وناقشت الندوة التي حملت عنوان " تركيا بعد الانقلاب .. مزيدا من الانفتاح أم تقوقع على الذات؟"، بحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والمثقفين في قاعة آدم بمدينة غزة، مآلات السياسة التركية بعد تجربة الإنقلاب الفاشلة، وأثرها على الداخل والخارج.
وأكدّ ياسين أقطاي، حرص بلاده على المزيد من الانفتاح في علاقات بلاده الخارجية بعد الانقلاب، مشددًا على مركزية القضية الفلسطينية وأنها في جوهر اهتمامات السياسة التركية.
وأشار أقطاي الى أن محاولة الانقلاب، شكلت درسًا لدى تركيا في التعامل مع سياساتها الخارجية.
الدكتور باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية في فلسطين، أكدّ على أهمية الندوة في توضيح السياسة التركية بعد الانقلاب، ومحاولة فهم أثره على تحركاتها الخارجية.
وقال نعيم إن أقطاي اكدّ على أهمية ومحورية القضية الفلسطينية في سياسات بلاده الخارجية، " كقضية تكاد تكون من القضايا المحدودة التي تحظى على اجماع شعبي".
وأكدّ نعيم ، أن أقطاي شدد على أنّ الدعم الإنساني والاغاثي والسياسي للقضية الفلسطينية سيستمر وأقوى مما سبق. وأكدّ في سياق حديثه على أنّ أي إتفاق مع "إسرائيل" لن يكون على حساب القضية الفلسطينية، ولن يمنع، أي الإتفاق، إنتقاد السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائمه.
كم تحدث أقطاي عن مستقبل العلاقة التركية مع الملف السوري، وتداعيات التدخل العسكري على الأمن القومي.
وبحسب أقطاي، فان تركيا بعد الانقلاب أصبحت أكثر قدرة على إتخاذ قرارات حاسمة في الملف السوري، خاصة في ظل خطورة نشوء دولة تكون شوكة في خاصرة تركيا ومهددة للأمن القومي، وهو بمثابة خط أحمر لن تسمح أنقرة بحدوثه.
وأبدى اقطاي استعداد بلاده للانفتاح على الاتحاد الأوروبي، رغم انحيازه للانقلاب وعدم التزامه بما يدعو اليه من معايير الحرية وحقوق الانسان، مشيرا الى ان أوروبا وقفت الى جانب الانقلابيين الذين قصفوا البرلمان وقتلوا المدنيين وحاولوا اغتيال الرئيس، ولكن رغم ذلك أكدّ اقطاي حرص بلاده على تعزيز العلاقة مع الأوروبيين.
وبيّن نعيم، عزم المجلس تنظيم ندوة حول التجربة التونسية قريباً، للاستفادة منها فيما يتعلق بتجاوز الخلافات في العلاقة الفلسطينية الداخلية.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن مجلس العلاقات الدولية أنشئ عام 2013 من قبل مجموعة من الرياديين الفلسطينيين الذين شعروا أن الحاجة لمثل هذه المؤسسات ملحة أكثر من أي وقت مضى من أجل فتح آفاق أوسع للحوار مع العالم، تحقق العدالة للشعب الفلسطيني وقضيته.
