تل أبيب – أ ف ب- أعلن مسؤول اسرائيلي يوم الجمعة 2/ 9/ 201، أن إسرائيل "تدرس" بشكل ايجابي السماح لبعثة من المحكمة الجنائية الدولية القدوم الى إسرائيل، واللقاء بمسؤولين إسرائيليين وآخرين من السلطة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة، وذلك تمهيدا لتحديد ما اذا كانت المحكمة ستفتح تحقيقا في اتهام اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على قطاع غزة صيف 2014.
وقال المسؤول، "ستكون هذه زيارة غير مسبوقة لفريق العمل الذي سيصل قريبا"، مضيفا "تهدف هذه الزيارة الى تعريف فريق المحكمة الجنائية الدولية بكيفية عمل النظام القضائي الاسرائيلي".
وأوضح أحد المسؤولين لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن الزيارة تأتي بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الذي عبّر أفراد طاقمه عن نيتهم القدوم الى اسرائيل لأجل فحص هذه الشبهات حول البناء بالمستوطنات، وارتكاب جرائم حرب خلال العدوان عام 2014 في قطاع غزة.
ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق لفرانس برس.
وأوضح مسؤول آخر للصحيفة العربية، أن الزيارة لن تشمل تجميع أدلة أو استجواب المسؤولين الاسرائيليين حول الادعاءات والتهم الفلسطينية للجيش الإسرائيلي وإنما فيما يعتبره المدعي الدولي "مسائل في التربية والتثقيف والشرح". كما تهدف لشرح موقف الادعاء الدولي وطبيعة عمله للمسؤولين والحصول على معلومات حول طبيعة عمل جهاز القضاء الاسرائيلي.
ووفقا للصحيفة، قال أحد المسؤولين "لا نملك ما نخبأه، نحن مستعدون أن نعرض أمام المحكمة في لاهاي الى أي حد الجهاز القضائي الاسرائيلي مستقل ومهني وجدي"، معتبرا أنها فرصة كبيرة لاسرائيل كي تؤكد أنه لا مكان لتدخل من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأنه لا يتطلب الأمر ذلك.
ولكن لا تزال هذه الأمور محط شك، إذ أن القرار النهائي يبقى بأيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولا يعرف بعد اذا كان سيُسمح للبعثة أن تزور أيضا قطاع غزة وليس فقط الضفة الغربية المحتلة، خصوصا أن اسرائيل تسيطر على كل المعابر الفلسطينية باستثناء معبر رفح بين غزة ومصر.
وبحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على فريق المحكمة أن يتأكد أن الدولة المعنية غير راغبة أو غير قادرة على ملاحقة القضية قبل أن تفتح المحكمة الدعوى المتعلقة بجرائم الحرب.
وستسعى اسرائيل الى اقناع فريق المحكمة الجنائية الدولية، بأنها حريصة على إحقاق العدالة لجهة اتهامها بأنها استخدمت القوة المفرطة خلال حربها على قطاع غزة بين تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2014.
وأثارت السلطة الفلسطينية غضب اسرائيل عندما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية العام 2015 التحقيق في اتهام الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة في 2014.
واستمرت الحرب في قطاع غزة خمسين يوما وأسفرت عن مقتل 2251 فلسطينيا بينهم 551 طفلا وفق الامم المتحدة، إضافة الى مقتل 73 اسرائيليا معظمهم جنود.
ورفضت اسرائيل التي لم توقع معاهدة انشاء المحكمة، بشدة المساعي الفلسطينية لفتح هذا التحقيق. لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا انهم سيتعاونون مع الفريق.
