واشنطن / وكالات / ألغت محكمة استئناف أمريكية اليوم الأربعاء حكما بغرامة قدرها 655.5 مليون دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن رفعت مجموعة من الأسر الأمريكية دعوى قضائية اتهمتهما فيها بمساندة "هجمات إرهابية" في إسرائيل.
وجاء تصويت القضاة بواقع ثلاثة أصوات دون معارضين.
وقالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إن قاضيا بمحكمة أدنى درجة أخطأ حينما رأى أن هذه القضية تدخل في نطاق اختصاصه.
وأمرت محكمة الاستئناف بإلغاء الدعوى القضائية التي أقيمت في يناير/ كانون الثاني 2014.
وكتب القاضي جون كولتل في حيثيات حكمه في محكمة الاستئناف "إن الهجمات الإرهابية بأسلحة آلية والتفجيرات الانتحارية التي أثارت مثل هذه القضية وحولت أصحاب الدعوى إلى ضحايا هي أحداث مروعة بلا شك."
"ولكن المحاكم الاتحادية لا يمكنها ممارسة الاختصاص في قضية مدنية خارج نطاق ما هو منصوص عليه في الدستور، أيا كانت درجة فظاعة الهجمات المعنية أو مدى الإلزام الأخلاقي الذي تنطوي عليه مزاعم أصحاب الدعوى."
وقرار المحكمة اليوم هو الأحدث ضد سلسلة انتكاسات يفمنى بها أمريكيون يطمعون في تحميل كيانات أجنبية المسؤولية عن الضرر المرتبط بالإرهاب العالمي، وذلك من خلال دعاوى في محاكم أمريكية.
وكانت عشر أسر أمريكية أقامت الدعوى بموجب قانون مناهضة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا الإرهاب الأمريكيين بإقامة دعاوى في محاكم أمريكية.
وقال كينت يالوفيتس المحامي عن الأسر في رسالة بالبريد الإلكتروني "الإرهابيون نفسهم الذين كانوا الدافع وراء إصدار القانون يختفون الآن وراء الدستور الأمريكي لتجنب تحمل المسؤولية عن جرائمهم.. هذا القرار القاسي ينبغي تصحيحه بحيث تحصل هذه الأسر على العدالة."
وقال غسان بالول المحامي عن المتهمين في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الدفاع سعيد بأن محكمة الاستئناف قبلت "الموقف المتسق" الذي مفاده أن المحاكم الأمريكية تفتقر للولاية القضائية.
من جهته قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في مقابلة أجرتها معه رويترز "هذا نصر لا يستهان به لكل فلسطيني. هذه ضربة مدوية لمن يحاول ابتزازنا. وضعنا خطا احمر لذلك."
وأضاف أن السلطة الفلسطينية تجنبت خسارة مالية كبيرة كان يمكن أن تصل لأكثر من مليار دولار.
وتابع بشارة "فيما يخص القضية بحد ذاتها تم إثبات أمر مهم جدا أننا ليس كأي طرف دولي خاضعين للمحاكم، وهذه نقلة نوعية في التقييم الدولي. في السابق كان يتم عمل تسويات خارج المحاكم هذا شجع عدة أطراف أن ترفع دعاوى علينا .. هذا (الحكم) وضع حدا لكل ذلك."
* ست هجمات
وسعت أسر الضحايا لتحميل منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية المسؤولية عن ستة من حوادث إطلاق نار وتفجيرات وقعت بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس. وأسفرت الهجمات عن مقتل 33 شخصا بينهم أمريكيون بالإضافة إلى إصابة أكثر من 450. ونسبت الهجمات إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت العائلات إن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ومعاونيه اتخذوا ترتيبات لدفع أموال للمهاجمين وعائلات المهاجمين الذين استشهدوا، لكن المدعى عليهم يقولون إنهم ينددون بالهجمات ويلقون بالمسؤولية فيها على عناصر تصرفت من تلقاء نفسها.
وفي فبراير/ شباط 2015 وبعد محاكمة استمرت ستة أسابيع خلصت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن إلى أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تتحملان المسؤولية وقضت بتغريمهما 218.5 مليون دولار وهو المبلغ الذي تضاعف تلقائيا ثلاث مرات ليصل إلى 655.5 مليون دولار بموجب قانون مناهضة الإرهاب الأمريكي.
وقالت محكمة الاستئناف إن قاضي المحكمة جورج دانيلز أخطا بأي حال من الأحوال في السماح بمواصلة القضية.
وأوضح القاضي كولتل أن الهجمات "وقعت كلية خارج الاختصاص الإقليمي للولايات المتحدة " ولا يوجد ما يدل على أن المهاجمين استهدفوا أمريكيين.
وقرار اليوم هو ثاني قرار تصدره محكمة استئناف مانهاتن خلال ثمانية أيام في قضية هجمات وقعت في إسرائيل.
كانت المحكمة قالت في 24 أغسطس/ آب إنها "غير مختصة بتحميل بنك كندي لبناني المسؤولية بموجب قانون ألين تورت لضحايا هجمات حزب الله الصاروخية عما تردد عن مساعدته لجماعة حزب الله اللبنانية من خلال حساب مصرفي في بنك نيويورك".
