القدس المحتلة / سما / كشفت صحيفة (هآرتس) العبريّة في عددها الصادر اليوم الخميس عن قصة مُلاحقة أجهزة الأمن الإسرائيليّة لمُواطن من الدولة العبريّة بسبب نشاطه السياسيّ المُناهض للاحتلال. وقالت الصحيفة في هذا السياق إنّ المحامي غلعاد باز وهو مواطن إسرائيليّ وناشط من أجل حقوق الإنسان ويدعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، قدّم طلبًا للحصول على لجوءٍ سياسيٍّ في كندا، وأكّد على أنّه ملاحق سياسيًا في الدولة العبريّة بسبب مواقفه.
وأوضح باز في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام أمس الأربعاء، إنّ أمثاله ليس لهم مكان في إسرائيل، ولذلك قرر مغادرة البلد قبل فوات الأوان.
علاوة على ذلك، لفت إلى أنّه قرّر أنْ يهاجر إلى كندا وفور هبوطه في مطار مونتريال يوم 11 آب (أغسطس) الجاري قدم طلبًا رسميًا للحصول على لجوء سياسيّ للسلطات ذات الصلة في كندا. وتابع المحامي الإسرائيليّ باز قائلاً إنّه اتخذ قراره بمغادرة إسرائيل وتقديم طلب لجوء سياسي في كندا بسبب الضغوط التي يمارسها وزيرا الأمن الداخليّ، غلعاد أردن، والداخلية، آرييه درعي، زعيم حزب “شاس″ في الفترة الأخيرة على نشطاء حركة المقاطعة، وفي إثر إعلانهما أنّهما ينويان طرد النشطاء الأجانب ومنع دخولهم إلى إسرائيل.
وكشف المُحامي الإسرائيليّ النقاب في سياق حديثه عن أنّ هناك طاقمًا قضائيًا في وزارة الشؤون الإستراتيجيّة يبحث عن طرق لإيذاء أشخاص أمثاله بكل الوسائل القضائية، ولذلك قرر استباق الأمور وعدم البقاء في الدولة العبريّة، على حدّ تعبيره. بالإضافة إلى ذلك، لفت المُحامي الإسرائيليّ إلى أنّه لا يؤمن بدولة إسرائيل، كما أنّ الفكرة الصهيونية كانت خطأً منذ بدايتها، ولذا فإنّ اليهود ما يزالون يدفعون ثمنها غاليًا.
كما أشار إلى أنّ الخطيئة الأولى للصهيونية هي نكبة 1948 التي مهدت لاحتلال 1967 وتدهور الأوضاع، وإلى أنّه يدعم حركة المقاطعة لأنّ إسرائيل لا تفهم لغة أخرى غيرها، على حدّ تعبيره.
وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة في سياق تقريرها إلى أنّ باز كان ناشطًا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مجال قوانين العمل من خلال منظمة العفو الدولية “أمنستي” وناشطاً في حزب ميرتس، المحسوب على ما يُسّمى باليسار الصهيونيّ الإسرائيليّ. وتعقيبًا على ذلك، قال بيان صادر عن ديوان وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، وهو من أقطاب حزب “ليكود” بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، قال إنّ باز يستخدم ذريعة دعم حركة المقاطعة لمحاولة الحصول على تصريح إقامة دائم في كندا، على حدّ تعبيره.
وكانت أيليت شاكيد وزيرة القضاء الإسرائيلية، ومن خلال وزارتها، باشرت باتخاذ خطوات لملاحقة ناشطي حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS) قضائيًا، في دول العالم بحسب قوانين كل دولة، بتهمة إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي جراء نشاط المقاطعة، وبتهمة العنصرية والتحريض على إسرائيل. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “معاريف”، عن مصادر في وزارة القضاء قولها إنّ شاكيد بحثت في الآونة الأخيرة خطة شاملة لملاحقة ناشطي حركة المقاطعة في العالم قضائيًا، وبحسب قوانين كل دولة يتواجد فيها نشاط لمقاطعة إسرائيل، وأنّ القرارات التي اتخذتها شاكيد تنقل إسرائيل من موضع الاستنكار للهجوم والملاحقة.
كما اعتبرت المصادر أنّ الخطوات التي اتخذتها تهدف إلى الحد من نشاطات حركة المقاطعة المتنامية في الآونة الأخيرة، وأنها جزء من الخطة التي تبلورها الحكومة للتصدّي لنشاطات المقاطعة ونزع الشرعية. وتأتي قرارات الوزيرة المتطرّفة بملاحقة ناشطي المقاطعة حول العالم، وفي محاكم دولية، بعد أنْ أقرّ الكنيست الإسرائيليّ قانونًا في العالم 2011، يلاحق الناشطين في مناطق عرّفتها إسرائيل على أنها تحت سيطرتها.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، رفضت قبل حوالي شهرين التماسًا ضد “قانون المقاطعة” الذي سنّته إسرائيل، ويسمح بتقديم دعوى أضرار ضد من يدعو إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية ضد إسرائيل أو منطقة تقع تحت سيطرتها، في إشارة إلى المستوطنات في المناطق المحتلة، الضفة الغربية وهضبة الجولان.
وتسجّل حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، والتي تشهد توسّعًا سريعًا، في الآونة الأخيرة العديد من الإنجازات على الأصعدة الثقافيّة والاقتصادية والسياسية، كان آخرها تصريحات رئيس شركة أورانج العالمية التي تراجع عنها.