمل أمانة أن يخونها؟!.
إن التقارير الرسمية الصادرة عن جهات الرقابة المختصة تحدثت في السنوات السابقة باستفاضة عن كل هذه التجاوزات والخلل بالتفاصيل، ونحن وكل هذه الأجهزة نسعى اليوم لتصويب الأوضاع، وهذا ما هدفنا لأجله.
خامسا: قامت إدارة الوكالة الجديدة بمخاطبة دولة رئيس الوزراء حول العاملين في الوكالة في قطاع غزة لأخذ كافه حقوقهم، في وقت لم يحرك فيه كاتب المقال خلال تبوئه لمنصبه أي ساكن على صعيد صرف مواصلاتهم المتحركة، أو انجاز الترقيات المستحقة فيما تبذل الوكالة حاليا جهودا كبيرة بهذا الشأن، وهذا واجبنا، ولن نمن فيه على أحد.
سادسا: إن الوكالة لن تسمح بزج اسمها في خطابات أقل ما يقال عنها أنها جهوية لبث مزيد من الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وهي تحتفظ لنفسها في الحق بمتابعة الموضوع على المستويات كافة، وتستغرب في الوقت ذاته من كاتب المقال الذي لم يمض على تركه لكرسي المسؤولية أشهر قليلة، وهو يتباكى على موظفي غزة، لنقول: ماذا فعلت لهم طوال أكثر من 10 سنوات طبعا باستثناءات محدودة نعرفها ونعرف أسبابها ويعرفها الجميع.
سابعا: إن إدارة الوكالة الجديدة أخذت على عاتقها محاربة الفساد بأشكاله كافة وهي اليوم تعاهد شعبنا وقيادتنا ودماء شهداء الوكالة وشهداء شعبنا بأنها ماضية في محاربة الفساد والفاسدين والمتواطئين، وستحفظ الأمانة وتصونها للحظة التي تلقى المسؤولية على غيرها، ولن تتراجع مهما كان الثمن، ولدينا الكثير الكثير لنقوله ونفعله في المكان والزمان المناسبين، وليتحمل كل مخطئ ومسيء، ومتجاوز للقانون نتائج أفعاله وأقواله.
ثامنا: بعض من تم التحفظ على راتبه وعددهم محدود جدا من العاملين في الوكالة منذ الشهر الماضي فقط، سواء كانت أصولهم من غزة أو الضفة، فلا فرق ولا تميز ولا تفرقة، تواصلوا مع إدارة الوكالة من أجل تصويب أوضاعهم، وإدارة الوكالة تتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص والصلة من أجل حل هذا الموضوع، علما بأن عددا ممن تم التحفظ على رواتبهم لم يتواصلوا منذ سنوات ولا تعرف إدارة الوكالة مكان إقامتهم.
لو ما جاء في المقال صحيح بأن المتواجدين في الخارج أجبروا على الخروج من غزة وبألا عمل لهم حيث يتواجدون في الخارج، وبألا دخل لهم إلا راتب السلطة، إذن ما المانع من تواصلهم مع إدارة الوكالة وتسوية أمورهم القانونية وإمكانية الاستفادة منهم كصحفيين في تغطية الأحداث من الدول التي يتواجدون فيها، أم هذا ظلم وتمييز!.
نقول لزملائنا في غزة هاشم التي دافعنا عنها بالنواجد، بأنكم أعزاء، أحباء حقوقكم محفوظة ومصانة، كما هي كرامتكم التي هي جزء من كرامتنا مصانة أيضا، ونقدر عاليا مواقفكم الوطنية وهذا ليس بالغريب عليكم، ورفضكم المطلق لاستخدامكم كأدوات لتحقيق أهداف ومصالح شخصية لم تعد خافية على أي منكم، وهذا تمثل في اتصالاتكم المستمرة الداعمة لخطوات إدارة الوكالة وتفهكم للظروف ووعيكم الوطني الراسخ الذي لن تزعزعه أباطيل وأراجيف أسبابها بالتأكيد شخصية، ولتحقيق مصالح غير مشروعة وبعيدة كل البعد عن مصالحكم.
وأخيرا نقول لزملائنا ممن تم التحفظ على راتبهم، من المهم التواصل مع إدارة الوكالة التي ستتواصل مع جميع الجهات المختصة لتسوية أوضاعكم وفق القانون ومصلحة العمل، ونقول لكم إن الفرج قريب والنصر لشعبنا الحر الشريف.
