قد يتحتّم على الأمهات أن يكشفن تفاصيل عن وقائع الخيانة الزوجية والزنا وأسماء الرجال الذين واقعوهن في بعض قضايا الأبوة في حالة تمرير قانون مقترح في ألمانيا.
تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الثلاثاء 30 أغسطس/آب 2016، نقل عن وزير العدل الألماني، هيكو ماس، قوله إنه من المقترح تطبيق هذا القانون في الحالات التي يطالب فيها الرجال بالتعويض نتيجة الادعاء أن الطفل الناتج من العلاقة هو ابنه أو ابنته.
في مثل هذه الظروف سوف تجد السيدات أنفسهن مضطراتٍ للتصريح بمعلومات عن الرجال الذين مارسوا معهن الجنس قبيل فترة الحمل مباشرة، وقد تتمكن من رفض الإدلاء بهذه المعلومات إذا كان هناك أسباب جدية تمنع ذلك فقط.
وأضاف ماس في بيان له بعد مناقشة هذه الخطة، أنه يريد تقديم المزيد من الدعم القانوني للآباء الذين يتعرضون لقضايا التعويض المزورة.
والهدف الأساسي هو تنظيم الحق القانوني بحيث يصبح على الأم تسمية الأب البيولوجي للطفل، وذلك في الحالات التي يتم فيها إجراء اختبار الأبوة في وقت متأخر، مما قد يؤدي إلى أضرار مالية جسيمة تؤثر على الحياة الأسرية لسنوات عديدة.
المسؤولية للأب الحقيقي
يسمح مشروع القانون للرجال أن يطالبوا بنقل الأعباء المادية بصورة سلسة إلى الأب الحقيقي للطفل في صورة دفعات تقدم لرعاية الطفل لمدة أقصاها عامان.
كما قال ماس إنه سوف يكون للمحكمة حق التقرير ما إن كانت أسباب المرأة في إخفاء المعلومات عن عشيقها مناسبة أم لا.
في مارس/آذار 2015، قضت المحكمة العليا الألمانية أنه لا يوجد أي أساس قانوني يجبر الأم التي حملت سفاحاً أن تصرح باسم الأب البيولوجي.
وقد صدر الحكم عقب قضية بارزة قضت بتوقيع الرعاية المادية للطفل، والتي رفضت الأم فيها تسمية عشيقها، بالرغم من اعتقادها أن زوجها ليس هو الأب البيولوجي للطفل.
حكمت المحاكم الألمانية في أبريل/نيسان 2016 أنه لا يمكن إجبار الرجال على إجراء اختبار "DNA" لمجرد الاشتباه في أبوتهم لطفل معين، بل يلزم الأب القانوني فقط بذلك.
