وكالات/سما/ أظهرت معطيات إحصائيّة نشرتها منظمة حقوق الإنسان "الإسرائيلية" "بتسيلم"، وبعد مرور سنتين على العدوان على قطاع غزة في عام 2014، أن 1394 شخصاً، أي ما نسبته 63 بالمائة من 2202 فلسطيني، قتلتهم القوّات الإسرائيلية أثناء حملة "الجُرف الصامد"، لم يشاركوا في القتال، ومن هؤلاء 526P أي رُبع مجمل القتلى، كانوا قاصرين، أي تحت سنّ الثامنة عشرة.
وتستند الإحصائيّات إلى استقصاء ميدانيّ معمّق وشامل، أجراه باحثو المنظمة العاملون في قطاع غزّة منذ انتهاء أعمال القتال.
وقال التقرير إن "النسبة العالية للقتلى المدنيّين، وبينهم نساء وقاصرون وكبار السن، من مُجمل الشهداء، تضع موضع الشكّ ادّعاءات إسرائيل بأنّ جميع الأهداف التي استُهدفت كانت أهدافاً مشروعة، حيث حرص الجيش الإسرائيلي على تطبيق مبدأ التناسبيّة لدى ضرب تلك الأهداف، كما اتّخذ وسائل الحيطة للحدّ من الإصابات في صفوف المدنيّين".
وحذّرت بتسيلم من النتائج الفتّاكة لسياسة إطلاق النار التي طبّقها الجيش، بما في ذلك سياسة القصف الجوّي للمساكن، والذي نجمت عنه إصابات واسعة في صفوف مدنيّين لم يشاركوا بتاتاً في الأعمال القتالية، خاصّة القاصرين، مشيرة إلى أنه ورغم هذه النتائج الوخيمة ارتأى أصحاب القرار مواصلة اتّباع هذه السياسة.
ومن بين القتلى الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال هنالك 180 رُضّعاً وأطفالاً تحت سنّ 6 سنوات، إضافة إلى 346 طفلاً وفتى (ذكور وإناث) من سن 6 إلى 17، و247 امرأة من سن 18 إلى 59، أمّا عدد القتلى فوق سنّ 60 فقد بلغ 113.
ووفقاً لاستقصاء بتسيلم، فإن 762 من القتلى الفلسطينيين على يد القوّات الإسرائيلية قُتلوا أثناء مشاركتهم في القتال، أو أثناء تأديتهم وظائف قتالية دائمة في إحدى الأذرع العسكرية في القطاع، وهناك 46 قتيلاً لم تتمكّن بتسيلم من حسم مسألة مشاركتهم في القتال.
وفي ما سُمي بـ"الجمعة السوداء" (1 و2 أغسطس/ آب) قتلت القوّات الإسرائيلية في رفح (بما في ذلك مخيمات اللاجئين: رفح والشابورة وبشيت) 207 أشخاص، من بينهم 154 لم يشاركوا في القتال، ومن هؤلاء 64 قاصراً، و36 امرأة (فوق سنّ 18)، ومن بين القتلى 50 شاركوا في القتال، بمن فيهم 3 قاصرين؛ إضافة إلى 3 لم تتمكّن بتسيلم من حسم مسألة مشاركتهم في القتال.
وعلى مدار يومين (19 و20 يوليو/ تمّوز) من القتال الذي دار في حيّ الشجاعيّة في مدينة غزّة قتلت قوات الجيش 134 فلسطينياً، من بينهم 78 لم يشاركوا في القتال، ومن هؤلاء 26 قاصراً، و19 امرأة (فوق سنّ 18).
ومن بين القتلى 55 كانوا مشاركين في القتال، من ضمنهم قاصران، وهناك قتيل واحد لم تتمكن بتسيلم من حسم مسألة مشاركته في القتال.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية كادت أن تتنصّل تماماً من مسؤوليتها عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالمدنيّين في أثناء الحرب، ملقية بكامل المسؤولية على حماس، وأن حماس وتنظيمات مسلّحة أخرى ناشطة في القطاع ارتكبت مخالفات لمبادئ القانون الإنسانيّ الدوليّ، من بينها استهداف "مدنيّين إسرائيليين" وشنّ هجومات عليهم من مناطق سكنيّة مأهولة بكثافة.
وتابع التقرير: "مع ذلك، فإنّ الادّعاء بأنّ كلّ ردّ إسرائيليّ على هجوم لحماس هو ردّ مشروع، مهما كانت نتائجه، هو ادّعاء خالٍ من المعقولية، فمن المؤكّد أنّ انتهاك طرف ما للقانون لا يُبيح للطرف الآخر انتهاكه أيضاً".
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الحجّة الإسرائيلية تستند حصرياً إلى تصريحات صنّاع القرار، والتي لا سبيل إلى التأكّد من صحّتها، وتتجاهل تماماً نتائج أفعالهم حتّى عندما تكون فتّاكة مرّة تلو المرّة، وفق التقرير.
وكانت قد اتّضحت تماماً النتائج المتوقّعة لهذه السياسة بعد مرور أيّام عدّة فقط على اندلاع الحرب، وفق تقرير بتسيلم، والذي قال، "لقد تجاهل صُنّاع القرار ذلك مُواصلين اتّباع السياسة ذاتها؛ ومن هنا فالمسؤولية، الأخلاقية والقانونية، عن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيّين تقع عليهم بالذّات".
