القدس المحتلةسما نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا قالت فيه بأن الاحتلال الاسرائيلي قلص بنسبة كبيرة كمية المياه المخصصة لعشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية في مطلع شهر حزيران الجاري، الذي بدأ معه شهر رمضان.
ويسود الشعور بهذا التقليص في المياه التي يشتريها الفلسطينيون بكامل الثمن، في بلدات وقرى محافظة سلفيت، في غرب الضفة، وفي ثلاث قرى الى الشرق من نابلس. وجاء من مكتب منسق اعمال الحكومة في الضفة، انه "بسبب الاستهلاك المتزايد للمياه تطلب الأمر تنظيم جريان المياه" لكل سكان المنطقة.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية لصحيفة "هآرتس"، ان شركة ميكوروت اوضحت شفويا بأن تقليص كميات المياه سيتواصل طوال ايام الصيف.
وحسب المصدر الفلسطيني، فقد قالت الشركة، ايضا، ان تقليص تزويد المياه كان مطلوبا لضمان بقاء برك التجميع الاقليمية للمياه، القائمة في المستوطنات، مليئة، وبالتالي الحفاظ على الضغط المطلوب في الأنابيب التي تضخ المياه الى المستوطنات والبلدات الفلسطينية.
وقال مستخدمون فلسطينيون في الادارة المدنية، لصحيفة "هآرتس" انهم تلقوا توجيهات بتنظيم تزويد المياه عبر خطوط ميكوروت التي تصل الى البلدات الفلسطينية.
وقالوا ان التقليص تم من اجل تلبية احتياجات المستوطنات في المنطقة، والتي تتزايد بسبب الحرارة الشديدة. ويشار الى ان مشكلة مشابهة حدثت في العام الماضي في هذه المناطق، وفي حينه ايضا وقع التشويش في تزويد المياه خلال شهر رمضان.
ونتيجة لهذا التقليص تفتقد الكثير من البيوت الى المياه منذ اكثر من اسبوعين، وتضطر المصانع الى اغلاق ابوابها قسرا. كما يسبب تقليص المياه تخريب الحدائق والمشاتل، وموت الحيوانات عطشا، او اضطرار اصحابها الى بيعها للمزارعين خارج منطقة المحافظة. ولا يسمح تقليص كمية وضغط المياه بوصولها الى برك التجميع في البلدات الفلسطينية لملئها.
ويستخدم السكان بدائل جزئية، كمياه الآبار الزراعية، وشراء المياه المعدنية للشرب، او المياه الاعتيادية التي تصل بواسطة حاويات كبيرة للاستخدام المنزلي ولري المواشي. ولكن هذه الحلول تكلف ثمنا باهظا. وتقوم سلطة المياه الفلسطينية بإجراء محادثات يومية مع ممثلي "ميكوروت" في محاولة لحل الأزمة.
ورفضت شركة ميكوروت الرد على استفسار "هآرتس" حول قرار تقليص المياه، وقالت ان المسؤول عن الجانب الاعلامي في هذه المسألة، هي سلطة المياه الاسرائيلية ووزارة الخارجية.
وقال اور شور، الناطق بلسان سلطة المياه، ان كمية المياه التي تباع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك في محافظة سلفيت ترتفع طوال الوقت.
وادعى انه "حدث نقص في المياه للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء في شمال الضفة"، بسبب الحرارة الشديدة في المنطقة. وحسب ادعائه فان سبب نقص المياه في فصل الصيف هو رفض السلطة الفلسطينية المصادقة على شبكات المياه بواسطة اللجنة المشتركة، وانه نتيجة لذلك "لا يمكن للخطوط القديمة والمحدودة تحويل كل المياه المطلوبة الى المنطقة". وقال مصدر امني اسرائيلي لصحيفة "هآرتس" انه تم تلقي توجهات بشأن النقص في المياه من المستوطنات ايضا.
· وعلم ان المستخدمين الفلسطينيين في الادارة المدنية يتنقلون بين الصنابير الرئيسية التابعة لشركة "ميكوروت" ويقومون بتنظيم مرور المياه الى البلدات الفلسطينية، احيانا مرتين يوميا، واحيانا اكثر، فمرة يقلصونها ومرة يزيدونها. وقال احدهم ان شركة ميكوروت توجه الادارة المدنية الى الاماكن التي يجب تنظيم المياه فيها، ومتى يتم ذلك. وقال ان هذا التغيير يرتبط بالمستوطنات، او كما قال: "يأخذون من العرب ويعطون للمستوطنات".
· يشار الى ان اتفاقات اوسلو التي كان يفترض ان تسري حتى عام 1999، تمنح اسرائيل السيطرة على مصادر المياه في الضفة الغربية والتمييز في توزيعها.
وتحدد الاتفاقيات بأن إسرائيل تحصل على 80% من المياه الجوفية في الضفة الغربية – المشتركة للفلسطينيين والاسرائيليين- فيما يحصل الفلسطينيون على المتبقي. ولم يحدد الاتفاق كمية المياه التي يتم تزويدها لإسرائيل لكنه يحدد مسبقا كمية المياه للفلسطينيين، بحيث تصل الى حوالي 118 مليون متر مكعب من الحفريات التي كانت قائمة قبل الاتفاقيات، وحوالي 70-80 مليون متر مكعب من الحفريات الجديدة. ولأسباب تقنية واخفاقات غير متوقعة في عمليات التنقيب عن المياه الجوفية، في القسم الشرقي من مجمع المياه الجوفية، حيث يحق للفلسطينيين فقط التنقيب عن المياه هناك، فان الكمية التي يستخرجها الفلسطينيون تقل عما حدده الاتفاق (حسب تقرير لمركز بتسيلم فان كمية المياه التي استخرجها الفلسطينيون حتى 2014، تساوي 14% من المياه الجوفية). وهذا هو السبب الذي يجعل ميكوروت تبيع للفلسطينيين كميات مضاعفة من المياه التي اتفق عليها في اتفاق اوسلو (64 مليون متر مكعب بدلا من 31 مليون).
وقال مكتب منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق، انه تم تنظيم تزويد المياه بسبب اشهر الصيف الحارة، من اجل تزويد اكثر ما يمكن من المياه للسكان. وبسبب المشكلة صادق رئيس الادارة المدنية وفق امر طارئ على استخدام مجمع التنقيب "اريئيل 1" لزيادة كمية المياه لسكان شمال السامرة، خاصة منطقة سلفيت، وكذلك اضافة 5000 متر مكعب في الساعة لجنوب جبل الخليل.
وردا على ادعاء شور بأن رفض السلطة الفلسطينية مناقشة تحسين شبكات المياه هو مصدر المشكلة، قال مسؤول رفيع في سلطة المياه الفلسطينية: "السلطة الاسرائيلية تضلل الجمهور. لا حاجة الى تحسين الخطوط". وحسب اقواله، فان وكالة التطوير قامت قبل فترة بمد خط جديد في منطقتي الخليل وبيت لحم، وعلى اسرائيل زيادة كمية المياه التي تحول اليه، كي يتلقى نصف مليون فلسطيني مستحقاتهم، ولكن بدلا من ذلك قدمت اسرائيل مشروعا لزيادة قطر الخط الذي يخدم المستوطنات في منطقة تكوع. قال ان سلطة المياه الاسرائيلية تحاول ابتزاز تصريح من السلطة الفلسطينية لتنفيذ مشروع اسرائيلي، مقابل زيادة كمية المياه في محطة الضخ دير شاعر".
واضاف المسؤول الفلسطيني ان اسرائيل تبحث من خلال اللجنة المشتركة للمياه عن طرق للضغط على الجانب الفلسطيني كي يصادق على مشاريع المياه التي تخدم المستوطنات. سلطة المياه الاسرائيلية تخطئ حين تفترض ان المصادقة على مشروعها سيشرع المستوطنات غير القانونية".