غزة فادى منصور نشرمركز رؤية للدراسات والأبحاث تقدير موقف : بعد فشل الانقلاب العسكري فى تركيا.
وجاء في التقدير الذي نشر بعنوان تركيا ما بعد الانقلاب على الرغم من فشل محاولة الانقلاب العسكري التي قامت بها عدد من الوحدات العسكرية تحت قيادة قائد سلاح الجو السابق ومستشار رئيس الأركان العقيد محرم كوسا، إلا أن محاولة الانقلاب هذه قد فتحت الباب أمام طرح مجموعة من التساؤلات حول أسباب فشل محاولة الانقلاب؟ ومن هم الرابحون والخاسرون بعد فشل هذه المحاولة؟ ومستقبل تركيا أردوغان بعد فشل الانقلاب العسكري؟
واشار التقدير إلى أن النظام السياسي التركي يتسم الانقلابات العسكرية حيث أصبحت المؤسسة العسكرية منذ ذلك الوقت تعلب دوراً رئيسياً في الحياة السياسية التركية.
وبحسب تقدير رؤية فان رغبة تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي، والضغوط الدولية الأخرى أدت لتقليل تأثير المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، خاصة بعد تقليص صلاحيات مجلس الأمن القومي، الذي كان يسيطر عليه قادة الجيش والمؤسسة الأمنية التركية.
كما أوضح التقدير ألأسباب الهامة وراء فشل الانقلاب العسكري في تركيا
1-وجود انقسام في الجيش اتجاه العملية الديمقراطية حتى أن الانقلاب العسكري لم يشارك فيه قادة الجيش البري والجوي والبحري، حيث ظل القادة الكبار خارج المحاولة الانقلابية.
2-عدم قدرة "الانقلابيين" على الوصول إلى الرئيس أردوغان، الذي ظل حراً يقاوم الانقلاب ويدعو الشعب للخروج إلى الشارع.
3-رفض الأحزاب السياسية المعارضة للحكومة لتبييض الانقلاب أو توفير غطاء سياسي له
4- كراهية الشعب التركي لتاريخ الانقلابات في بلادهم وامتلاكهم الشجاعة للنزول إلى الشارع رغم حظر التجوال الذي أعلنه "الانقلابيون."
5-عدم سيطرة من قام بالانقلاب على وسائل الاتصال ووسائل الإعلام بحيث ظلت خارج السيطرة.
ورداً على تساؤل حول مستقبل النظام السياسي التركي الحالي والرئيس أردوغان في ظل حالة الإقصاء التي تشهدها تركيا الآن بعد فشل محاولة الانقلاب الفاشلة؟ يرى الباحث السياسي منصور أبو كريم مدير دائرة الدراسات والأبحاث بمركز رؤية، أن الإجراءات الأخيرة وحملات التطهير التى تقوم بها الحكومة التركية الحاليه للمعارضة سواء في سلك القضاء والجيش والشرطة والحكم المحلي التي اتخذهاالرئيس أردوغان وحزبه سوف تكون لها انعكاسات خطيرة على المستقبل السياسي لأردوغان وحزبه، لأنها سوف تجلب عليه الانتقادات الدولية والمحلية، وسوف تعمل على تجميع القوى المعارضة للنظام التركي الحالي في الداخل والخارج، خاصة أن هذه الإجراءات تتنافى مع الدستور التركي والقوانين الأوروبية، بعد اعلان أردوغان تطبيق عقوبة الإعدام، وبالتالي قد تسارع هذه الإجراءات في إنهاء حكم حزب العدالة والتنمية والمستقبل السياسي لأردوغان نفسه.
