القدس - أكد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، إصراره على هدم وتهجير أهالي سوسيا في محافظة الخليل، في حين قال إنه يبحث عن خيارات يقبلها مستوطنو النقطة الاستيطانية "عمونا".
وكان موفد الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تحدث في تقريره أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين، عن المواطنين في سوسيا، محذراً من أن "هدم منازل هذه المجموعة سيكون سابقة خطيرة في عملية التشريد".
وتقع سوسيا في المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وتبلغ مساحة هذه المناطق 360 ألف هكتار، ولكن أقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70% للمستوطنات، بحسب الأمم المتحدة.
وهدمت إسرائيل القرية عدة مرات، وهي حالياً مهددة بالهدم مثل غيرها في الضفة الغربية المحتلة وأصبحت رمزاً للاستيطان الذي يقطع أوصال الضفة الغربية.
ويعيش في القرية أكثر من 300 شخص في ظروف بدائية في كهوف وخيام حيث ترفض إسرائيل وصلها بشبكة المياه والكهرباء بعد 30 عاماً على طردهم من الموقع الأصلي للقرية.
وأكد ليبرمان اليميني المتطرف وهو مستوطن أيضاً، أمس، أن سوسيا "أصبحت موقعاً للخلاف فجأة".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .. تصلني رسائل من كل العالم. اكتشف الجميع سوسيا".
وقال ليبرمان: مثلما سيلتزم بقرار المحكمة بهدم بؤرة (عمونا) فإنه سيقوم بذات الشيء "فيما يتعلق بالمنشآت الفلسطينية غير المرخصة في سوسيا".
وتابع: "أعتقد أن العالم، خاصة العالم الحر.. عليه احترام نظامنا القضائي ولا يمكنه أن يطالب بأمر ما فيما يتعلق بمستوطني (عمونا) وأمر آخر فيما يتعلق بما سيحدث في سوسيا".
وأوضح ليبرمان أنه وافق على تأجيل هدم سوسيا للبحث عن بدائل لسكانها.
وقال ليبرمان: "طُلب مني تقديم خطة، وستكون هناك جلسة استماع في المحكمة العليا. وافقنا على تأجيل القرار المتعلق بسوسيا ثلاثة أشهر".
وأضاف "سنبحث هناك أيضاً عن بدائل وحلول".
وقال ليبرمان: إنه سيلتزم بأمر قضائي لهدم نقطة (عمونا) بحلول نهاية العام الجاري. وأثارت خطة لنقل البؤرة إلى مكان قريب قلقاً دولياً.
لكن ليبرمان أكد خلال زيارة قام بها إلى مدرسة في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة "قلت في السابق وأقول الآن إلى مستوطني (عمونا)، هناك أمر قضائي من المحكمة العليا (الإسرائيلية) ويجب احترامه".
وتسكن مستوطنة عمونا 40 عائلة يهودية إسرائيلية. وقامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة والبناء عليها، فتقدم أصحاب الأراضي الفلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا.
وبعد تأجيلات متكررة، أمرت المحكمة العليا بإجلاء المستوطنين وهدم منازلهم في 25 كانون الأول الماضي.
وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أكدت الشهر الماضي أن وزارة الجيش كانت تعمل على نقل مستوطني (عمونا) إلى أرض فلسطينية تمت مصادرتها من أصحابها تبعد عدة أمتار من الموقع الحالي، "ما يعني تشريع البؤرة العشوائية".
وقال ليبرمان، أمس: "اقترحنا العديد من البدائل وآمل أن نعثر على خيار سيقبله أيضاً المستوطنون في (عمونا)".
وأعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" من الخطة.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو أكدت الشهر الماضي أن هذا "سيكون بمثابة خطوة غير مسبوقة ومثيرة للقلق تتعارض مع الرأي القانون الإسرائيلي السابق وتتناقض مع سياسة إسرائيلية منذ زمن طويل بعدم الاستيلاء على أرض فلسطينية خاصة للمستوطنات الإسرائيلية".
