قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن بلاده ستدافع عن استقلالها وإرادتها “رغم كل المناورات والترتيبات التي تأتي من الخارج”.
جاء ذلك في كلمة لسعيّد، خلال زيارته الجمعة، لضريح الزعيم التونسي الراحل فرحات حشاد بالعاصمة تونس في الذكرى 73 لاغتياله، وفق مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها على منصة “فيسبوك” الأمريكية.
وحشاد (1914 – 1952) زعيم سياسي ونقابي أسس الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946، وتم اغتياله على يد عصابة من الفرنسيين المقيمين بتونس تسمى “اليد الحمراء” بمنزله بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة في 5 ديسمبر/ كانون الأول 1952 أبان حركة مقاومة شهدتها البلاد إزاء الاحتلال الفرنسي (1881 – 1956).
وقال سعيد: “نريد من العالم أن يسمع، بأن تونس ليست أرضا بلا شعب بل شعبا يريد أن يعيش حرا”.
وأضاف: “الكثير من الوطنيين كانوا يدافعون عن الوطن وعن استقلالنا وعزتنا وإرادتنا وكرامتنا، وسنحقق ذلك أيضا رغم كل المناورات والترتيبات التي تأتي من الخارج”.
وأفاد الرئيس التونسي بأنه “لا مجال للعودة إلى الوراء لأن البلاد تسير وفق دستور جديد”.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفض الرئيس سعيّد التدخل الأوروبي في شؤون تونس، وعدّ إدراج قضاياها في البرلمان الأوروبي “تدخلا سافرا في السيادة الوطنية”، وفق بيان للرئاسة التونسية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وفي نفس اليوم، وجّه البرلمان الأوروبي انتقادات مباشرة للسلطة في تونس بشأن الوضع الحقوقي فيها، مع استمرار حبس ناشطين وسياسيين معارضين وصحفيين.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق، بينما ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.
