واشنطن / وكالات : اتضح أن فشل تجربة إطلاق القمر الصناعي 'عاموس 6'، نتيجة انفجار صاروخ 'فالكون 9' سيكون له أبعاد على الصناعات الفضائية الإسرائيلية وشركات اتصال إسرائيلية ومشاريع إسرائيلية، ومشاريع أخرى بالاتفاق مع 'فيسبوك'.
كما يتضح أن الانفجار يعني تدمير نحو 5.2 طن من الهايتك الإسرائيلي، وفقدان أكثر من 195 مليون دولار، وجهود 4 سنوات في تطويره.
رغم أن إسرائيل تحب المفاخرة بأنها إحدى الدول القادرة على إنتاج أقمار صناعية وإطلاقها إلى الفضاء بواسطة منصة الإطلاق 'شابيط' من مركز التجارب الصارخية التي يفعلها سلاح الجو في قاعدة 'بلماحيم'، إلا أنه على أرض الواقع، وكما أثبت ذلك انفجار 'فالكون 9' مع القمر الصناعي 'عاموس'، يوم أمس في 'كيب كنافيرال'، فإن صناعة الفضاء الإسرائيلية لا تزال بعيد عن أن تكون مستقلة، فهي مرتبطة بنجاح الصناعات العالمية التي تواجه تحديات تكنولوجية واقتصادية.
ورغم أنه لم يتضح بعد سبب انفجار الصاروخ التابع لشركة 'سبيس إكس'، إلا أنه ليس الحديث عن أمر نادر الحدوث، وعملية الإطلاق ليست آمنة، ففي العام 2015 كانت هناك 5 محاولات فاشلة من بين 86.
وبحسب أنشيل بييبر، في صحيفة 'هآرتس' اليوم الجمعة، فإن انفجار 'عاموس 6'، حصل في فترة حرجة بالنسبة لصناعة الفضاء الإسرائيلية، حيث أن 'عاموس 6'، الذي أنتجته الصناعات الجوية، كان يفترض أن يستبدل 'عاموس 2'، والذي يهرم بسرعة، والذي استبدله 'عاموس 5' قد انقطاع الاتصال معه نهائيا في العام الماضي.
وهذا الفراغ الذي نشأ يضع علامة سؤال على صفقة بيع شركة الاتصالات الفضائية الإسرائيلية 'حلال تكشوريت' لشركة 'شينوي' الصينية، حيث أن نجاح القمر الصناعي الجديد كان أحد شروط الصفقة، كما أن مصيره يسبب المتاعب لزبائن شركة الاتصالات، مثل 'بيزك' و'يس'.
من جهتها اعتبرت 'يديعوت أحرونوت' في موقعها على الشبكة، اليوم، أن 'عاموس 6' يعتبر الأكثر تطورا للصناعات الجوية الإسرائيلية، ويصل وزنه إلى 5.2 طن، وكان يفترض أن يغطي قارتي أوروبا وأفريقيا.
ويتضح أن شركة الاتصالات الفضائية الإسرائيلية قد اتفقت مع الصناعات الأمنية على دفع مبلغ 195 مليون دولار مقابل 'عاموس 6'. كما أن الشركة وقعت اتفاقا مع الحكومة الإسرائيلية على تقديم خدمات تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار.
كما كان المفترض أن تتمكن فيسبوك من إيصال الإنترنت إلى أفريقيا عن طريق الفضاء، بحسب مارك تسوكربيرغ. وقد وقع الانفجار لحظة كان الأخير يتحدث عن المشروع مع الحكومة الكينية في كينيا.
