خبر : الشعبية : اتفاقية أوسلو وثيقة استسلام لا تعكس إرادة شعبنا

الأربعاء 14 سبتمبر 2016 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية : اتفاقية أوسلو وثيقة استسلام لا تعكس إرادة شعبنا




غزة سماأكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالد بركات بأن التوقيع على اتفاقية أوسلو " شكّل كارثة للقضية الفلسطينية وطعنة مسمومة للشعب الفلسطيني يعاني من ويلاتها وآثارها التدميرية حتى الآن"، مشيراً إلى أن البديل الوحيد أمام الفلسطينيين هو الفكاك الفعلي من قيود مرحلة أوسلو والخلاص من كافة التزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية."
وقال بركات في مقابلة دائرة الاعلام المركزي : " في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً قامرت القيادة المتنفذة في منظمة التحرير بحقوق شعبنا الوطنية في الغرف المظلمة، وطعنت الانتفاضة الشعبية الكبرى في خاصرتها وبددت انجازاتها التاريخية التي تحققت بالدم والنضال، حيث جرى التوقيع على اتفاق سياسي كان في الجوهر صك استسلام علني قدمته هذه القيادة للاحتلال مسنودة بالبرجوازية الفلسطينية المنتفعة، وبغطاء من الأنظمة الرجعية العربية.
وقال بركات " أن القيادة الفلسطينية بتوقيعها على هذه الاتفاقية تنازلت عن 78% من أرض فلسطين وهددت حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو جوهر الصراع الفلسطيني الصهيوني، واليوم أصبح كل الشعب الفلسطيني رهينة يومية لالتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية ".
وأضاف بركات " هذه الاتفاقية لا تعكس إرادة شعبنا لأنها لم توقع بإرادته الجماعية بل وقعها أشخاص احتكروا القرار السياسي كله" .
وأضاف بركات " أهم الأهداف المباشرة لاتفاقية أوسلو كان تصفية الانتفاضة الشعبية الكبرى في الأرض المحتلة والتي عجزت " اسرائيل "عن مواجهتها لسنوات، شكلت الانتفاضة في حينها خطراً داهماً على مصالح أمريكا وعلى وجود الأنظمة الرجعية في المنطقة، ولذلك جرى مصادرة القرار الشعبي الفلسطيني من الشارع ومن القيادة الوطنية الموحدة وتم وضعه في يد مجموعة من الأفراد، هذا الأمر كرّس حالة التفرد والهيمنة داخل المؤسسات الفلسطينية . يجب أن نتذكر دائماً أن اتفاق أوسلو صادر إرادة وصوت شعبنا في الداخل وفي الشتات معاً، لأنه دمر الانتفاضة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من المجلس الوطني الفلسطيني وصولاً إلى الاتحاد العام لطلبة فلسطين".
وشدد بركات على أن الخلاص من اتفاقية أوسلو ومرجعياتها يأتي فقط من خلال النضال والاحتكام للإرادة الشعبية الفلسطينية ومواجهة مشاريع التصفية التي تجري في السر والعلن، وتعزيز جبهتنا الفلسطينية الداخلية في مواجهة الاحتلال من جهة ولإسقاط مشاريع التصفية، وهذا يدعونا إلى ضرورة انهاء الانقسام، وبناء الاستراتيجية الوطنية الموحدة التي تتمسك بكامل حقوقنا الوطنية وفتح كل الخيارات لتأمينها وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني انطلاقاً من ذلك.